«الثروة السمكية» عن أزمة مبنى التجمع: الحكومة الفيصل

قال الدكتور محمد عبد الباقى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، إن البيان الذي صدر عن الهيئة عبر موقعها بخصوص مبناها في التجمع الخامس صحيح، مشيرًا إلى أن الهيئة تنتظر فصل الحكومة بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية بخصوص محاولات الأخيرة الحصول على المبنى.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حكومة الدكتور شريف إسماعيل أصدرت في وقت سابق القرار رقم 2580 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص العقار الكائن رقم 210 شارع التسعين خلف سيراميكا كليوباترا القطاع الثانى مركز المدينة بالقاهرة الجديدة والمملوك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التنمية المحلية، ويكون لها الإشراف الإدارى عليه والانتفاع به بكافة الصور.
وأضافت المصادر ل"فيتو" أن هذا القرار يسلب هيئة الثروة السمكية حقوقها والمبنى الذي كانت على وشك نقل العاملين إليه، مشيرة إلى أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أكدت ضرورة تجميد هذا القرار وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد جلسة تم دعوة وزيرى الزراعة والتنمية المحلية إليها في البرلمان لمناقشة أزمة المبنى والخروج بحلول لها.
وشنت الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، هجومًا شديدًا على وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، متهمة إياهما- في استغاثة منها منشورة على موقعها الرسمي-، بمحاولات الاستيلاء على المبنى المملوك للهيئة في التجمع الخامس بالقوة، ومن خلال مجاملات بين بعض القيادات الحكومية للوزارتين.
وحذرت الهيئة في استغاثتها من حالة الغضب التي انتابت العاملين بها، والتي قد تؤدي إلى حدوث مجزرة بين العاملين بالهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
وتضمنت الاستغاثة شرحا للحالة المزرية التي وصل إليها مبنى الهيئة في شارع الطيران بمدينة نصر، وعدم قدرة الموظفين على دخول المبنى بشكل سهل بسبب مياه الصرف الصحي التي أغرقت المدخل وعدم استيعاب المبنى للموظفين، وعدم وجود أماكن للتدريب، أو لتقديم الخدمة للجمهور المتعامل مع الهيئة من الصيادين والمستثمرين، وغياب المعامل اللازمة لإجراء التحاليل للأعلاف والمياه والتربة.
وتابعت الاستغاثة: «وعلى الرغم من امتلاك الهيئة عقود مبرمة وأوراق تثبت امتلاكهم للأرض والمبنى المقام في التجمع الخامس والتكلفة المنصرفة على المبنى، إلا أن وزارة التنمية المحلية تحاول بشتى الطرق الاستيلاء على المبنى بالقوة وإرسال شركة الكهرباء والتليفونات لتركيب عدادات باسم وزارة التنمية لولا تدخل رجال الهيئة، ومنعهم من تركيب أي شيء باسم وزارة التنمية المحلية لأن المبنى ملك للثروة السمكية».