نشأتها كانت إلكترونية، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى الشارع للمطالبة بالتغيير فى 6 إبريل 2008، ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا ما زالت حركة 6 إبريل من حركات المعارضة القوية فى الشارع المصرى، "فيتو" استضافت مجموعة من مؤسسى الحركة للاحتفال معهم بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الحركة. أحمد ماهر المنسق العام للحركة يقول: إن فكرة إنشاء الحركة جاءت بعد إضراب عمال المحلة فى 6 إبريل فى 2008 والذى عمل عليه مجموعة من النشطاء السياسيين من حركة كفاية ومنظمات المجتمع المدنى وبدأوا وقتها فى الدعوة من خلال وسائل الإنترنت المتاحة من خلال المدونات وموقع "فيس بوك"، بالإضافة إلى توعية المواطنين فى الشارع نفسه، وبدأ آلاف الأعضاء ينضمون ل"جروب " الدعوة على صفحات "فيس بوك" مما أثار حفيظة الأجهزة الأمنية وقتها لدرجة أنها أصدرت تحذيرا يوم 5 أبريل بعدم استجابة العمال لدعوات الإضراب. وأضاف: كان شيئا جيدا أن تلقى دعوات النشطاء السياسيين قبولا من العمال وينجح الإضراب، وهو ما دفعنا للتفكير فى إنشاء حركة سياسية تتبنى الدعوة لإسقاط نظام مبارك؛ فى وقت كانت الأحزاب تعانى من الخمول السياسى وليس لديها قدرة على التغيير. وأوضح أن الحركة تم تدشينها فى منتصف 2008، وكان عدد أعضائها قليلا فى البداية، واتخذت أسلوبا مختلفا فى العمل السياسى من خلال التواجد فى الشارع، وظهر ذلك فى أول الفعاليات وهى رسم الجرافيتى فى الشوارع إلى أن وصلت الرسومات إلى مدخل بيت حبيب العادلى وزير الداخلية نفسه، بخلاف الفعاليات الأخرى مثل قيام الأعضاء بعمل مسيرات تردد الأغانى الوطنية، الأمر الذى جعل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تحاول تشويه أعضاء الحركة وتصفهم بالقلة المندسة. خالد المصرى، المتحدث الإعلامى للحركة، متذكرا بدايات الحركة: عدد الأعضاء الذين انضموا لجروب "فيس بوك" الذى كان يدعو للإضراب وصل إلى ما يقرب من 70 ألف عضو، وتم رصده عالميا بأنه أكبر جروب على موقع "فيس بوك" وقتها، إلا أن عدد أعضاء الحركة كان 50 فردا فى البداية، وكانوا يتجمعون فى نقابة الصحفيين للاتفاق على تنفيذ الفعاليات، وأنه تم القبض على 16 عضوا منهم مع بداية تدشين الحركة وتنفيذ فعالياتها. المصرى يقول: الحركة فى عام 2010 تبنت تغيير الدستور بما يضمن كرامة المواطن المصرى وأن يكون لزاما على الدولة تطبيق قوانينه، وأنهم كانوا ينظمون وقفات احتجاجية، وقاموا فى واحدة منها بإرسال إنذار إلى حبيب العادلى على يد محضر يخطرونه بأنهم سيتظاهرون من أجل ذلك، وكان من نتاج ذلك القبض على معظم أعضاء الحركة. وأكد المصرى أن إسقاط مبارك فى ثورة يناير لم يكن من خلال الثمانية عشر يوما التى حدثت فيها الثورة، وأنه كان بعد عناء دام قرابة السبعة سنوات منذ الاحتجاجات الشهيرة عام 2004. محمد إبراهيم، عضو المكتب السياسى للحركة، تطرق إلى كيفية تنفيذ الأجهزة الأمنية فى عهد مبارك لعمليات مراقبة أعضاء الحركة قائلا: إن الأعضاء تعرضوا لعمليات مراقبة شديدة من وزارة الداخلية تمثلت فى مراقبة مكالمات هواتفهم المنزلية والمحمولة بالإضافة إلى مراقبة تحركاتهم العادية فى الشوارع. ويضيف: عمليات المراقبة جعلت أعضاء الحركة يتخذون كامل احتياطاتهم لدرجة أنهم كانوا يجعلون واحدا منهم يقوم بأخذ جميع هواتفهم المحمولة ويرفع منها بطارياتها أثناء اجتماعات الحركة، وأنهم كانوا يتحدثون من