هاشم : العقوبات المغلظة تضر بقانون الجرائم الالكترونية ومصر متأخرة 13 عاما عن إقراره

قال الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنغيذي لمركز الأمن السيبراني CERT إن تضمين قانون مكافحة الجريمة الالكترونية عقوبات مغلظة تضر بالقانون وبامكانية تطبيقه.
وأوضح في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن زيادة العقوبة ونغليظها قد تسمح للمجرمين بالهروب من العقوبة مشددا علي أن الهدف من اقرار قانون للجريمة الالكترونية يتعلق بقدرة الدولة علي اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخترقين والمجرمين الالكترونيين.
واضاف أن مصر متأخرة في اقرار قانون لمكافحة الجريمة الالكترونية خاصة وأن المناقشات الأولية بدأت منذ عام 2003.
وتعمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة الجريمة الإلكترونية بكل أنواعها سواء كانت نصب أو انتحال صفة أو سرقة معلومات أو اختراق صفحات خاصة، مؤكدًة على الاستعانة بخبراء فى الأمن والاتصالات حتى لا تترك ثغرة واحدة فى مشروع القانون بما يساهم فى القضاء على الجريمة الإلكترونية.
وأكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع القانون سيراعى تغليظ العقوبة بقدر المستطاع حتى تغلق الأبواب أمام الجرائم الإلكترونية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتسوق عبر الوسائل الحديث ومواقع السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى يفرض على سلطات الدولة وضع ضوابط لحماية المواطن من عمليات النصب والاحتيال.