مصر لاتحارب بالوكالة ولن تتورط في صراعات مذهبية

2017 سوف يكون فاصلًا في تاريخ مجلس النواب
رغم رفضه لأداء الحكومة والبرلمان، إلا أنه أكد رفضه التام لإجراء أي تغيير في الأشخاص، معتمدا على ضرورة الارتكاز على تغيير الفكر والمنهج لتقديم الأفضل.. شيخ البرلمانيين، نائب العطارين بمحافظة الإسكندرية، كمال أحمد، أكد أن أداء البرلمان اختلف في دور الانعقاد الثاني عما كان عليه في الدور الأول، متوقعا أن يشهد عام 2017 تطورا ملحوظا في أداء رئيس المجلس وكذلك الأعضاء.. وحول مستقبل العلاقات المصرية ودول المنطقة العربية، أكد أن مصر قائدة والشعب المصري يرفض أن يكون تابعا، وعلى الجميع العودة لحضن الوطن، قائلا "لن تؤثر الإخفاقات الاقتصادية المصرية في أن نتخذ قرارا ينال من كرامتنا"، وإلى نص الحوار:
كيف ترى دور البرلمان في المرحلة المقبلة؟
الأحداث الداخلية التي تختلف بسبب التغيرات سواء في الجانب المالي أو السياسي، وكذلك الأحداث الإقليمية والعالمية، ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في عمل مجلس النواب، الذي يعد "ترمومتر" يقدر ظروف المواطن في هذا الوقت في المجالات كافة.
وماذا عن 2017؟
العام القادم سيكون فاصلا في تاريخ العمل البرلماني وتاريخ مجلس النواب.
وهل حدث تطور في أداء البرلمان كما سبق وتوقعت عن دور الانعقاد الأول؟
بالنسبة للأداء.. أنا أراهن على الزمن في تطوير هذا المجلس وأدائه، خاصة أن المجلس جاء بعد ثورتين وبتشكيل 80% منه نواب جدد، ورئيس غير برلماني، وأمين عام غير برلماني، وهو ما أثر على عمل المجلس في البداية، لكن بالفعل حدث تغير في دور الانعقاد الثاني عما كان عليه في الدور الأول.
وهل هذا التغير للأفضل؟
نعم حدث تغيير للأفضل لكنه نسبي، وبعض الزملاء تغير أداؤهم، خصوصا أن جزءا منهم كان مهموما بالتقاط الصور وكأنه يجلس في مدرجات ملعب ويلوح بيديه، في بداية عمل المجلس.
البعض يري أن هناك تجاوزات وقعت من السلطة التنفيذية في حق البرلمان منها الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي وكذلك القرارات الاقتصادية الأخيرة؟
الحركة كالخريطة بين السلطات الثلاث، كل منها يريد أن يأخذ أكبر مساحة، صحيح أننا نتكلم عن الفصل بين السلطات، والتنسيق فيما بينهم، وأنه لا مجال للنجاح والتطور إلا بتعاونهم معا.
لكن هل وصل الأمر إلى حد الصراع بسبب هذه الأمور؟
لم يحدث أي صراع، والصراع سيؤدي بالدولة المصرية إلى مالا نريد، ولكن ما حدث وفقا لاختصاصات كل منها، والبرلمان يحتفظ بحقه في القرارات كافة.
وهل سنشهد تطورا في العلاقة بين البرلمان والحكومة في العام الجديد؟
أعتقد أن المساحة في التفاهم بين الجانبين ستصل إلى مراحل أفضل بكثير، وفي العام القادم ستأتي الحكومة إلى المجلس، لمناقشة كافة الأمور بوضوح وصراحة، ليتحمل الجميع المسئولية أمام الوطن.
وما أبرز القضايا على ساحة البرلمان في 2017؟
العدالة في تحميل الأعباء هو ما يشغل البرلمان في 2017، بمعنى ألا تتحمل الطبقة الفقيرة والوسطى الأعباء بمفردها، ولكن على القادرين أن يدفعوا للبسطاء، ضمانا للسلام الاجتماعي.
