جدل خلال مناقشة «تصالح مخالفات البناء» بالبرلمان

مستشار وزير الاسكان : هناك قانون يجب تنفيذه بدلا من اقتراح قوانين جديدة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الاسكان والزراعة بمجلس النواب اثناء نظر مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، جدلا كبيرا بين النواب حيث اعلن النائب ايهاب غطاطى رفضه لفكرة القانون ومبدأ التصالح فى تلك المخالفات، مطالبا الدولة باتخاذ اجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات وانه يجب ان يكون للبرلمان دور فى ذلك خيرا من السعى لاقرار قانون للتصالح، مؤكدا ان ذلك سوف يقضى على الرقعة الزراعية فى مصر قائلا « لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بإزالة المخالفات «
ومن جانبها حملت مستشارة وزير الاسكان المهندسة نفيسة هاشم وزارة الزراعة مسئولية تنفيذ قرارات الازالة للمبانى المخالفة التى تصدرها وزارة الاسكان، واكدت خلال كلمتها باجتماع امس ان هناك قانونا صادرا بالفعل عام 2008 يحدد المبانى المخالفة وإزالتها ومحاسبة المخالفين وهو القانون الاولى بالتطبيق بدلا من اى اقتراحات جديدة بقوانين، واضافت نفيسة ان لجنة الحيز العمرانى بوزارة الاسكان فى حالة انعقاد تامو مشيرة الى انها تعتمد على التصوير الجوى على ارض الواقع، واضافت انه منذ عام 2008 تم ضم 133 الف فدان للاحوزة العمرانية الجديدة وهناك 28 الف فدان سوف يتم ضمها ضمن خطة الدولة الجديدة، وان وزارة الاسكان تدرس حاليا اعادة النظر فى الاحوزة العمرانية طبقا لدراسات متكاملة واحتياجات الدولة.
فيما نقل النائب السيد حسن، عضو لجنة الإسكان بمجلس دائم تحذير وزير الزراعة الدكتور عصام فايد من تمرير مشروع قانون التصالح فى البناء على الاراضى الزراعية، واضاف حسن: تواصلت مع الوزير وأكد لى لو تمت الموافقة على مشروع القانون أراضى الدلتا سوف تتحول جميعها الى مبان فى اسرع وقت.
بينما اعترض النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الاسكان على ان ازالة المخالفات واعادة زراعة الارض امر صعب، لافتا الى ان هناك مليونا و200 الف حالة تعد وان ازالتها ومعاقبة مخالفيها امر مستحيل.
وطالب النائب محمد عبد العزيز بأن يكون التصالح على المبانى والمنازل وليس على بناء السور، وهو ما اعترض عليه البعض، موضحين انه لا فرق بين بناء سور ومنزل وان كلاهما يعد شكلا من أشكال البناء المخالف والتعدى على الارض الزراعية.
كما شهد الاجتماع حالة من الجدل حول نسبة المخالفة على الاراضى الزراعية والمبانى المخالفة بدون ترخيص، حيث رأت اللجنة ان تتراوح قيمة المخالفة من 15 الى 20 % من قيمة الوحدة او المساحة الكلية للارض المخالفة، ودارت مناقشات حول المادة الخامسة من مشروع القانون، من جانبه قال النائب محمد عبد الغنى إنه سيتم التصالح فى مخالفات البناء على الاراضى الزراعية مشيرا الى أنه سيتم مراجعة خط التنظيم داخل الحيز العمراني، وأكد اننا كنواب اتجاهاتنا الكاملة للتصالح على الاراضى الزراعية وانه ستتم مراجعة خط التنظيم فى المناطق العشوائية، قائلا: إن اى مبنى او مصنع سيتم التصالح معه سيتم فرض مخالفة عليه تصل الى 15 % من قيمة الوحدة التى تم بناؤها .