مدينة دمياط للأثاث.. ابحث عن الفساد

مشروع مدينة دمياط للأثاث.. كغيره من المشروعات، قدم المسئولون عنه ورقًا وقدموه إلى مجلس الوزراء دون ترتيب كل جوانبه، بداية من أرض المشروع والمخطط العام والتصميمات، وهو ما وضح جليًا في أزمة المركز اللوجستى الذي أعلن عنه الدكتور خالد حنفى وزير التموين دون الرجوع إلى وزارة الإسكان ومحافظة دمياط.
البداية مع الأرض التي وقع الاختيار عليها وتتعدد الولايات عليها، كما أن بها أجزاء مملوكة لشركات عربية، وتكرر الأمر في مدينة الأثاث، إذ أرسل محافظة دمياط فاكسًا إلى رئيس الوزراء بأنه توجد أرض بور على مساحة 331 فدانًا بمنطقة شطا، وتمت الموافقة على تخصيصها بقرار من مجلس الوزراء في 5 دقائق، بحسب كلام محافظ دمياط، غير أنه لم يدر أنه ورط نفسه أمام «محلب» بوضع حجر الأساس لمدينة دمياط للأثاث وبحضور 6 وزراء بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى حيث تبين أن الأرض عبارة عن مزارع سمكية ببحيرة المنزلة وتابعة لهيئة الثروة السمكية، وتؤجرها منذ 25 عامًا بنظام حق الانتفاع.
وعندما أرسلت محافظة دمياط فاكسًا إلى هيئة الثروة السمكية لتسليم الأرض، رفض صلاح أبو جمعة وذهب إلى محافظ دمياط وأكد له أن الأرض خاضعة لوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية،.
«أبو جمعة» عرض قطعة أرض أخرى مجاورة لمحطة غرب كهرباء دمياط في المنطقة الواقعة بين مدينتى دمياط الجديدة وجمصة على البحر مباشرة، مؤكدًا للمحافظ أن تلك الأراضى بورو وتمتاز بقربها من ميناء دمياط بما يسهل عمليات استيراد الأخشاب والخامات وتصدير الأثاث للخارج، فضلا عن وجود محطتى الكهرباء والغاز بجوار المنطقة.
الورطة اكتملت عندما وضع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حجر الأثاث للمدينة أي بما يمثل «وضع يد» على الأرض، ثم زاد الطين بلة لقاء جمع محافظ دمياط بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أوضح المحافظ خلاله أنه يعتبر هذا المشروع أحد المشروعات القومية المهمة التي لا تقل عن مشروع قناة السويس، مشددًا على أن الرئيس السيسي يزور مدينة الأثاث لمتابعة الأعمال عقب الانتهاء من افتتاح قناة السويس مباشرة.
أمام ذلك، طالب «السيسي» محافظ دمياط بالتوجه إلى ألمانيا وإيطاليا والصين من أجل التعاقد على أحدث الماكينات والمعدات، قائلا: «أريدك أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون».
تبين لمحافظ دمياط أثناء تفقده لأرض المشروع بحسب متخصصين أولا أن تكلفة ردم الأرض وتسويتها يصل وحده من 80 إلى 100 مليون جنيه، ويستغرق نحو شهرين ثم هناك مشكلة أخرى وهى توفير أراضٍ بديلة لأصحاب المزارع السمكية تمهيدًا لنقلهم إليها.
ومع ضغط الوقت لم يجد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط أمامه سوى السير في عدة اتجاهات لحين الانتهاء من الأرض من خلال البحث عن أرض بديلة، وشكل لجنة من إدارة التخطيط العمرانى وأملاك الدولة والثروة السمكية والزراعية، بحضور أساتذة من كلية العلوم تفقدوا عدة أراض على الطبيعة لكنها رفضتها. فيما تمسكت اللجنة بأن الأرض التي وقع عليها الاختيار بمنطقة شطا، البالغ مساحتها 331 فدانًا هي الأنسب لطبيعة المشروع لكن المشكلة تمكن في نقل أصحاب المزارع وردم الأرض.
رد أصحاب المزارع
«الغندور مصطفى - صاحب مزرعة سمكية بالمنطقة» قال ل«فيتو» إن هذه المزارع (300 فدان) يوجد بها أكثر من 700 مزرعة أقيمت في بداية الأربعينات من القرن الماضي، وتم تقنين أوضاعها عام 1983 عندما صدر القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة العامة للثروة السمكية وكان يتم الإيجار بنظام وضع اليد.
وأوضح أن «هذا الوضع ظل ساريًا حتى عام 2000 وفيه بدأت مشكلتنا في الظهور حيث تم التعامل مع هذه المزارع بنظام القانون رقم 89 لسنة 2000 الخاص بالمزايدات والمناقصات حيث يتم الآن الإيجار بنظام المزايدات»، مشددًا على أن معه عقدا مع الثروة السمكية يمتد إلى عام 2017 وهو يقوم بتسديد الإيجار سنويًا بانتظام ومعه الإيصالات.
«السيد بدير - أحد أصحاب المزارع السمكية» وأكد إنه تم تقنين أوضاعه عام 1983عندما صدر القرار الجمهورى بإنشاء الهيئة العامة للثروة السمكية والوضع القائم حاليًا أنه أصحاب المزارع مؤجرين لتلك الأرض من هيئة الثروة السمكية بدمياط بنظام القانون رقم 89 لسنة 2000 الخاص بالمزايدات والمناقصات».