«احرس نفسك بنفسك».. شعار الأمن الجديد

لم تعد الشرطة إلى دورها المنوط بها رغم المساندة الاعلامية والسياسية والشعبية , وحفلات رفع الروح المعنوية للضباط مؤخرا.. ما جعل مصر مسرحا لحكم البلطجية وعصابات السطو المسلح.
ومع انتشار البلطجة والانفلات الأمنى, وحالات الاعتداء المتكررة على المواطنين والشخصيات العامة يوميا, لم يعد أمام المواطن سوى حماية نفسه بنفسه, وحمل السلاح بمختلف أنواعه , خاصة مع انتشار عملية بيع الأسلحة بالشوارع , ليصبح شعار الداخلية الواقعى «احم نفسك بنفسك».
الخبير الأمنى العميد محمود قطرى علق على تدهور الوضع الأمنى قائلا: دخلنا مرحلة كل واحد يحمى نفسه بنفسه, لأن المجتمع خائف فى ظل غياب الشرطة, فأصبح يستعين بالسلاح للدفاع عن نفسه, ولا استطيع أن أقول للمواطن لا تحمل سلاحا, لأنه يتعرض للخطر فى كل مكان, فكيف سيحمى نفسه؟.
وأضاف: أصبحنا نعيش فى غابة, وقريبا ستشهد مصر ظاهرة تكوين شلل وعصبيات, فى ظل غياب الداخلية, وهذا سيحولنا ل «شيكاغو السينمائية» وستتطور البلطجة لتصل الى مهاجمة المنازل وسرقتها بالإكراه.
وانتقد طريقة عمل وزارة الداخلية, قائلا: الوزارة لها واجب دستورى ويعد دورها الأول, إلا أنها لا تقوم به, ولم يتعرض له أى وزير حتى الآن منذ قيام الثورة, وهو متعلق بمنع الجريمة قبل وقوعها وانتشار الشرطة فى كل مكان, وهذا يسمى بالأمن الوقائى, وآليات لتنفيذه تتمثل فى وجود الشرطة فى الشوارع وسط المواطنين, مؤكدا تغاضى الداخلية عن هذا الدور نتيجة سيطرة مدرسة «العادلى» وتفكيره على الوزارة, والذى يتمثل فى حماية المنشآت الحيوية والتغاضى عن حماية الشارع.
وتابع: التفكير الذى تسير الوزارة عليه الآن خاطىء, لأن الشرطة واجبها عمومى يتمثل فى حماية الشارع وما به من منشآت, وإذا كانت هناك منشأة مهمة تخشى التعرض للخطر, فيجب أن يوضع عليها أمن خاص تابع لهذه المنشآة, ومدرب من قبل الداخلية ومحهز بأسلحة, ويعمل وفقا لقانون خاص به يمكنه من حماية المنشآة بجدارة.
وكشف قطري عن طبيعة الخطة التى يجب أن توضع لحماية المواطنين, وتتمثل فى تقسيم البلاد إلى عدة أماكن للحراسة- وفقا لما يسمى بالأمن الوقائى- وتعيين خدمات عليها طبقا لطبيعة ظروف كل منطقة جغرافيا واجراميا مع الأخذ فى الاعتبار عدد سكان هذه المنطقة, وضرورة تجهيز قوة لكل مجموعة اماكن لا يقل عددها عن 100 شرطى يحملون كافة آليات الدفاع عن الأماكن, وتكون القوة جاهزة للاشتباك فى حال حدوث أى حادث جنائى, فضلا عن ضرورة توفير منظومة متكاملة لحماية الطرق مجهزة بامكانيات متكاملة تمكنها من الوصول لأى بلاغ فى 3 دقائق, وبهذا تستطيع الداخلية حماية المواطن العادى والشخصية الهامة.
