القوى السياسية تطالب بتزويد الداخلية بالأجهزة الحديثة لمواجهة ظاهرة التفجيرات

أرجع عدد من القوى السياسية والشبابية مسئولية تفجيرات قصر الاتحادية إلى التقصير الأمني، مؤكدين أن وزارة الداخلية لم تستخدم حتى الآن التقنيات الحديثة لتأمين المنشآت المهمة فى الدولة.
وطالبوا بضرورة تزويد الأجهزة الأمنية بأحدث المعدات والكاميرات لمواجهة عمليات الإرهاب والجريمة المنظمة.وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن المتابع لتفاصيل حادث قصر الاتحادية يكتشف أن لدينا مشكلة كبيرة، وهى أنه فى أثناء قيام خبير المفرقعات بتفكيك القنبلة لإبطال مفعولها انفجرت وأدت إلى استشهاده، وهذه كارثة لأنها تؤكد أنه ليس لدينا المهارة الكافية لإبطال المتفجرات.
وأضاف أنه من المفترض أن يكون لدينا مهارة عالية فى إبطال جميع التفجيرات، ولا أعتقد أن الإرهابيين وصلوا إلى درجة متقدمة فى صنع المتفجرات، لدرجة وقوع هذا الخطأ الجسيم الذى أدى إلى استشهاد خبير المفرقعات.
وطالب برفع مستوى كفاءة رجال الأمن وتزويدها بأحدث ما توصل إليه العلم وتطور الآلات والكاميرات التكنولوجية الحديثة، ليستطيعوا من خلالها اكتشاف مواقع الإرهاب وملاحقة السيارات التى تقوم بمثل هذه العمليات الإجرامية، بالإضافة إلى تزويد الأجهزة الأمنية بكاميرات مراقبة من أحدث ما توصل إليه العلم، مع العلم أن الأجهزة بمفردها لا تكفي، بل يستلزم الخبرات والكفاءات من رجال الأمن.
وأضاف أن استئصال جذور الإرهاب سوف يستغرق وقتا وليس شهورا بل أكثر، لأنه تنظيم سري، وهناك خلايا نائمة فى الدولة، وهذا هو العنصر الأخطر الآن بعدما أكدت المصادر الأمنية أن هناك أشخاصا تم تجنيدهم فى مصر منذ ثورة يناير ليس لديهم سجلات لدى الداخلية، وبالتالى هناك صعوبة فى معرفتهم، بالإضافة إلى أن لدينا خلايا نائمة فى جميع هياكل الدولة استطاعوا اختراقها.
بالمقابل، قال أحمد السكري، المتحدث الإعلامى للتحالف الثورى لبناء الوطن، إن مسألة تحصيل المسئولية كاملة إلى وزارة الداخلية أمر غير مقبول، لأن الداخلية منذ 25 يناير و30 يونيو تحملت الكثير من أجل حماية الوطن، موضحا أن تفجيرات الاتحادية تمت عن بعد فى أثناء فك القنبلة.
وأضاف أن وزارة الداخلية طالبت مرارا وتكرارا بتزويدها بأحدث الآلات والمعدات الحديثة المعروفة دوليا، وتوفير معدات مكافحة الإرهاب والجريمة فى الشارع المصري، ولكنها مطالب لم يتم تلبيتها بالرغم من تكرار الحوادث وزيادة عدد الشهداء من الشرطة.
وطالب بتوفير جميع التقنيات الحديثة لوزارة الداخلية حتى تستطيع القضاء على هذا التنظيم الإرهابى الذى يهدد الوطن.
من جانبه، أكد أحمد الخطيب المستشار بمحكمة استئناف القاهرة أن بالقطع هناك قصورا فنيا بالتعامل مع التهديدات التى أطلقها تنظيم »أجناد مصر« منذ 3 أيام، وكان ينبغى تحليل تلك المعلومات واتخاذ الإجراءات الوقائية وتمشيط تلك المنطقة الحيوية بحثا عن أى مواد متفجرة، خاصة أن الأثر السياسى والاقتصادى لها على مصر ينعكس بصورة سريعة، موضحا أن التفجير وقع فى أهم نقطة حيوية أمام قصر الاتحادية.
وفى تعليقه على دعوات الإخوان المتكررة للحشد والتهديد بالتفجيرات، أوضح أنه لم يعد هناك مجالا للعودة إلى الوراء، فالتظاهرات لن تغير الوضع السياسى فى شيء، وقد أثبت فشلها فى المرحلة الأخيرة ويجب على تنظيم الإخوان الإرهابى قراءة الواقع بالصورة الصحيحة فى ظل تطبيق قانون التظاهر بحسم وفى ظل وجود إرادة سياسية حاسمة فى التصدى لهم، موضحا أنه لابد أن يقوم الجهاز الأمنى بالتعامل مع كل البلاغات، أيا كان موقعها بكل جدية، لأن المقصود منها ضرب الاقتصاد والتأثير على موازين الاستقرار.
وقال عمرو علي، القيادى بجبهة الإنقاذ وعضو المكتب التنفيذى للمصريين الأحرار سابقا، إن التقصير الأمنى واضحا منذ فترة طويلة، والمشكلة تكمن فى عدم توافر الإمكانات والكفاءة والتدريب الجيدة لمواكبة ما تفعله العناصر الإرهابية من تطور، حيث نجد أنها تقوم بتطوير نفسها بخطط حديثة وأموال طائلة وتدريبات مكثفة فى سيناء، وبالإضافة إلى تدريبات خارج البلاد هذا لا يواكبه استراتيجية أمنية جديدة فى مصر.
موضحا أن الكارثة هنا أنه عندما أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الحادث، أكدت أن كاميرات المراقبة التقطت صور لعاملى النظافة وهم يزرعون القنابل، ونجد أن بيان »أجناد مصر« صدر منذ 3 أيام، أى أن القنابل التى تم زرعها فى محيط قصر الاتحادية ظلت 3 أيام دون قيام الجهات الأمنية بعملية مسح شامل للمنطقة، وهذا تقصير واضح، أيضا الكارثة الثانية والتى تدل على عدم تدريب رجال الأمن أن خبراء المفرقعات الذين قاموا بتفكيك القنبلة لا يرتدوا واقي، مما أدى إلى استشهادهم عند انفجارها.
وأضاف أن الجهاز الأمنى مخترق من الخلايا النائمة به، والدليل على ذلك محاولة هروب المجرم حبارة، وأيضا حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، مما يدل ذلك على أن هناك معلومات يتم تسريبها من داخل الجهاز إلى الإرهابيين.
وطالب عمرو على بضرورة تغيير الاستراتيجية الأمنية فى مصر وتدريب الضباط وإعلان الاستنفار الأمنى وصدور قانون الإرهاب، وهذا ما ألمح به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه فى ذكرى 30 يونيو.