خبراء أمنيون: "عسكري الدرك" جزء من الأمن .. وليس دليلاً علي فشل وزارة الداخلية

«عسكري الدرك�» مهنة لم نشاهدها سوا في الأفلام الأبيض والأسود،وفي أفلام إسماعيل ياسين وكان "الشاويش عطية" هو النموذج الأشهر لهذه المهنة، حيث انتشر في فترة الخمسينات والستينات، انتقلت تسمية "الجندرما" من اللغة الفرنسية إلى غالبية دول العالم وتستخدم في اللغة العربية تسميات الدرك أو الحرس الوطني ومعنى كلمة "الدرك" في اللغة العربية هو "اللحاق"، ويرجع معني الكلمة إلى الفارسية.
ومع قرار وزارة الداخلية بعودة "عسكري الدرك" مرة أخرى إلى الشوارع المصرية ليسهم في عودة الأمن إلى الشوارع المصرية حيث لاقت الفكرة قبولا كبيرا في الشارع المصري .. يرى الخبير العسكري اللواء جمال مظلوم، أنها فكرة جيدة ويجب تدعيم هذه الفكرة وهو ليس فشل من وزارة الداخلية كما يقول البعض.
وأعرب عن اعتقاده أن الوزارة لن تصدر قرارا وهي غير قادرة على تنفيذه ونحن في انتظار نتيجة هذا القرار وتأثيره في الشارع المصري وبناءا عليه سنرى تقبل شارع المصري له من عدمه، مشيرا أنها فكرة جيدة من وزارة الداخلية لمنع جرائم السرقة والقتل والتحرش والإغتصاب التي أنتشرت في الشارع المصري في الفترة الأخيرة أو على الأقل تقليلها، وهو جزء من حل الأزمة الأمنية القائمة، ونجاحه يتوقف على قدرات العسكري وإمكانياته وتسليحه ووسائل المواصلات التي تمكنه من الانتقال بسرعة، ووسائل الاتصالات الحديثة التي تمكنه من التواصل بشكل أسهل مع قوات الأمن.
ووافقه في الرأي اللواء مدحت الحداد -الخبير العسكري والأمين العام لحزب العسكريون المتقاعدون، قائلا: عودة "الدرك" إلى الشارع المصري هو شئ أو جزء من الأمن يعطي طمأنينة للشعب المصري وسوف يلقى قبولا في الشارع المصري بمجرد إحساس الشعب بالتغير وبالأمن و الأمان ولكن قد تكون الناس متخوفة من إستغلال هذه المهنة إستغلالا سيئا كما رأينا في الكثير من القطاعات المختلفة ،إن عسكر الدرك مجرد عنصر وحيد في العملية الأمنية، وربما يكون حلاً في الوقت الحالي ولكن ليس منفرداً، فلابد من توفير وسائل وإمكانيات أفضل لقوات الأمن من عساكر وضباط تمكنهم من استعادة السيطرة على الشارع من جديد،وتدريبهم على التعامل مع المدنين بطريقة تجنبنا الوقوع في مشاكل من جديد ، كما يجب توجيه الجزء الأكبر من ميزانية وزارة الداخلية لعودة الأمن في كل مكان في الشوارع المصرية.
وأضاف اللواء محمو القطري- الخبير الإستراتيجي إن الشارع المصري في حاجة ماسة إلى منظومة أمن وقائي يمنع الجرائم التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، وهو أحد اليات الأمن الوقائي الذي يمنع الجريمة قبل وقوعها وأنا أرى أن قرار عودة "عسكري الدرك" إلى الشوارع المصرية هو مجرد عبث وهذا يدل على مدى سذاجة قيادات وزارة الداخلية وإنعدام الخبرة والحس الأمني فمن المفترض أن هذه المهنة هي بالفعل موجودة ولا تحتاج إلى تطبيق، فهي حاجة أساسية ومجربة من مئات السنين فلا يمكننا العودة إلى أيام زمان وأمنها بهذه الطريقة الساذجة، فيجب أن يتم تطويرها وتدريبه ولكن بنفس المفهوم، "فالدرك" هو المكان الذي يستطيع الحارس العادي حراسته ولكن في وقتنا الحالي ومع انتشار الجرائم في كل الشوارع لا يستطيع فرد أمن واحد تأمين المكان ويجب أن يكون فرد مذدوج أو ثلاثة، ولابد من توفير الحماية الازمة لهؤلاء الأفراد وعمل دعم لكل عشرين حزمة لاتقل عن 100 عسكري، ولابد من توفير وسائل انتقال تناسبهم من سيارات دفع رباعي وغيرها، وأن يتم توفير دراجات بخارية تسهل من أنتقاله من مكان إلى اخر وتساعده أيضا في مطاردة المجرمين، وتوفير وسائل الإتصال حديثة لهم تمكنهم بالإتصال ببعضهم البعض كير وبالأجهزة الأخرى، فيجب أن يكون هناك تخطيط أمني للتفكير جيدا ويتم تجهيزهم وتدريبهم ودفع العناصر الصالحة الملمة بكل جوانب الموضوع لإجتناب الوقوع في المشاكل، وأخيرا ضبط ميزانية وزارة الداخلية لتوفير الأمن في الشوارع .