وحذر قطرى من تعرض المواطنين والشخصيات العامة فى الفترة المقبلة لاعتداءات متكررة من قبل البلطجية, فى ظل الخراب الأمنى المنتشر بالبلاد, معربا عن تخوفه من تحول الأمر لوضع كارثى ينتهى بتكوين ميليشيات مسلحة وعصابات كبيرة بالشارع المصرى, خاصة مع تزايد نسبة البطالة والفقر مما يبشر بانضمام الشباب العاطل لهذه المليشيات التى أصبحت غنية وقوية مع منح الشرطة لها فرصة تفادى تكرار الاخطاء السابقة فى الجرائم المقبلة, مؤكدا أن المليشيات التى ستظهر قد تكون جنائية أو سياسية أو أخرى التى ظهرت سابقا باسم اللجان الشعبية.
وتابع: عقب الثورة ظهرت اللجان الشعبية التى حمت المناطق, لكن الآن أغلبها تحول الى بلطجية يرتكبون الجرائم مستترين باسم اللجان الشعبية, مثل الحصول على اسطوانات البوتجاز بخمسة جنيهات وبيعها بأغلى من ذلك بكثير فى السوق السوداء, وهذا يمثل خطرا كبيرا على البلاد.
ولم يستبعد قطري أن تستعين الأحزاب فى المستقبل القريب بالمليشيات السياسية, فضلا عن حمل أعضائها السلاح فى ظل تزايد الانفلات الأمنى, خاصة مع استعانة مرشحى الانتخابات المقبلة بالبلطجية, مما يضطر الآخرين للاستعانة بالمليشيات السياسية للرد عليهم.
بينما أوضح اللواء هلال أحمد هلال مدير معهد القادة بأكاديمية الشرطة سابقا أن المصريين يعانون من مشكلة إدراك مفهوم الحرية, منتقدا اعتمادهم – خاصة الشخصيات الهامة منهم- على الأمن الحكومى بنسبة 90%, واصفا ذلك بالوضع الخاطئ, قائلا: الدول الاجنبية تعتمد على الأمن الحكومى بنسبة 20%, وباقى اعتمادها على الأمن الخاص.
وانتقد هلال تغاضى حراس الشارع عن حماية المواطنين والتفرغ لحماية المنشآت, قائلا: لو فى خناقة فى الشارع الأمن الواقف على بنك لا يتدخل ويكتفى بتأمين البنك, وهذا خطأ, فلابد من وضع حراسات على الشوارع, وعلى البنوك والمنشآت الهامة تأجير حراسات خاصة, فى ظل اختلال وزارة الداخلية وضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الأمن الكامل بالشارع حتى الآن, ولابد أن توفر الداخلية مظلة يتحرك الشعب من تحتها, ومن يريد أمنا إضافيا عليه بالحراسات بأجر.
فيما أكد الخبير الأمنى حمدى البطران أن الوضع الأمنى لم يتحسن منذ فترة طويلة, على الرغم من حدوث بعض الجرائم المتشابهة مثل الاعتداء على البنوك ومحلات الدهب, مشددا على ضرورة توفير وسائل حديثة لحفظ الأمن ومعدات وتكنولوجيا متطورة لذلك, خاصة وأن الوزارة فقدت الكثير منها خلال الثورة, فقد فقدت 2500 عربة انتقال تابعة للداخلية ولم تعوض حتى الآن, نافيا أن تكون مشكلة الوزارة فى توفير أعداد كافية من رجال الأمن, قائلا: العدد جيد, ولكن تطوير الوزارة يحتاج تكاليف كثيرة لجلب الكاميرات المتطورة ووسائل الانتقال وغيرها, والوزارة حاليا لاتملك ميزانية قوية مثلما كان الحال فى السابق.
وحمل «البطران» المواطنين جزءا كبيرا من أزمة الانفلات الأمنى فى ظل عدم التزامهم بالقانون وانتشار الانفلات الاخلاقى, بعد فقدان الوازع الدينى الذى كان يمنع المواطنين من ارتكاب الجرائم.