خلال الهواتف المحمولة عن الأماكن التى سيجتمعون بها ثم يجتمعون فى أماكن أخرى، كما أنهم كانوا يقومون برفع اللافتات الاحتجاجية لأعلى وجوههم أثناء تنظيم الوقفات لمنع أمن الدولة من التقاط صور لهم. وأكد أن أكثر الأمور التى سهلت من مراقبة الحركة هى عمليات الاختراق التى تمت فى صفوفها من قبل أمن الدولة والأجهزة الأمنية، وأنهم كانوا يطلقون اسم "كعبو" على من يقوم بالتجسس عليهم من بينهم. وعاود أحمد ماهر، المنسق العام، الحديث مرة أخرى عما بعد إسقاط مبارك قائلا: إن الحركة قامت بعد الثورة بتقنين وضعها كمؤسسة مجتمع مدنى يتم السماح لها بممارسة العمل السياسى، ورحب بالمطالبات الحالية التى تنادى بمراقبة أموالها. وأضاف أنهم حاولوا تجميع صفوف مرشحى الرئاسة الذين يعبرون عن الثورة مثل حمدين صباحى وخالد على وعبد المنعم أبو الفتوح، على أن يقوموا بترشيح واحد منهم لمنع تفتيت الأصوات لصالح مرسى وشفيق. وأكد أن دعم الحركة للرئيس محمد مرسى كانت بهدف إسقاط الفريق شفيق وليس لمساعدة الإخوان على الوصول للحكم، خاصة بعد تأكيد مرسى أنه سيشكل الحكومة من خارج الإخوان، وأن يحقق مطالب الثورة، مشيرا إلى أن الحركة تعرضت للعديد من المزايدات ومن الإشاعات فى هذا الأمر التى قالت إن الحركة حصلت على مناصب مقابل دعمها لمرسى. وأوضح ماهر أن الحركة بدأت تنادى بإسقاط نظام مرسى بعدما صبرت عليه مائة يوم كما طلب، خاصة أنها وجدت أن الإخوان لا يحملون أى رؤية سياسية وليس لديهم منهج للنهوض بالبلد. نفس الشيء أكد عليه خالد المصرى، قائلا: إن هجوم الحركة على فساد الإخوان جعلهم يعملون على تشويه صورتهم بالقول إنهم ممولون ويعملون لصالح الخارج، مضيفا أن نظام الإخوان يريد القضاء على حركة 6 إبريل تماما، وأنهم يستخدمون الداخلية لجرها بالعنف المفرط من أجل التخلص من أعضائها. واتفق محمد إبراهيم مع هذا الرأى، وقال: إن الحركة لن تحمل السلاح ضد من يدعون للعنف من الإسلاميين، مؤكدا أن الحركة ترفض المطالبات التى تنادى بعودة الجيش مرة أخرى للحياة السياسية، مشددا على ضرورة أن يحمى الجيش المواطنين لأن هذا الأمر واجبه وليس جباية منه عليهم. وعن انتخابات الحركة؛ قال أحمد ماهر: إنه يريد إجراء انتخابات المنسق العام فى أسرع وقت ممكن لكن الأحداث الجارية هى سبب تعطيلها، وأنه يريد التفرغ لأعمال سياسية أخرى بعيدا عن المشاركة فى إدارة الحركة من خلال منصب المنسق العام. وأكد أن كل ما قيل بأن سبب استقالة محمود عفيفى المتحدث الرسمى السابق هو تأجيل الانتخابات لضمان بقائه فى منصبه عار تماما من الصحة، وأن عفيفى استقال قبل تشكيل المكتب السياسى الحالى. وعن الفعاليات السرية للحركة؛ أكد خالد المصرى أنها جاءت بعد تفكير الحركة بتغيير فعالياتها التى اعتادت عليها إلى فعاليات مفاجأة لا يعلم أحد ميعادها أو توجهها، وفى نفس الوقت تتسم بالسلمية وعدم تعريض الغير لأى مخاطر. وأضاف أن هدف الحركة من الفعاليات السرية المفاجأة هو توصيل رسالة معينة لمسئول معين باستخدام الرموز المناسبة لسياساته التى توجعه، وأن هذا الأمر ظهر من خلال تنفيذها بالبرسيم أمام منزل مرسى وبالملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية كإشارة للعهر الذى تتبعه الوزارة فى تعاملها مع المتظاهرين. ونوه إلى أنه يتم دراسة الفاعلية السرية من خلال المكتب السياسى ومكتب العمل الجماهيرى، وأنه يتم تمويلها من خلال الصندوق المركزى للحركة أو بتجميع الأموال من الأعضاء.
