قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب فوزه بوكالة اللجنة، إنه سيتم قريبا خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان مناقشة أول قانون لمواجهة كل أشكال الجريمة الإلكترونية بمصر وتنظيم الإنترنت لحماية ملايين المصريين والحفاظ على المبادئ والقيم، كاشفا أن هناك نحو 50 مليون حساب شخصي على السوشيال ميديا مخترقة بشكل أو بآخر دون أن يدري أصحابها، بالإضافة إلى صفحات التحريض على العنف من قبل الجماعات الإرهابية والسب والقذف علنًا في الرموز والشخصيات العامة بحسابات وهمية بهدف زعزعة الاستقرار، هذا بالإضافة للمشاكل الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن التشهير ببعض الأسر والعائلات بمواقع التواصل الاجتماعي. أوضح بدوي أن قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لا يعني على الإطلاق التضييق على الحريات أو منع نقد الحكومة أو المسئولين بل أننا نؤكد أن السوشيال ميديا إحدى وسائل التعبير عن الرأي الحر بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد وهناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول، وقال إن اللجنة سوف تدرس كل الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.