الأمن الوقائى "محلك سر"

سيناريو واحد يتكرر دائما فى كل العمليات الارهابية، ورغم أن التكرار يعلم «الشطار» لكني بدو أن الشطار فى مصر لا يتعلمون أبدا، فالعمليات الارهابية تتكرر بنفس الشكل،
مديريات الأمن فى الدقهلية والاسكندرية والقاهرة تم تفجيرها بشكل واحد، والتفجيرات امام المدارس والجامعات تتم بنمط واحد، وشركات الاتصالات والمطاعم العالمية تعرضت لنفس السيناريو، وكذلك أبراج الضغط العالى يتم تفجيرها ولا أحد يعى الدرس، ومخطط الأمن القومي يتطور فدائما يتعامل مع ما بعد الواقعة، من هنا طالب الرئيس السيسى وزارة الداخلية بضرورة وجود استراتيجية جديدة لوقف هذه العمليات الارهابية.
الخبراء أكدوا أن الأمن الوقائى مسئولية المواطن والداخلية معا، ومن هنا يجب أن يتكاتف الجميع لمنع هذه العمليات التى تغتال أمن مصر وشعبها.
منذ عزل الرئيس محمد مرسى ومصر تتعرض لعمليات ارهابية طالت كل شبر فيها، بدأت فى سيناء وانتقلت منها للعاصمة والمحافظات خاصة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، واللافت ان سيناريو تنفيذ هذه العمليات يتكرر دائما، فرغم ان مذبحة رفح الأولى التى راح ضحيتها 23 جندياً مصرياً على الحدود عام 2012 اوجعت قلوب المصريين جميعا، إلا أننا لم نتعلم الدرس فتكررت نفس الواقعة مرة أخرى عام 2013 واسفرت عن استشهاد 25 جندياً من خير أجناد الأرض، ثم تكررت للمرة الثالثة نفس المذبحة بقرية سيدوت الحدودية عام 2014، ثم جاءت عملية كرم القواديس فى اكتوبر 2014 والتى راح ضحيتها 30 جنديا، وفى كل مرة نبكى جنودنا البواسل الذين راحوا ضحية الغدر والإرهاب الأسود، ولكننا لا نسعى إلى تأمين الباقين، ومن ثم تكرر نفس السيناريو مع جنودنا فى مختلف مناطق سيناء وعلى الحدود الغربية، والارهاب لم يقتصر على الجنود والمواقع العسكرية، لكنه أصبح ظاهرة تعانى منها مصر كلها بكل محافظاتها، وصل إلى تفجير مديريات الأمن بالاسكندرية والقاهرة والدقهلية، والاعتداء على اقسام الشرطة.
موضة
وبعد هذه الهجمة الشرسة التى تعرض لها جنودنا أولا ثم المنشآت الشرطية ثانيا، تحولت العمليات الارهابية إلى موضة تمتد من مكان إلى آخر تارة تستهدف المدارس وهو ما حدث فى الفيوم والقاهرة والشرقية وغيرها، وتارة أخرى تستهدف محولات الكهرباء، وفى كل مرة لا يعى أحد الدرس، حتى تعرضت مدينة الانتاج الاعلامى لأزمة طاحنة بسبب تفجير محولين يغذيان المدينة، وبعد واقعة مدينة الإنتاج الإعلامى شهدت مدينة 6 أكتوبر 13 انفجاراً، 10 منها أسفل 3 أبراج كهرباء تغذى المنطقة الصناعية، والحى الحادى عشر بالمدينة، و3 تفجيرات بمشروع ابنى بيتك بالقرب من مدينة الانتاج الاعلامى، فيما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة شديدة الانفجار أمام سنترال أكتوبر بالحى السابع، وتبين أن وزنها يزيد على 8 كيلو جرامات وتحتوى على مواد شديدة الانفجار، ولكن فضلت الأجهزة المعنية التعتيم على هذه الحوادث لطمأنة سكان المنطقة خاصة انه لم ينتج عنها خسائر مادية باستثناء اتلاف بعض قواعد الأبراج، كل هذه الحوادث تشير إلى أن هناك خللاً يستدعي المعالجة الفورية، فالحوادث تتكرر على شكل موجات تستهدف المنشآت الحيوية وأمن الوطن والمواطنين، والداخلية تتعامل بمنطق الأطباء فى التدخل لعلاج المرض، وليس منعه رغم أن الوقاية خير من العلاج، من هنا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير معه وعدد من القادة العسكريين والأمنيين، بضرورة مواصلة خطط استهداف البؤر الارهابية والاجرامية، مع التنسيق الكامل بين القوات المسلحة وجهاز الشرطة للقضاء على هذه البؤر الارهابية، مشددا على ضرورة الاهتمام بأمن المواطنين واستقرار الدولة، وأكد الرئيس أن استراتيجية الأمن الجديدة لابد أن تشمل تأهيل وتدريب عناصر الأمن بما يؤدى إلى تطوير أدائهم ويساعد على انجاز المهام المنوطة بهم، وأكد الرئيس ضرورة التواصل مع الشعب والتعامل معهم باحترام، وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الكاملة لهم، بما يشعرهم بتحسن الأوضاع الأمنية.
وفى اجتماعه مع قيادات الوزارة شدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة مراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والمهمة بأسلوب غير نمطى يحقق معدلات الأمن المستهدفة، مؤكدا أن العمل الأمنى النمطى أصبح محور رصد واستهداف، مما يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية والقدرة على إجهاض العمليات الارهابية.
