ردم 20 فدانا من أجود أحواض بحيرة مريوط

رغم معارضة وزير الزراعة ومحكمة القضاء الاداري

تمكن رجل أعمال مصري من ردم 20 فدانا من أجود أحواض بحيرة مريوط مقابل 42 الف جنيه فقط بعد الحصول على قطعة الارض واقام عليها مصنعا لتعبئة البوتاجاز.
وحصل رجل الاعمال عصمت ناثان على قطعة الارض رسميا من مسئولين سابقين كبار بمحافظة الاسكندرية.
وكشفت المستندات -التى حصل عليها الاهرام المسائي- ان محافظ الاسكندرية السابق اصر على استمرار عمليات الردم رغم صدور حكم القضاء الاداري بوقف الردم والانشاءات الخاصة بمصنع البوتاجاز.
وحرر رئيس مجلس ادارة هيئة الثروة السمكية والمشرف على البحيرة مذكرة بتاريخ 12 اغسطس/آب عام 2000 لوزير الزراعة والذى ارسل لمحافظ الاسكندرية خطابا لوقف الردم والتحقيق فى الواقعة ورغم ذلك اصر المحافظ على الاستمرار لصالح رجل الاعمال.
من جهة أخرى، حصل الاهرام المسائي على وثائق تؤكد ان اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية اعد خطة لعمل حملات مشتركة بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وجهاز شئون البيئة بالاسكندرية لوقف اي تعديات على حرم البحيرة وازالة التعديات فورا.
وكان رجل الأعمال قد قدم طلبا في أغسطس‏2000‏ الي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة مرفقا به موافقة المحافظ وشيكا بمبلغ‏42‏ ألف جنيه قيمة رسم التخصيص‏,‏ وقام رئيس الجهاز بإخطار رجل الأعمال بأنه لا مانع لديه من الاستمرار في الاجراءات واجراءات المعاينة التي تلاها ردم الأرض وتسويتها‏,‏ وقدم رئيس الإدارة المركزية لشئون المنطقة الغربية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك بلاغا الي قائد شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية تضمن أن مدير بحيرة مريوط أبلغه بأن هناك أعمال ردم تتم بصورة مكثفة في منطقة حوض ال‏3000‏ فدان‏,‏ وأنه بسؤال القائمين علي ردم هذا الجزء المميز من البحيرة‏,‏ أكد أن المحافظ صدق علي أعمال الردم‏,‏ ونتيجة استمرار عمليات الردم المكثفة حرر رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية والمشرف علي بحيرة مريوط مذكرة بتاريخ‏12‏ أغسطس عام‏2000‏ لوزير الزراعة تضمنت محاضر شرطة المسطحات المائية‏,‏ وتقريرا يؤكد تجمهر الصيادين لمنع سيارات الردم‏,‏ فأرسل الوزير بتاريخ‏14‏ أغسطس‏2000‏ المذكرة رقم‏6169‏ لمحافظ الإسكندرية لوقف الردم‏,‏ والتحقيق في الواقعة‏.‏
ورغم خطاب الوزير بوقف الردم‏,‏ فقد أصر المحافظ علي الاستمرار في ردم البحيرة ووافق في الخطاب رقم‏14758‏ بتاريخ‏19‏ أغسطس‏2000‏ علي ضرورة ردم المساحة لصالح رجل الأعمال حتي يتمكن من القيام بتسوية المسطح المائي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصنع وقدم الصيادون بلاغا عاجلا للمحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية لوقف أعمال الردم ومنع التعديات‏.‏
وقام الوزير بتكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية بتاريخ‏18‏ سبتمبر‏2000‏ بتشكيل لجنة فنية للمعاينة نظرا لسرعة أعمال الردم‏,‏ ووصف تقرير اللجنة ما يجري في مجري بحيرة مريوط بالجريمة المنظمة وأن كميات الردم التي قام بها عصمت ناثان تبلغ‏7‏ أفدنة حتي لحظة إجراء المعاينة وأن عمق المياه في الجزء الذي تم ردمه ثلاثة أمتار وهي منطقة البيات الشتوي للأسماك‏,‏ كما وجدت اللجنة أعدادا كبيرة من الصيادين يعملون في مكان الردم وتبين وجود كميات كبيرة من الأسماك النافقة في منطقة الردم رغم تأكيد تقرير اللجنة أن الجزء الذي تمتد فيه أعمال الردم من أنقي وأجود الأحواض الخالية من التلوث‏.‏
وأوصت اللجنة في تقرير رفعته لجهات سيادية بسرعة استصدار قرار الإزالة ورد الشيء لأصله علي نفقة المخالف حفاظا علي المسطحات المائية وأنه يمكن تدبير أكثر من موقع بديل في الأرض اليابسة لاقامة المشروع دون الإضرار بالبحيرة ولكن رجل الأعمال عصمت ناثان تمكن بالمخالفة للقوانين والقرارات من استصدار ترخيص البناء رقم‏152‏ لسنة‏2001‏ من مدير عام الإدارة الهندسية في العامرية الذي وافق علي انشاء المصنع ومنحه الرخصة في الحال مخالفا جميع القوانين والقرارات التي طالبت بوقف أعمال الردم وعدم الاستمرار في اجراءات الرخصة‏.‏
ونظرا لخطورة منح رجل الأعمال رخصة إنشاء المصنع علي أرض البحيرة وعلي الصيادين وعلي مستقبل الثروة السمكية فقد تلقي المحافظ خطابا آخر بتاريخ‏3‏ أغسطس‏2001‏ من جهاز شئون البيئة برقم‏7539/4010‏ بعدم الموافقة علي إقامة المشروع لانه سيقام فوق منطقة ردم مما يسبب تلوث البحيرة ونفوق أسماكها مستقبلا وقد ورد هذا الخطاب الذي أكد خطورة المشروع علي مستقبل البحيرة إلي أرشيف محافظة الإسكندرية برقم‏2760‏ بتاريخ‏12‏ أغسطس‏2001‏ وتم تحويله لمكتب السكرتير العام للمحافظة برقم‏9085/3‏ بتاريخ‏17‏ أغسطس‏2001.‏
وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة القرار رقم‏2251‏ لسنة‏2001‏ ونصت مادته الأولي علي إزالة جميع التعديات والاشغالات وأنه علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه إلا أن الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية رفضت تنفيذ القرار الوزاري بالإزالة بحجة أن محافظ الإسكندرية وافق علي التخصيص‏.‏ ووصف حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ‏2‏ مايو‏2002‏ ما يحدث بأنه جريمة يشترك فيها كل من محافظ الإسكندرية ورجل الأعمال داعيا إلي وقف تنفيذ قرار المحافظ بتخصيص المساحة وبطلان ترخيص المصنع وبطلان تخصيص المساحة وإلزام رجل الأعمال عصمت ناثان برفع الردم لخطورته علي مستقبل الثروة السمكية في البحيرة وللمحافظة علي مسطح بحيرة مريوط المائي‏.‏