«الصباح» تفتح ملف فساد الكبار شقيق مستشار يستولى على 40 فدانًا من بحيرة المنزلة لتحويلها إلى مبان

استأجر المساحة كمزرعة سمكية مقابل 1150 جنيهًا للفدان فى 10 سنوات
تورط هشام فاضل فى إصدار مستندات غير قانونية لتسهيل الاستيلاء
تورط مديرية الزراعة بدمياط فى تزوير تقارير لصالح شقيق القاضى بمحكمة دمياط
هيئة التعمير أصدرت 3 خطابات بتوقيعات مختلفة لنفس المسئول
هل فكرت فى الاستيلاء على مزرعة سمكية لتحويلها إلى أراض بناء؟!.. إذا كنت لم تفعل بعد، فهناك من سبقك إليها فى واقعة فساد جديدة تتعلق بالاستيلاء على مزارع سمكية ببحيرة المنزلة واستخراج أوراق وإجراءات مخالفة للقانون، من أجل تحويلها إلى أراض بناء حال تبعيتها لهيئة التعمير التى تواطأت مع أبطال القضية، بحسب المستندات التى ستأتى تفاصيلها فى هذا التحقيق.
البداية كانت بتحرير عقد استئجار فى 1 يوليو 2004 بين كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كطرف أول، وكل من حسن محمد رحيم، طارق محمد حسن، أسامة مصطفى مصطفى الغيطانى، حامد حسن حامد، كطرف ثان، لتأجير مساحة 40 فدانًا و9 قراريط لمدة 10 سنوات تنتهى فى 30 يونيو 2014 مقابل 50 ألفًا و766 جنيهًا، وهو ما يشير إلى تواطؤ كبير فى المبلغ المحدد عن 10 سنوات، حيث تصبح قيمة ايجار الفدان الواحد 1150 جنيهًا فى 10 سنوات.
فى فبراير 2007 اكتشفت هيئة الثروة السمكية تجفيف المزارع وردمها وزراعتها بشتلات زيتون، فقامت بإصدار قرار إزالة رقم 466 لسنة 2007 باسم المستأجر السادس حامد حسن سليمان، وقدرت تكاليف الإزالة بألف جنيه يتحملها المخالف.
بحسب الأوراق فإن التطورات حتى عام 2008 تمثلت فى تجفيف الأراضى وردمها، وهنا كانت خطوة أخرى مثلت بداية قضية الاستيلاء وهى ظهور سامح صلاح إسماعيل، شقيق أحد المستشارين فى المشهد بتقديم خريطة مخالفة للواقع وغير معتمدة من مديرية المساحة بدمياط والمؤرخة بتاريخ 12 يناير 2008، وطلب تقنين الوضع على أساس أنه صاحب هذه الأرض بوضع اليد، علمًا بأن هذه الخريطة موجودة بهيئة التعمير، وتم عمل هذه الخريطة بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية، وقامت هيئة التعمير بإرسالها إلى الهيئة العامة للثروة السمكية تحت رقم 149 بتاريخ 14 ديسمبر 2008، ثم ردت الثروة السمكية بخريطة رفع مساحى سابقة لمساحة 72 فدانًا، متضمنة المساحة المقدمة من المستأجر، وأن الخريطة التى أرسلت لها مخالفة لما تقدم به سامح صلاح إسماعيل، وأنها مزرعة سمكية وليست أرض زراعية.
تواطؤ المسئولين
استمرت عمليات التجفيف والردم من قبل سامح صلاح إسماعيل، فيما كانت هيئة التعمير تتبادل الخطابات مع الثروة السمكية بشأن تبعية هذه المساحة لها وعدم أحقية وضع اليد عليها لأنها تابعة لبحيرة المنزلة. وحسب تقرير هيئة الاستشعار عن بعد التابع لوزارة الزراعة، الصادر فى 21 سبتمبر 2010 قال إن الثروة السمكية قامت بتأجير المساحة كمزارع سمكية، إلا أنه فى عام 2007 قام المستأجر بردم مساحة 38 فدانًا محاولًا استغلالها فى الاستزراع النباتى.
