منى منير تطالب بعرض قانون الاستضافة والرؤية على «قومي المرأة»

طالبت منى منير، عضو مجلس النواب، بضرورة عرض مشروع القانون المقدم بشأن تغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية بشأن الاستضافة والرؤية، على المجلس القومى للمرأة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2000، قبل مناقشته.
وأشارت إلى أن المادة الثالثة من القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومى للمرأة، نصت على ضرورة استطلاع رأي المجلس في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وإصدار توصيات باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المراة.
وأكدت أن مشروع القانون الذي يناقش الآن به الكثير من الملاحظات والعيوب التي يجب أن تعدل، ويجب أن يطرح للحوار المجتمعي، وكان من الأفضل تقديمه بعد العرض على المجلس القومي للمرأة وليس العكس.
ولفتت إلى أن المادة (214) من الدستور ألزمت البرلمان بأخذ رأى المجلس القومى المرأة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.