7 ملفات ساخنة تحاصر القضاء

بدل علاج القضاة أزمة جديدة على مكتب الوزير
يرحل العام 2016 ومعه ملفاته القضائية الشائكة تاركًا للعام الجديد، قضايا لا تقل أهمية وسخونة عما شهدته الأشهر الماضية، وفى مقدمتها تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص سرعة التقاضي، وخاصة قضايا الإرهاب.
ملف قانون الإجراءات الجنائية، جعل القائمون على الأمر ينقسمون إلى فريقين، «الأول» يتمثل في السلطة التنفيذية ومجلس النواب وعدد من القضاة، و«الثاني» عدد من قضاة محكمة النقض، فالأول يطالب بإجراء تعديلات سريعة على القانون، ويرى أن التعديلات المرتقبة تحقق العدالة الناجزة، وتقضى على بطء التقاضي، بينما يؤمن الفريق الآخر بأن التعديلات المقرر إجراؤها تتغول على الضمانات التي منحها الدستور للمتهم لتحقيق عدالة ناجزة.
أما التعديلات الجديدة للقانون فترتكز في مضمونها على اتخاذ إجراءات سريعة وتقصير مدد التقاضي، وأهم تلك التعديلات ألا يكون الاستماع لجميع الشهود إلزاميا للمحكمة، حيث تسمح للقضاة بتحديد الشهود الذين يرغبون في الاستماع لهم، فالقانون الحالى يسمح للدفاع طلب الاستماع لأى عدد من الشهود، وحال عدم استجابة القاضى يعرض حكمه للبطلان.
كما أن ملامح التعديلات الجديدة تجعل من محكمة النقض «محكمة موضوع»، وليس للنظر في الأحكام فقط، فعندما يطعن في أحكام محاكم الجنايات أمام النقض تتصدى محكمة النقض للفصل في القضية، ولا تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات.
الفريق المؤيد للتعديلات يرى أن خطوة التعديل من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وتقضى على مشكلة بطء التقاضى بتقصير مدد التقاضي، وفى المقابل يتمسك آخرون بأن تسريع الإجراءات يؤدى إلى إصدار أحكام سريعة قد تفتقد إلى التريث، كما أنها تصطدم مع قواعد العدالة والتي تكفل حق المتهم والمتقاضى في طلب سماع الشهود من المحكمة لإثبات جدية دفاعهم وطلباتهم، خاصة أن الدستور كفل حق التقاضى وحق المتقاضى في الدفاع للوصول إلى إثبات طلباتهم، كما أنها تغل يد محكمة النقض وحق المتهمين في الطعن على الأحكام باعتبار أن عدم سماع الشهود طبقًا للتعديلات الجديدة لا يخالف القانون، بالإضافة إلى اعتبارها اعتداء على الحق في الدفاع بما يحقق محاكمة عادلة للمتهم.
الأزمة الثانية المرتقبة تتجسد في الخلاف على إحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، حيث طالب عدد من النواب بإحالة جميع قضايا الإرهاب والقضايا المرتبطة به إلى المحاكم العسكرية، وتعديل الدستور للسماح بمثول المدنيين أمام القضاء العسكري.
بينما تمسك فريق آخر بنص المادة 204 من الدستور على أنه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم».
الفريق المعارض طالب أيضًا بأن تتفرغ الدائرة تماما لنظر قضية الإرهاب، وألا تنظر غيرها حتى تنتهى منها، وهو الحل الأفضل لسرعة الانتهاء من قضايا الإرهاب.
ثالث الملفات الساخنة للقضاء في 2017، تتمثل في قضية تيران وصنافير، حيث ينتظر الشعبان المصرى والسعودى حسم تلك الأمور الشهر المقبل، لكونها أثارت جدلا واسعا منذ إعلان الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تُنقل بموجبها ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وحددت المحكمة الإدارية العليا 16 يناير المقبل موعدا لصدور الحكم النهائى في الطعن المقدم من الحكومة المصرية في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي يقر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والموقعة في الثامن من أبريل الماضي، والتي تضمن ملكية السعودية للجزيرتين.
وقبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، تنتظر الحكومة منازعة التنفيذ المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا، والمحدد لها جلسة 8 يناير المقبل ومدى قدرتها على إلزام المحكمة الإدارية العليا بالتوقف عن السير في القضية المعروضة أمامها، خاصة إذا قضى قرار الدستورية باعتبار اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين من أعمال السيادة التي لا يتوجب النظر فيها أمام القضاء المحلي.
وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة المصرية، قامت بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإقامة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وإشكال أمام القضاء الإداري، حيث رأت أنه وبمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى إلى حين الفصل في المنازعة الدستورية.
