«فهمي»: تحسين الاستثمار يتطلب إعادة النظر في السياسات المالية

قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن إصلاح مناخ الاستثمار يحتاج إجراءات بجانب إصدار قانون الاستثمار الجديد؛ لأن بيئة الاستثمار بحاجة إلى منظومة تشريعية متكاملة.
وتابع فهمي في تصريحات ل«فيتو»: «أن جذب الاستثمارات يحتاج منظومة متكاملة تشمل إعادة النظر في السياسات المالية والنقدية، وضرورة تفعيل منظومة التأسيس الإلكتروني بتطبيق منظومة الشباك الواحد، كإجراءات لتخفيض المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس الشركات، والقضاء على البيروقراطية»، مشيرًا إلى أن قانون الإفلاس يلعب دورًا محوريًا لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال المصرية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد: «أن الدولة ينبغي أن تنتهج سياسات لتشجيع الاستثمار وتقديم مزايا وحوافز تضمن القدرة على المنافسة العالمية وحصول مصر على ما تستحقه من نصيبها في الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة وأن هذا الاتجاه يضمن تحسن النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل بما يحسن الأوضاع المعيشية».