13 نوفمبر.. نظر دعوى وقف تنفيذ حكم "تيران وصنافير" أمام مفوضي الدستورية

حددت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل، 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتي تيران وصنافير واستمرار تبعتهما للأراضى المصرية.
وكانت هيئة قضايا الدولة طالبت فى دعوى المنازعة أمام المحكمة الدستورية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وأن حكم القضاء الإدارى الصادر في 21 يونيو الماضى يتناقض مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا اعتبرت خلالها المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة، ومنها الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق.د و10 لسنة 14 ق د و139 لسنة 17 ق.د و166 لسنة 34 ق.د
وأضافت الهيئة في منازعة التنفيذ المقدمة، أن حكم القضاء الإدارى أصبح عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظرا إلى تعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.
واستندت هيئة قضايا الدولة فى دعواها إلى أن حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: "لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية".
ومن المقرر أن يقدم أطراف الدعوى المستندات والمذكرات التى تؤيد رأى كل منهم، وبعد سماع مرافعة الدفاع وهيئة قضايا الدولة من المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بحجز الدعوى لكتابة التقرير، تمهيدا لرفعها إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة بكامل تشكيلها
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ستنظر السبت المقبل أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري.