البرلمان ليس طرفا في الأزمة

هناك من يريد افتعال أزمات ليس لدينا وقت للوقوف عندها.. وأؤدى الدور المنوط بى وفقا لصلاحياتى البرلمانية
لا مكان لأى عقوبة سالبة للحريات بتشريعات "الصحافة والإعلام".. واللجنة ضامن لحريتهما
النائب أسامة هيكل، رئيس الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق، أكد أن لجنة الإعلام بالبرلمان ليست طرفًا في أي أزمة مع أحد، ولا تسعى لذلك، موضحًا أن ما تقوم به بشأن قوانين الصحافة والإعلام، ما هو إلا ممارسة لدورها التشريعى المنصوص عليه في الدستور.
"هيكل" أشار أيضًا إلى أن إصدار التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، التزام دستورى لابد من احترامه والإسراع في تنفيذه، مؤكدا أن هناك محاولات من البعض لافتعال الأزمات بشأن تلك التشريعات، مشيرا –في الوقت ذاته- إلى أن اللجنة احترمت رأى الجهات القضائية التي أوصت بفصل مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي عقوبة سالبة للحريات في أي من تشريعات الصحافة والإعلام... وعن هذه الأمور وتفاصيل أخرى كان الحوار التالى:
بداية.. ما سبب الأزمة الحالية بين لجنة الإعلام بالبرلمان من جهة ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة من جهة أخرى ؟
أولا.. لا توجد أزمة، كما أننى لا يمكن أن أكون الشخص الذي يسعى لافتعال أزمات، وليس هناك شيء سوى أننى أؤدى دوري البرلمانى، فالبرلمان هو المنوط به سلطة التشريع وبالتالى ما تقوم به لجنة الإعلام بالبرلمان حاليا من مناقشة القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، لا يتعدى كونه ممارسة لدورها التشريعى.
وقد تسلمت اللجنة مشروع قانون من الحكومة، ناقشته وعقدت جلسات استماع بشأنه، ثم تمت الموافقة عليه وإعداد تقرير بشأنه وأحالته إلى الأمانة العامة للمجلس.
بالحديث عن مشروع القانون.. كيف ترى الانتقادات التي وجهها البعض لمواده؟
احترم الناس كلها، لكن يبدو أن هناك من يريد افتعال أزمات، ونحن ليس لدينا وقت للوقوف عندها، فنحن أمام مهمة وطنية ودستورية علينا إنجازها، فقد نص الدستور على تشكيل ثلاث هيئات، لتنظيم العمل الصحفى والإعلامي، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وبالتالى إصدار تلك القوانين التزام دستوري، لذا وضعت اللجنة القضية على رأس أجندة عملها، وبدأت بمشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ولن تتوقف عجلة التشريع أمام تلك الانتقادات.
وماذا عما يثار بشأن فصل قوانين الصحافة وإلغاء مشروع الإعلام الموحد؟
بداية أوضح، أن اللجنة الوطنية (لجنة الخمسين) التي ضمت ممثلين عن الإعلام الرسمى وغير الرسمى برئاسة وزير العدل، أعدت 3 مشاريع قوانين، إلا أن الجماعة الصحفية في حينها ثارت وطالبت أن تُعد بنفسها هذه القوانين، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء آنذاك وافق على طلبهم، واستمروا 9 أشهر وخرجوا بقانون الصحافة الموحد.
وبعد أن غادر "محلب" الحكومة، شكل المهندس شريف إسماعيل، لجنة انتهت من مراجعة المشروع وأرسلته إلى مجلس الدولة الذي ناقش عدة أمور مع الحكومة قبل الانتهاء منه، والتوصية بتقسيم المشروع إلى مشروعين، خاصة أن الدستور نص على أخذ رأى كل جهة من الجهات المختصة في القانون الخاص بها، ما اقتضى تشكيل الهيئات أولا، ولابد من احترام رأى الهيئات القضائية التي أوصت بهذا الأمر.
وماذا عن قانون التنظيم المؤسسى للهيئات والذي وافقت عليه اللجنة؟
المشروع ليس به أي مشكلة، وهو كضمانة دستورية تمت إضافة نص للمشروع يمنح الهيئات شهرا عقب تشكيلها لإبداء رأيها في المشروع، ونظرا لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهم قسمًا أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم.
وأريد أن أؤكد هنا أن اللجنة كانت حريصة على دعوة المختصين للاستماع إليهم، وحضر البعض وامتنع البعض الآخر عن الحضور.
وماذا عن ضمانات حرية الصحافة والإعلام بتلك القوانين؟
لجنة الإعلام بالبرلمان ضامن لحرية الصحافة والإعلام، كما أؤكد أن أي عقوبة سالبة للحريات لن يكون لها مكان في هذا المشروع أو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي سيتم مناقشته لاحقًا، خاصة بعد إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.
حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.
وكان النص الأصلى الوارد في المشروع يقضى بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأى عمل لا يتفق واستقلال الهيئة.