"الدستورية" تستأنف غدا نظر دعوتين للحكومة لوقف حكم مصرية "تيران وصنافير"

تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، غدا، دعوتين "منازعتي تنفيذ"، أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المسؤول عن ملف "تيران وصنافير" أمام المحاكم، إن حكم القضاء الإداري أصبح عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.
وأضاف ل"الوطن": "لن يكون لهيئة قضايا الدولة أي طلبات خلال الجلسة غدا، وستطلب حجزهما لكتابة التقرير بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، إلا إذا طلبت "مفوضي الدستورية" أي طلبات أو أوراق.
وأكد "شريف"، أن مجلس الدولة ليس مختصًا بنظر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإنما الاختصاص الأصيل لمجلس النواب.
وكانت الجلسة الماضية المنعقدة في 13 نوفمبر الماضي، شهدت سؤال المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، لمحامي الحكومة عن سبب رفع منازعة تنفيذ ثانية بنفس الطلبات، فذكر محامي الحكومة أن "المنازعة الجديدة تتضمن أحكاما سابقة إضافية وأكثر تفصيلا، وتحديدا للمحكمة الدستورية، تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة".
يذكر أنه في حال حجز الدعويين لكتابة التقرير غدا والانتهاء من كتابته، ستكون الخطوة المقبلة وفقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة لنظر الدعويين أمام المحكمة الدستورية عقب تسلمها تقرير المفوضين.
وتأتى جلسة غدا قبل أسبوع من إصدار المحكمة الإدارية العليا حكمها في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري والمحدد له 16 يناير.