أستاذ قانون يطالب بإلغاء معارضة الأحكام الغيابية بقانون الإجراءات الجنائية

اقترح الدكتور أحمد بلال، أستاذ القانون الجنائي، إلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات، وذلك في التعديلات المقترحة بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الواقع العملي كشف أنها عديمة الجدوى.
جاء ذلك خلال افتتاح أولى جلسات ورش العمل بوزارة العدل للبدء في دراسة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب "بلال" بإعادة النظر في عودة نظام قاضى الإحالة، لافتا إلى أنه يجب أيضا اعادة النظر في مسألة سماع شهود الإثبات والتي قد تتسبب في تعطيل الفصل في القضية لسنوات بسبب إصرار الدفاع على الاستماع لأحد شهود الإثبات في القضية.
وأكد "بلال" على ضرورة النص على الحبس الوجوبي في حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر مقبول.
يذكر أنه بدأت أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
حضر الورشة الأولى عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومحمد أبو شقة والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، والمستشار هشام حلمي الأمين العام المساعد للمؤتمر.