نائب بالقليوبية: البرلمان يناقش قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية يناير

أكد النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البرلمان المصري سوف يناقش يناير المقبل أول قانون لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها عبر السوشيال ميديا في يناير المقبل، كاشفا أن الحكومة انتهت من إعداد القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعي ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وذكر "بدوي" أن القانون الجديد يطبق لأول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصحفات الإلكترونية والوثائق على تويتر وفيس بوك وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة مابين 5 آلاف جنيه و25 ألف جنيه في حالة تزوير بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص ونسبه إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
كما يطبق القانون الحبس أيضا في حالة تزوير المحررات الإلكترونية سواء الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بحيث تكون مدة الحبس 6 أشهر وتتراوح الغرامة ما بين 3 آلاف جنيه و100 ألف جنيه .
كما يحدد القانون الجديد عقوبة الحبس والغرامة ما بين 30 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت والذي يسهل الاستيلاء على مال الغير أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني خاص بالغير.
أشار وكيل لجنة الاتصالات أن القانون الجديد يتضمن إغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والأكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف بأسماء وهمية وأساليب وحيل غير قانونية، كاشفا أن لدينا الآن قرابة 4 آلاف موقع غير مرخص في مصر كلها تعمل بدون أي قانون وتبث سمومها يوميا دون رقيب أو حسيب فضلا عن زعزعة الأمن والاستقرار بنشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي أحيانا.
أوضح بدوي أن الهدف من القانون الجديد هو التنظيم فقط وليس التضييق على الحريات لأننا نعتبر السوشيال ميديا أحدث وسائل التعبير عن الرأي لكن لابد من وضع ضوابط لمواجهة السلبيات الحالية والتي لا يمكن إغفالها بأي حال من الأحوال.