«الإتصالات» بالبرلمان: قانون جديد لمواجهة الجريمة الإليكترونية

صرح النائب احمد بدوي، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولويجا المعلومات أنه سيتم قريبا خلال دور الإنعقاد الجديد للبرلمان مناقشة أول قانون لمواجهة كافة أشكال الجريمة الإلكترونية بمصر وتنظيم الإنترنت لحماية ملايين المصريين والحفاظ على المبادئ والقيم.
وكشف "بدوي"، في تصريح له، الثلاثاء، أن هناك نحو 50 مليون حساب شخصي علي السوشيال ميديا مخترقة بشكل أو باخر دون أن يدري أصحابها، بالإضافة إلى صفحات التحريض على العنف من قبل الجماعات الإرهابية والسب والقذف علنا في الرموز والشخصيات العامة بحسابات وهمية بهدف زعزعة الإستقرار، هذا بالإضافة للمشاكل الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن التشهير ببعض الأسر والعائلات بمواقع التواصل الإجتماعي.
وأوضح النائب أحمد بدوي أن قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لايعني علي الإطلاق التضييق علي الحريات أو منع نقد الحكومة أو المسئولين، بل أننا نؤكد على أن "السوشيال ميديا" تعد من أحد وسائل التعبير عن الرأي الحر، بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد، لافتا إلى أن هناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول.
وأضاف أن اللجنة ستدرس كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الإتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.