أمن وقائى
تصريحات المسئولين والحوادث الإرهابية كلها أكدت أن مفهوم الأمن الوقائى الغائب أصبح ضرورة لابد منها وهو ما طالب به الرئيس فى حديثه عن الاستراتيجية الأمنية الجديدة، واقترب منه وزير الداخلية فى توجيهاته لمرؤوسيه، لذلك سألت «الوفد» الخبراء عن كيفية تحقيق هذا المبدأ الغائب لمنع العمليات الارهابية بدلا من انتظار وقوعها، فأجاب الخبير الأمنى محمود قطرى أن المشكلة الحقيقية فى مصر هى غياب السياسة الاحترازية لمقاومة الارهاب، فما يحدث دائما من الداخلية مجرد رد فعل، حيث لا تمتلك الوزارة منظومة للأمن الوقائى تمنع الأعمال الارهابية قبل وقوعها رغم أنها من أساسيات العمل الأمنى، فمن المفترض أن العمل الأمنى يقف على ساقين الأولى هى الأمن الوقائى لمنع وقوع الجريمة من الأساس، أما الساق الأخرى فهو ضبط الجريمة إذا وقعت، ومع الأسف فالأمن فى مصر أعرج يقف على ساق واحدة تعتمد على التعامل مع الجريمة بعد وقوعها، بهدف ضبط الجناة، وبذلك فالشرطة لا تؤدى واجبها فى حماية المجتمع لذلك لابد من أن تتبع الداخلية استراتيجية جديدة على المدى القريب والبعيد، فعلى المدى القصير يجب تقسيم المدن والقرى إلى «دركات» وتعيين حراس لكل درك من خلال عساكر الدرك أو الدوريات الأمنية، مع ضرورة توفير كاميرات مراقبة حول كل الأماكن الحيوية مثل أبراج الكهرباء، على ان يكون هناك مراكز مراقبة مجمعة لهذه الكاميرات تتمركز القوات الأمنية بالقرب منها، وتتحرك فور مشاهدة اى تحركات غريبة بالقرب منها، وبذلك يمكن منع الجريمة قبل وقوعها، أما على المدى البعيد فيجب تغيير سياسات وزارة الداخلية وقياداتها، التى لا تعترف بمفهوم الأمن الوقائى وتتعامل بمفهوم الأمن السياسى لا الأمن العام وهذا هو المفهوم الأهم والأشمل للوطن والمواطن معا، وأضاف أن الأمن العام هو من يحمل كرسى الحكم، فإذا انهار الأمن العام انهار الحكم، ويطالب قطري بضرورة الاهتمام بأجهزة جمع المعلومات فى الوزارة حتى تتمكن من القيام بعملها والبعد عن التفكير الكلاسيكى والروتينى فى التعامل مع أمن الوطن، فنحن فى حاجة إلى استراتيجية أمنية وقائية لتأمين الثورة الاقتصادية القادمة.
ويتفق اللواء محمد رشاد، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، مع رأى اللواء قطرى مؤكدا أنه لابد من وجود قاعدة معلومات واسعة حول هذه العناصر الارهابية وتحركاتها، ورصدها بكل دقة حتى نمنع وقوع أى أعمال ارهابية جديدة، وأضاف: لابد أن يتزامن ذلك مع استكمال اخلاء الشريط الحدودى فى سيناء وتأمينه جيدا لمنع دخول أى عناصر غريبة أو اسلحة للارهابيين فى الداخل، وكذلك تأمين الحدود الغربية والجنوبية، مع ضمان مشاركة القبائل فى عمليات التأمين، بالاضافة إلى القبض على القيادات الوسطى بالجماعة الارهابية والذين يقومون بتمويل العمليات الارهابية الآن، ومن يعملون لصالحهم.
مسئولية مشتركة
أما اللواء أحمد الفولى مساعد وزير الداخلية الأسبق فيرى أن منع تكرار العمليات الارهابية مسئولية المواطن والشرطة معا، فالداخلية والجيش يحملان عبئاً ثقيلاً فى تأمين المجتمع، وليس من المنطقى تعيين عسكرى على كل محول كهرباء أو بنك أو شركة أو مواطن، ومن هنا يجب أن يعلم كل مواطن أن تأمين المنشآت مسئوليته الشخصية، وذلك يتم بالابلاغ عن أى شيء غريب يشاهده فى المكان القريب من بيته أو عمله، والشرطة لا تتأخر فى التعامل مع هذه البلاغات، كذلك يجب أن يكون المواطن واعيا عند مشاهدة أى جسم فلا يقوم بالتعامل معه مباشرة لأننا قد شاهدنا فى الفترة الماضية استخدام عبوات «الكانز» فى العمليات الارهابية، ومن هنا يجب أن يكون المواطن حريصاً فى التعامل مع مثل هذه الأشياء حتى لا تنفجر فيه، وأضاف أن أصحاب الشركات والمصانع يجب أن يشتركوا أيضا فى هذه المسئولية بوضع كاميرات مراقبة أمام شركاتهم لرصد أى تحركات غريبة فى المناطق المحيطة بالشركة، خاصة الأماكن القريبة من أبراج الكهرباء لأن أى عملية ارهابية تتعرض لها هذه الأبراج ستؤثر بالسلب على الشركة أو المصنع والعاملين وعلى الاقتصاد المصرى كله.