أكد الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أن هناك جهودا تبذلها اللجنة من أجل الانتهاء إلى توصيات، قد يتم ترجمتها في صيغة تشريع لمواجهة فوضى الفتاوى. ولفت النائب إلى أن اللجنة تحرص في هذه المناقشات إلى الاستفادة من الخبراء في هذا الشأن، وعلى رأسهم رجال الدين والأطراف المختصة. وأوضح أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال يولي اهتماما بالغا بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه أحال مشروع قانون، تنظيم الفتاوى العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية، والذي تقدم به الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية و60 نائبا آخرين. وأكد أن اللجنة تواصل تلقي آراء المتخصصين في الأزهر والأوقاف والإفتاء والعلماء، وأن المطلوب منهم هو إبداء آرائهم في وضع ضوابط لعملية الإفتاء، ووضع مجموعة من العقوبات التي تطبق على من يخالف الإطار الرسمي للفتوى.