أكد النائب احمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان ما أعلنته شركة "ياهو" بشأن اختراق مليار حساب لمستخدميها حول العالم يكشف لنا بوضوح خطورة الوضع علي السوشيال ميديا ويتطلب سرعة اصدار القانون الجديد لتنظيم الانترنت بمصر لمواجهة كافة اشكال الجريمة الاليكترونية. اشار بدوي إلي ان البيان الرسمي الذي اصدرته "ياهو" واعلنه المتحدث الرسمي للشركة ان الحسابات المخترقة للمستخدمين تضمنت اسماء وعناوين البريد الالكتروني وارقام الهواتف وتواريخ الميلاد وكلمات السر الخاصة بتأكيد هوية صاحب الحساب الشخصي وهو الامر الذي يعرض اصحاب الحسابات المصرفية للسطو والسرقة بحيل واساليب مختلفة. اشار بدوي إلي انه يجب ان ننتبه لخطورة هذا البيان والذي اعلنه المتحدث الرسمي للشركة والذي كشف ان هذه ليست المرة الاولي التي يحدث فيها السطو علي الحسابات للمشتركين. اضاف بدوي ان البرلمان المصري سوف يناقش في يناير المقبل اول قانون لمواجهة الجريمة الالكترونية بكافة اشكالها عبر السوشيال ميديا في يناير المقبل كاشفا ان الحكومة انتهت من اعداد القانون من خلال لجنة الاصلاح التشريعي ضمن حزمة قوانين جديدة مقدمة لمناقشتها واقرارها خلال المرحلة المقبلة. كشف بدوي ان القانون الجديد يطبق لاول مرة عقوبة الحبس لمزوري الصفحات الاليكترونية والوثائق علي تويتر والفيس بوك وتتراوح قيمة الغرامة في هذه الحالة مابين 5 الاف جنيه و25 الف جنيه في حالة تزوير بريد الكتروني او موقع او حساب خاص ونسبة الي شخص طبيعي او اعتباري. اشار وكيل لجنة الاتصالات ان القانون الجديد يتضمن اغلاق مواقع بير السلم غير المرخصة والتي تنشر الشائعات والاكاذيب وتستهدف الشخصيات العامة والرموز فضلا عن السب والقذف باسماء وهمية واساليب وحيل غير قانونية كاشفا ان لدينا الان قرابة 4 آلاف موقع غير مرخص في مصر كلها تعمل دون اي قانون وتبث سمومها يوميا دون رقيب.