خناقة حكومية علي مبني الثروة السمكية

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن مذكرة تفصيلية تم إرسالها إلي المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, من لجنة الزراعة بمجلس النواب ووزارة الزراعة لتوضيح الخلافات بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية بشأن الاستيلاء علي مبني هيئة الثروة السمكية الجديد بالتجمع الخامس وأن رئيس الوزراء سيجتمع بوزراء الزراعة والتنمية المحلية والتخطيط لبحث الأمر وإنهاء الأزمة.
وقال المصدر, في تصريحات لالأهرام المسائي, إن رئيس الوزراء ستكون له الكلمة الفصل في الأزمة بعد محاولة وزارة التنمية المحلية الاستيلاء علي المبني دون وجه حق رغم معرفة المسئولين بها بتفاصيل بنائه, وأن لجنة الزراعة في البرلمان أوصت باستدعاء وزراء الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم2580 لسنة2016 والذي ينص علي إعادة تخصيص العقار الكائن رقم210 شارع التسعين بالقاهرة الجديدة والمملوك للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التنمية المحلية ويكون لها الإشراف الإداري عليه والانتفاع به بكافة الصور.
من جانبها أشارت هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة في بيان نشرته علي صفحتها الرسمية إلي أنه رغم امتلاك الهيئة عقودا مبرمة وأوراقا تثبت امتلاكها للأرض والمبني المقام في التجمع الخامس والتكلفة التي تم إنفاقها علي المبني إلا أن وزارة التنمية المحلية تحاول بشتي الطرق الاستيلاء علي المبني بقوة وإرسال شركة الكهرباء والتليفونات لتركيب عدادات باسم وزارة التنمية المحلية, لولا تدخل رجال الهيئة ومنعهم من تركيب أي شيء باسم وزارة التنمية المحلية لأن المبني ملك للثروة السمكية.
من جانبه أكد محمد فتحي عثمان, الرئيس الأسبق لهيئة الثروة السمكية, أن ما فعلته وزارة التنمية المحلية يعتبر مخططا لفرض السيطرة ومن غرائب التصرفات الحكومية لأن الوزارة كانت تعلم أن المبني تابع للهيئة منذ عام2005 بقرار تخصيص أرض المبني من محافظة القاهرة ومع حلول عام2010 بدأنا العمل في بناء المقر الجديد بوضع الأساسات وقد حضرت حفل وضع حجر الأساس بنفسي حينها وبعد ثورة يناير توقف العمل بالمشروع حتي اكتمل عام2016 إلا أننا فوجئنا قبل نقل العاملين من المبني القديم الذي تهالك تماما إلي المبني الجديد بوزارة التنمية المحلية بالاستيلاء عليه بعد أن أخبروا رئيس الوزراء بأنه لا يتبع أي جهة.