كما أكد تقرير الرفع المساحى المؤرخ بتاريخ 9 مارس 2003 أن الموقع عبارة عن مزرعة سمكية تم معاينتها كانت مؤجرة ل على الغباشى حسن الغباشى، وتم إعادة تأجيرها بالممارسة.
وجاء اتهامات تواطؤ هيئة التعمير مع شقيق المستشار بعد تقدم سامح صلاح بخطاب لهيئة التعمير حمل رقم 2902 بتاريخ 23 يونيو 2009 طالبًا تقنين الإجراءات بالمساحة على أنها تحت ملكيته بوضع اليد، وهنا قامت هيئة التعمير بإرسال خطاب لهيئة الثروة السمكية بتاريخ 18 فبراير 2010 بشأن التظلم المقدم من سامح صلاح إسماعيل وآخرين لعدم إتمام إجراءات التعاقد على مساحة أرض كائنة بناحية قرية شطا، مطالبة بفصل الحد بين الأرض التابعة لهيئة التعمير والثروة السمكية بهدف دمج المساحة المردومة لهيئة التعمير، إلا أن الثروة السمكية أكدت أن الأرض المتنازع عليها تابعة لولاية الثروة السمكية بشكل قاطع ولا تقبل المساومة.
قامت الثروة السمكية بمخاطبة مدير نيابة دمياط بصفته بتاريخ 16 أبريل 2015، بمذكرة مفادها أن مديرية المساحة بدمياط قد انتقلت إلى الأرض لتحديد علامات فصل الحد للمواطن سامح صلاح إسماعيل دون اشتراك هيئة الثروة السميكة صاحبة الولاية على بحيرة المنزلة، وهو ما يشير إلى تواطؤ هيئة المساحة مع إسماعيل.
كما جاءت المخالفة الأخرى من هيئة التعمير التى قدمت تقريرًا بأن المساحة المتنازع عليها هى أرض تابعة لها وأنها وافقت على بيعها ل سامح صلاح إسماعيل عبد اللطيف وفقًا لقرار اللجنة الفنية التى قدرت بيع الفدان مقابل 40 ألف جنيه فقط، وأن المدعو سدد 25 فى المائة من الثمن المحدد بواقع 10 آلاف جنيه عن كل فدان. وطالبت الهيئة بالموافقة على إدخال التيار الكهربائى للأراضى الزراعية. وفى خطاب آخر اعترفت فيه الهيئة بأن الأرض هى وضع يد وأنها تعمل لإنهاء الإجراءات وأن المتعامل على هذه الأرض هو سامح صلاح إسماعيل، فيما أكدت الخرائط أن هذه المساحة تابعة للثروة السمكية مقسمة إلى أحواض A – B.
تواطؤ مسئولى الزراعة بدمياط
فى واقعة غريبة من نوعها حسب محضر رقم 151 لسنة 2014 إدارى مركز دمياط تم عمل معاينة بتاريخ 4 يناير 2014، وورد فى المعاينة أن الأرض ملك الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ووضع يد المدعو سامح صلاح إسماعيل عبد اللطيف، علمًا بأن الخرائط السابقة أكدت أن هذه الأرض ضمن ولاية الثروة السمكية. كما أن الخطابات التى أحضرها المدعو سامح صلاح إسماعيل من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، التى يترأسها هشام فاضل، حملت توقيعات مختلفة، وهو ما يشير إلى وجود عدم تطابق فى التوقيعات وإصدار الأوراق التى أفادت بأن الأرض تابعة للهيئة وأنها وضع يد سامح صلاح، بتاريخ 6 فبراير 2014 يفيد بأن هيئة التعمير تقر بأن هذه الأرض تابعة لحيازة المدعو صلاح إسماعيل بناء على الموافقة على تقنين وضع اليد مقابل 40 ألف جنيه للفدان، وهو ما يتعارض أيضا مع العقد المبرم بين هيئة الثروة السمكية وعدد من المواطنين منهم شقيق المدعو عام 2004 على ذات المساحة التى بلغت فى العقد 40 فدانًا فقط.
