أسامة هيكل يكشف حقيقة الجدل المُثار حول "قوانين الإعلام": لا تتضمن موادا لحبس الصحفيين أو سالبة للحريات.. ويؤكد:"هتتعمل هتتعمل".. رئيس "إعلام البرلمان": لغة خطاب نقيب الصحفيين لم تعجبنى ولن أرد عليه

- مناقشة قانون نقابة الإعلاميين بجلسات الأسبوع المقبل..وإرسال "الهيئات الإعلامية" للأمانة العامة اليوم
- تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية كما هى بقانون الحكومة
- مؤتمر صحفى موسع غداً بالبرلمان لمناقشة قوانين الصحافة والإعلام بحضور رؤساء تحرير الصحف و إعلاميين
- إعادة المداولة فى اجتماع أمس دستورياً .. وأطالب خالد يوسف باحترام رأى الأغلبية
- رئيس لجنة الإعلام يوضح دور نقابة الإعلاميين والهيئات الصحفية والإعلامية بالتفصيل

كشف أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، عددا من الحقائق بشأن الجدل المُثار حول قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكداً أن مواد القوانين لن تتضمن مواد متعلقة بحبس الصحفيين، وأنها تعد التزاما دستوريا لا مفر منه، مُعلناً عن مؤتمر صحفي غداً الأربعاء بمقر البرلمان بحضور عدد كبير من العاملين فى المهنة حول تلك القوانين.

وأضاف "هيكل"، خلال كلمته باجتماع مع عدد من المحررين البرلمانيين، أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام التزام دستورى، ولا تمس الصحفيين والإعلاميين فقط، لكنها تمس المجتمع بشكل عام، مُعلقاً على الجدل المُثار حول القوانين خلال الفترة الراهنة، بأنه ضامن لحرية الرأى والتعبير فى تلك القوانين، مشدداً "القوانين دى هتتعمل هتتعمل"، كما أن القوانين الواردة من الحكومة هى تلك التى أعدتها اللجنة الوطنية "لجنة الخمسين".

وأشار رئيس لجنة الإعلام، إلى أن مشروع قانون بإنشاء نقابة الإعلاميين سيتم مناقشته بجلسات المجلس الأسبوع المقبل، وسيتم الانتهاء منه قبل مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث أن الاثنين مرتبطين ببعضهما البعض، وأن اللجنة انتهت من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وسيتم إرساله اليوم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة، بعد نقاش مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة استبدلت عقوبة الحبس بالمادة 80 من مشروع القانون الوارد من الحكومة، بالغرامة وذلك بعد تغليظها لتصبح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك آراء مختلفة حولها، وهناك آراء تفضل حذفها، لكنه سيتم مناقشتها بشكل دقيق مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية.

وشدد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على أنه لن يكون هناك أي مادة لحبس الصحفيين والإعلامين في قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، كما أن اللجنة لن نقبل أن تتضمن القوانين أى عقوبات سالبة للحريات.

وبشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئات الأخرى، قال "هيكل" إن التشكيل الذي ورد من الحكومة تمت الموافقة عليه، موضحاً حقيقة ما يثار بشأن حدوث أزمة فى هذا الشأن، متابعاً " خلال جلسة أمس كان هناك 3 اقتراحات بشأن التشكيل، أحدهم قدمته بنفسى وهو أن يكون التشكيل من 9 أفراد وتم رفضه، والاقتراح الثانى هو إبقاء المادة كما هي دون تعديل، والثالث من النائبة نشوى الديب التي اقترحت إلغاء الاثنين اللذين يعينهما رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة عليه".

وتابع سرده للواقعة، " لكن النائبة قدمت طلب ومعها 5 من الأعضاء، لإعادة المداولة فى المادة، وتم الموافقة على التشكيل الذى جاء بقانون الحكومة، فانفعل النائب خالد يوسف، وأنا أطالب باحترام رأى الأغلبية أياً كان، وأريد أن أقول إن له إضافات مهمة فى اجتماعات اللجنة، وأنا أكن له كل احترام".

وحول اختصاصات المجلس الأعلى والهيئتين، أكد هيكل أن تشكيلهما سيضم 13 عضوا لكل واحد منهم، ورئيس الجمهورية سيصدر القرارات الخاصة بالتشكيل بناء على ترشيحات الجهات المختصة، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيكون المختص بمنح التراخيص للقطاع الخاص بجميع أنواعه والموافقة على إنشاء الصحف بالإخطار ولكن وفق ضوابط محددة.

وحول تعريف الإعلامى فى مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، أوضح أن الإعلامى هو الشخص فى العمل المباشر كالمذيع والمعد، وأن التعريف محدد خاصة فى الفترة الأولى التى ستشهد وجود جمعية عمومية للإعلاميين على نطاق ضيق تتابع تطبيق القانون وتقرر إذا ما رأت ذلك تقديم مقترحات بتعديله.

وأضاف أن نقابتين الصحفيين والإعلاميين سيختصان بوضع ميثاق الشرف الخاص بهما، ورفعه إلى المجلس الأعلى بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منهما، ليكون الدليل الذي بموجبه تتم محاسبة من يخالف هذا الميثاق وتحديد المسؤولية على المخطىء سواء كأفراد ويختص بمحاسبته النقابة أو مؤسسات ويختص المجلس الأعلى بمحاسبتها.

وأشار هيكل إلى أنه بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام يسقط المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتنتقل اختصاصاتهما إلى الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام.

وحول أزمة نقابة الصحفيين مع اللجنة، وإرسالها لخطاب تعتذر فيه عن الحضور، قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن لغة خطاب نقيب الصحفيين، الذى أرسله له ليبرر عدم حضوره جلسات استماع اللجنة حول قانون الهيئات الإعلامية، لم تعجبه، متابعاً، " وأنا لم ولن أرد عليه حفاظاً على علاقتى به".
وأضاف "هيكل" فى اجتماعه مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة لم ترسل أى نسخة من مشروع القانون لنقابة الصحفيين بشكل رسمى، لكن ربما تم إرساله بشكل ودى من أحد الأعضاء، متابعاً، " القانون يعرفونه جيداً، وهم من وضعوه، ولا أعلم لماذا يعترضون، وأنا لم أفتعل أى أزمة".

ووجه رئيس اللجنة، الشكر لكل أعضاء اللجنة على الجهد المبذول خلال مناقشة القوانين فى الفترة الماضية.
وتعقد لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، مؤتمرا صحفيا موسع غدا الأربعاء بمقر مجلس النواب، لإيضاح عددا من الأمور المتعلقة بقوانين الصحافة والإعلام، المطروحة للنقاش الآن داخل اللجنة ، بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكتاب الصحفيين، وعدد من الإعلاميين.