الهيئة قالت: إنها أوضحت خطأ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى في عدم التزامه بأحكام الدستورية العليا، بما يعوق سريان الأحكام، وذلك في طلب منازعة التنفيذ التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وألَّا صحة لما رددته محكمة القضاء الإدارى من أن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، اللتين أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة.
وفيما يتعلق بأزمات وزارة العدل، خلال الفترة المقبلة، فيواجه وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أزمة مرتقبة مع القضاة؛ بسبب بدل العلاج خاصة بعد تأجيل مجلس النواب حسم مشروع قانون دمغة القضاة الذي تقدم به وزير العدل منذ شهرين إلى المجلس لإقراره، حيث لا توجد ميزانية كافية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لعلاج القضاة، فضلا عن عدم قدرته في تدبير أو تنمية موارد الصندوق لتوفير احتياجاته، ما دفعه إلى إعداد مشروع قانون دمغة القضاة، لسد العجز بميزانية الصندوق وتوفير متطلبات القضاة.
وتضمن مشروع القانون الذي أعده الوزير تعديلات بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التي تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التي تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتي تخضع لقوانين الرسوم القضائية.
إلا أن مجلس النواب واجه مشروعات قوانين وزير العدل بهجوم شديد من أعضاء البرلمان، وكذلك الحقوقيين والمحامين، ما دفع المجلس إلى تأجيل مناقشة القانونين مع مطالب بعض الأعضاء الحكومة بسحبهما.
قطار أزمات وزارة العدل يصل في 2017 إلى محطة الوظائف المعلنة، حيث سبق وتم إجراء اختبارات لملايين المتسابقين، مثل مسابقة المحاكم الابتدائية، والتي تم الإعلان عنها منذ ما يقرب من 3 سنوات، ورغم انتهاء الوزارة من إجراءات المتسابقين فإنه لم يتم الإعلان عن النتائج، الأمر الذي دفع أيضا أحد النواب إلى التقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن ما أعلنته وزارة العدل في شهر مارس 2014 عن إجراء مسابقة للتعيين في المحاكم الابتدائية، وتم إعلان أسماء المستوفين لشروط المسابقة وإجراء الاختبارات لهم في شهر نوفمبر 2015، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الناجحين في هذه المسابقة رغم صدور تصريحات المسئولين حول إعلان النتيجة في أبريل الماضي.
«العدل» تواجه أيضًا أزمة مع الخبراء الذين يطالبون باستقلالهم عن الوزارة تماما وإنشاء هيئة قضائية مستقلة للخبراء غير تابعة للوزارة، الأمر الذي واجهته الوزارة برفض تام، مما دفع الخبراء إلى التقدم بمشروع قانون الخبراء إلى مجلس النواب للمطالبة بفصلهم ماليا وفنيا وإداريا عن الوزارة، وهو ما واجهته العدل بإجراء تعديل على قانون الخبراء، وأرسلته أيضا إلى البرلمان لإقراره، وأصبح حسم النزاع القائم بين الوزارة مطالب الخبراء رهن قرار المجلس.
وأكد الخبراء أن القانون الجديد يتضمن أن يكون للخبراء هيئة مستقلة وفقا للدستور، وذلك من خلال الانفصال التام عن وزارة العدل ماليا وإداريا وفنيا، لتتولى الهيئة المستقلة بذلك كافة شئون الخبراء، مستندين في ذلك إلى نص المادة 199 والتي تنص على: «الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون».
التصالح مع رموز مبارك يعد آخر التحديات التي تواجه وزارة العدل، والتي لم تحقق الوزارة إنجازًا كبيرا به، فضلا عن تأخر جهاز الكسب غير المشروع في الفصل في عمليات التصالح المقدمة إليه، رغم ما حققه الجهاز من إنهاء التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد رد مبلغ 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وهناك قائمة تضم عددا من الطلبات المقدمة من رجل أعمال من رموز نظام مبارك تنتظر التصالح، ولم يتم البت في طلباتهم، وأبرزهم يوسف بطرس غالي.
وتعتبر مسألة التصالح مع رموز مبارك هي الحل الأمثل لاسترداد الأموال المهربة في 2017 وقبل انتهاء فترة تجميد أموال رموز مبارك بداية عام 2018، وبالتالى إذا لم تستطع الدولة التصالح معهم أو تقديم مستندات الإدانة أو الأحكام القضائية الصادرة ضدهم إلى سويسرا لن تستطيع مصر الحصول على الأموال المهربة، وستعود إلى أصحابها.