الإرهاب يضرب من جديد

محمود قطري: عودة عسكري الدرك «ضرورة»
أكدت دراسات أعدها ضباط سابقون ومهتمون بالشأن الأمني في وزارة الداخلية، أن الخطط الأمنية التي تعمل بها وزارة الداخلية تحتاج إلى تغيير فورى وشامل لكل المنظومة ابتداءً من العنصر البشرى وصولًا إلى التشريعات والقوانين، وإلا ستستمر العمليات العدائية ضد المواطنين ومؤسسات الدولة والشخصيات العامة.
وأوضحت الدراسات أنه يجب على وزارة الداخلية الاعتماد على الأسلوب الأول وهو الوقائى من خلال مجموعة إجراءات شرطية تقلل من ارتكاب الجرائم وتضييق الخناق على الإرهابيين.
والأسلوب الثانى هو المواجهة وملاحقة المجرمين بعد ارتكاب الجريمة لتقديمهم للعدالة، فتقديم الجناة الحقيقيين للعدالة أفضل من تقديم متهمين غير حقيقيين لتهدئة الرأى العام فيكون هناك فرصة لقيام الجناة بمخططات تخريبية أخرى.
وعلى وزارة الداخلية أن تعى جيدًا أن الإرهابيين يستفيدون كما يستفيد رجال الشرطة من التطور التكنولوجى، لذلك هم دائما يسبقون بخطوة، فالحل هو تطوير الوسائل التقنية بصفة دورية لسباق الجناة، والتدريب المستمر للكوادر الشرطية.
هزيمة الإرهابيين
وألمحت الدراسات إلى أن هناك 4 محاور إذا تم تنفيذها في الجهاز الشرطى يمكن منع الحوادث الإرهابية قبل وقوعها وأساسها العنصر البشرى.
وأضافت الدراسات أنه لابد من وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاختيار رجل الأمن، وصياغة برامج تأهيلية وتدريبية لهم من جانب متخصصين، تمتزج فيها الخبرة مع التقنيات الحديثة، لإكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، والسلوكية اللازمة لأداء عملهم.
وأشارت إلى أن المحور الأول في تطوير الجهاز الأمني هو تنمية خبرات ومعلومات رجل الشرطة، ولن يتأتى ذلك إلا بالاطلاع والاستفادة من كل ما هو جديد في مجال الأمن.
المقومات المادية
ويتضمن المحور الثانى في هذه الدراسات مجموعة الأدوات التي تمكن رجال الشرطة القيام بمهامهم الموكلة إليهم بأفضل صورة ممكنة من بينها النقل والمواصلات، والأسلحة، ووسائل الاتصال، والأجهزة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الإرهابيين يستخدمون نفس الوسائل التي تستخدمها الشرطة، مضيفة أن الجهاز الأمني ما زال في حاجة إلى التطوير، وتفعيل التقنيات الحديثة على نطاق يشمل كل القطاعات والخدمات الأمنية للعمل بفاعلية بدلًا من اقتصاره على أماكن محددة في الجهاز الشرطى، وأشخاص معينين.
وأكدت أنه يجب تخصيص قسم للتدريب في كل قطاع يضم الخبرات الكافية والقادرة على أداء دور متميز في تدريب زملائهم، مع أهمية استمرار التجديد والابتكار حتى تلائم الأجهزة التطور في مجال الجريمة.
اختيار القيادات
وأشارت الدراسات إلى أن المحور الثالث يتمثل اقتصار إصدار القرارات على سلطة واحدة بدلًا من اختيار أكثر من شخص لإعطاء الأوامر مما يتسبب في تخبط الرؤى.
وأكدت ضرورة اختيار قيادات أثبتت عمليًا أن لديها القدرة الحقيقية على إدارة الخطط الإستراتيجية واكتشاف إمكانيات رجال الأمن والتعرف على العوامل التي تعوقهم.
أما المحور الرابع فهو تعديل بعض الإجراءات الأمنية في قانون الإجراءات الجنائية لتكون أداء لمساعدة الشرطى في القيام بمهام عمله وحفظ حقوق المتهم حتى تثبت إدانته، وسرعة التقاضى ليحصل الجانى على العقاب الرادع.
وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية ل«فيتو» –رفض ذكر اسمه - أن الوزارة تعانى قلة الإمكانيات والاعتمادات المالية اللازمة لتوفير وسائل النقل والمواصلات، والأسلحة، ووسائل الاتصال، والأجهزة الإلكترونية.
وأضاف المصدر: «يجب البحث عن أساليب مستحدثة لدعم المشاركة الشعبية في الوقاية من خطر جرائم الإرهاب ومواجهته ومكافحته.
وأوضح أن القيادات عليها أن تستمع إلى آراء شباب الضباط وأن تعقد لقاءات شهرية بحضور وزير الداخلية لمناقشة مشروعات تطوير الوسائل التكنولوجية التي تمتلكها الشرطة لتطبيق منظومة للأمن الوقائى والحد من الجرائم.
الأمن الوقائي
وأشار إلى أنه لابد من استحداث إدارة للأمن الوقائى عن طريق «عسكري الدرك»؛ لأن الإدارات الحالية لا تمنع الجريمة لكن تتعامل معها بعد وقوعها.
وأكد أن مقولة «عسكري الدرك» المقصود بها الحضور المستمر وبصفة دائمة في شوارع الدولة لمنع الجريمة قبل وقوعها، وحماية الشخصيات العامة بالتعاون مع أطقم الحراسة والعمل على ضبط الجرائم قبل وقوعها، وتكثيف هذه الدوريات على الأماكن الحساسة خصوصًا الأماكن السياحية.
كما أكد العميد محمود قطرى، الخبير الأمني، أنه يجب على وزارة الداخلية، استحداث إدارة للأمن الوقائى من بينها «عسكري الدرك».
وأشار إلى أنه لابد من إنشاء منظومة أمن خاص تحمى الشركات والمصانع والمؤسسات وأن يصدر قانون يوضح مهامها وكيفية ولاية الشرطة عليها، وإنشاء مراكز تدريب تابعة لوزارة الداخلية لتدريب الأمن الخاص حول كيفية السيطرة على الموقف والمساعدة في التصدى للجريمة، فتكون الشرطة أوسع انتشارًا خاصة وأن الشرطة بها عناصر ذات كفاءة عالية في كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، ولكن على وزارة الداخلية تفعيل منظومة الأمن الوقائى لمنع الجرائم قبل وقوعها.