لكن هناك توجهات عكسية بالمجلس منها على سبيل المثال إرجاء اللجنة الاقتصادية مشروع قانون بحرمان الأغنياء من السلع التموينية؟
التسرع دون دراسة ستكون له نتائج عكسية، لذلك لا بد من مراجعة أرقام الدخول ومعرفة من يحصلون على الدعم فعليا، وحد الإعفاء، بحيث تكون رؤية مستقبلية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وإلى أين ستكون، كل هذا يحتاج لمساحة من الوقت، لكنها فترة قصيرة، بشرط ألا يضار غير القادرين من هذا الإصلاح.
وهل الوصول إلى الإصلاح المنشود يحتاج تغيير للحكومة؟
أنا لا يعنيني الأشخاص، وما يهمني النهج والأداء،
ولابد من تطوير أداء الحكومة، لأن التغيير سيأتي بجديد يبدأ من الصفر.
أنت من أكثر المناصرين لبقاء الحكومة؟
لست من المناصرين للحكومة ولكني مع تغيير النهج.
ومن المسئول عن التغيير إذا كان البرلمان يقدم توصيات للحكومة ولا تلتزم بها وفقا لشكاوى العديد من أعضاء المجلس؟
لو تريد أن تحكم حكما صائبا انقل نفسك إلى الجانب الآخر، بمعنى أن الإمكانات هي التي تحكم، وهل تتصور أن مسئولا في حكومة بالكرة الأرضية لا يريد تصفيق الجماهير له، لكن الذي يمنعه هو الإمكانات.
معنى ذلك أن مصر تعاني من فقر في الإمكانات؟
هذا صحيح.. وعلينا أن نبحث عن تعظيم مواردنا وإيجاد موارد جديدة والاستفادة من الموارد المهدرة، ويتحمل مسئولية كل ذلك الحكومة، لكن المركب في كل الأحوال الجميع فيها، وإذا تعطلت عربة في قطار وهناك ركاب في الدرجة الأولى وآخرين في الثانية هل ينزل ركاب الدرجة الثانية للمساعدة أم ينزل الجميع؟، وهذه رسالة موجهة للقادرين في مصر، ضمانا للسلام الاجتماعي، والفقراء لن يخسروا شيئا في حالة أي مكروه ولكن من يخسرون هم الأغنياء والقادرين.
ما هي الخريطة التشريعية للبرلمان 2017؟
تشريعات تؤدي لاستقرار الوطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهذه هي المعضلة.
وماذا عن التحديات التي تواجه مصر محليا وعالميا؟
دعنا نتحدث أولا عما نجحت فيه مصر أولا وهو استقرار القرار، وعدم التورط أو بيع رأيها أو موقفها السياسي، بفضل الشعب المصري واتساقه مع القيادة السياسية.
وماذا عن العلاقات الخارجية في ظل وجود توترات مع بعض الدول منها السعودية؟
نحن شركاء في الوطن العربي وفي المنطقة بوجه عام، لكننا لسنا تابعين والشعب المصري لم يعتد التبعية، ويتسم بالعناد إذا فرض أحد عليه الرأي، ومن يخالفون النظام والقيادة والرئاسة لا يدركون أنهم يفقدون أواصر العلاقات التاريخية.
وماذا عن شكل العلاقة بين مصر والسعودية مستقبلا؟
مصر باقية والآخرون سوف يعودون إلى حضن هذا الوطن.
وهل سيكون لارتفاع الأسعار والمشكلات الاقتصادية تأثير في علاقة مصر ببعض الدول العربية أو غيرها؟
لن نفرط في أي حق من حقوقنا، ولن نذهب لحروب بالوكالة، نحن ندافع عن الأماكن المقدسة، ولكن لا نتورط في حروب مذهبية.