الحصول على قرار حيازة
بعد الكثير من الإجراءات المخالفة التى تمت بناء على خطابات مخالفة ومتضاربة من هيئة التعمير والثروة السمكية صاحبة ولاية الأرض المتنازع عليها، تمكن سامح صلاح إسماعيل من الحصول على قرار حيازة من المحامى العام لنيابة دمياط الكلية بتاريخ 11 فبراير 2014على الرغم من مخالفة قرار الحيازة للمادة رقم 583 من التعليمات القضائية للنيابة العامة، والتى تنص على أنه «إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام، أو الأوقاف الخيرية، فإنه يجب مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى والتى تنص على أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أو حق عينى عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها وفى حالة حصول التعدى يكون الجهة صاحبة الشأن حق إزالة إداريًا بحسب ما تفتضيه المصلحة العامة».
وهو النص الذى يؤكد أنه فى حالة النزاع على الأراضى المملوكة للدولة بين هيئتين تابعتين للدولة تظل الأرض مملوكة للدولة ولا يجوز تملكها، وهو ما يجعل قرار الحيازة الذى حصل عليه سامح صلاح إسماعيل قرارًا مخالفًا لمادة القانون وبتواطؤ من مسئولى هيئة التعمير.
تقرير اللجنة
تم تشكيل لجنة مشكلة من مهندس محمد حامد أبو السعود، رئيس الشئون الزراعية بمديرية الزراعة فى دمياط، رئيسًا للجنة، مكرم جرجس إدارة التعاون الزراعى بديوان محافظة دمياط، ومحمد أبو المعاطى رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية. وجاء تقرير اللجنة فى 21 مايو 2015 بشأن القضية رقم 8367 لسنة 2014، حيث أكدت اللجنة أنه لا توجد حيازة زراعية باسم سامح صلاح إسماعيل سواء بالملك أو الإيجار خلال الفترة من 2013 إلى 2016 فى سجلات الخدمات للأراضى الصحراوية، وخاصة الأرض محل النزاع، وأن الأرض ضمن مسطح مائى يبلغ 70 فدانًا تابعًا للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وهو ما يؤكد تواطؤ هيئة التعمير بوزارة الزراعة مع المدعو المتعدى على الأرض وقالت اللجنة إن المسئولية تقع على رئيس هيئة التعمير.
من جانبه قال هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية لهيئة التعمير: إنه تم الفصل فى القضية من قبل للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقال أن تلك الأراضى تابعة لهيئة التعمير، علمًا بأنها كانت مزارع سمكية.
وأوضح فاضل أن الأرض ما زالت تحت ولاية هيئة التعمير حاليًا بالرغم من صدور مخاطبات منه تحمل توقيعه بالسماح بدخول الكهرباء والمرافق للأراضى المتنازع عليها.
من جانبه قال الدكتور سعيد خليل، أن هيئة الثروة السمكية أدت إلى انهيار منظومة إنتاج الأسماك فى مصر وتدهور البحيرات، مثل بحيرة المنزلة التى هى بصدر هذا البلاغ، وكذلك انهيار الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر، حيث لا يتعدى إنتاج البحيرة فى «2014» 16 ألف طن سمك منهم 11 ألف صيد جائر، والتى كانت تنتج قبل 20 عامًا 70 طنًا، وتقدم الدكتور سعيد خليل ببلاغ رقم 17241 لعام2015 -للنائب العام بسبب إهدار المال العام والاستيلاء عليه فى هيئة الثروة السمكية، ضد كل من صلاح الدين هلال بصفته وزير الزراعة فى هذا الوقت وأيمن فريد أبو حديد وخالد عبد العزيز الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، ود. محمد فتحى عثمان رئيس الثروة السمكية الأسبق، بسبب التدهور الذى تعرضت له الثروة السمكية فى كل قطاعات وزارة الثقافة.