ننشر تفاصيل مؤتمر هيكل بالبرلمان بشأن قوانين الإعلام

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن إصدار مشاريع القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام يمثل التزاما دستوريا، ومن ثم قامت اللجنة بوضعها على رأس أجندة عملها لتسريع خروج التشريعات الصحفية، مع ضمان حرية الصحافة التي كفلها الدستور، والتي تحظر إغلاق الصحف أو العقوبة في حالات التعبير عن الرأي.
جاء ذلك خلال لقائه مع كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين بمقر مجلس النواب لاستعراض مراحل إعداد مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
وأكد هيكل أنه نظرا لأهمية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، فقد تم وضع نص في مشروع القانون يشترط أداء أعضائهم قسما أمام مجلس النواب كشرط من شروط مباشرة عملهم.
وشدد هيكل على أنه لا يرى ضررا في تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين، قائلا: "ليس لدي تفسير لانتقاد من ساهموا في كتابة الدستور لمشروع القانون الذي تم فيه الالتزام بما ورد في الدستور".
وأضاف هيكل "نحن أمام التزام دستوري.. العملية دارت ولن تتوقف (الاستمرار في مراحل إصدار القانون)".
وأشار هيكل إلى أنه تم إلغاء المادة 80 من مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام التي تتحدث عن الحبس أو الغرامة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.
وقال هيكل إن المادة 80 من مشروع القانون ثار حولها جدل بشأن مدى دستوريتها حيث كانت تنص على الحبس أو الغرامة، وتوافقت لجنة الإعلام مبدئيا على إلغاء الحبس وزيادة قيمة الغرامة، غير أنه تم عقد اجتماع مع المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهذا الشأن، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إلغاء هذه المادة نهائيا.
وكان النص الأصلي الوارد في المشروع يقضي بالمعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 12 و40 من القانون، وذلك حال قيام عضو المجلس الأعلى أو إحدى الهيئتين بأي عمل لا يتفق واستقلال الهيئة، فيما كان مقترح لجنة الإعلام حذف الحبس من المادة، والاكتفاء بالغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه.
من جهته، قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إن الوضع الذي عليه المهنة والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة وأجهزة الإعلام أخطر من أن يتم الصمت عليه.
وأضاف أحمد "نحن مع النظام طالما كان مع حرية الصحافة.. نحن ننقذ مهنتنا .. المجلس الأعلى انتهت مدته، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية فلابد أن يأتي مجلس جديد .. نحن لا نورث... مصادرة القرار الصحفي شيء من العهد العثماني"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة في نقابة الصحفيين .
وتابع مكرم أن هذه المرحلة تتطلب من جميع المشتغلين بالمهنة الوحدة، مؤكدا أن الوضع في المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين والصحف القومية والخاصة لا يبشر ببصيص ضوء في نهاية النفق.
وانتقد مكرم محاولة البعض تعطيل خروج مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام للنور، مشددا على أن "المصادرة على حريات الناس مرفوض، وإذا كنا نحترم نؤمن بالديمقراطية فيجب احترام فكرة أن يأتي مجلس جديد لمتابعة المهمة (الهيئة الوطنية للصحافة)، وكيف يعقل أن يستمر المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس نقابة الصحفيين لحين صدور القانون.. لن نورث من جلال عارف (رئيس المجلس الأعلى للصحافة) أو قلاش (يحيى قلاش نقيب الصحفيين)".
وقال مكرم: "إذا كان رأي مجلس الدولة تقسيم القانون، وكان رأيه أن هذه هي الطريقة المثلى، فيجب احترام ذلك باعتباره الجهة المختصة ولا رأي في ذلك بعده".
من جانبها، قالت الصحفية سامية زين العابدين زوجة الشهيد لواء عادل رجائي "هناك من يريد تعطيل القانون.. أمامنا تحديثات كبيرة.. نريد جميعا التوحد حتى لا ننتهي كدولة مصرية"، مطالبا جميع الصحفيين التوحد حتى لو كان هناك اختلاف في الرأي.