تصاعد أزمة نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء.. سامي سعد: نتعرض لحملة تشويه مقصودة.. عضو بالأطباء: ما يحدث يعكس غياب الحكمة وضحالة الفكر.. والنواب: المصلحة الشخصية هي المسيطرة

تتصاعد الأزمة ويشتد الصراع بين نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء؛ بسبب تعديلات قانون العلاج الطبيعي بلجنة الصحة بمجلس النواب، لاعتراض نقابة الأطباء على مشروع القانون ورفض العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، تدخل نقابة الأطباء شكلًا وموضوعًا في شأن النقابة.
بداية الأزمة
في بداية الأمر، عرضت نقابة العلاج الطبيعي تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، على لجنة الصحة بمجلس النواب، ليعطي الحق للعلاج الطبيعي في مزاولة المهنة الطبية كحق أصيل له وفقًا لقانون رقم 14 لسنة 2014 الذي يؤكد أن مهنة العلاج الطبيعي طبية على حد قول الدكتور سامي سعد نقيب العام، ورفضت نقابة الأطباء هذا التعديل معللة ذلك بعدم فهم العلاج الطبيعي دورهم في المنظومة العلاجية كونهم مساعدين للفريق المشرف على المريض.
تصريحات نارية
وقال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن بعض أعضاء نقابة الأطباء ساعدوا في تشويه الأوضاع بشكل كبير لرفض نقابة العلاج الطبيعي في البرلمان، لافتًا إلى أن العلاقات بين الأطباء والعلاج الطبيعي جيدة.
واستشهد نقيب العلاج الطبيعي بقانون رقم 14 لسنة 2014 والذي يؤكد أن مهنة العلاج الطبيعي طبية، ولا يجوز على الإطلاق رفض تعديل القانون الخاص باستقلالية نقابة العلاج الطبيعي، موضحا أن هناك 11 كلية علاج طبيعي والعام القادم ستنضم 5 كليات أخرى ومصر لديها تصنيف دولي في مجال العلاج الطبيعي، مهددًا بتعليق الدراسة بكليات العلاج الطبيعي حتى يتسنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء مجالس الجامعات الخاصة والحكومية، الوقوف بجوار أبنائهم الطلاب للدفاع عن حقوقهم المشروعة، في تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وللحد من هذا النزاع القائم.
جريمة
وعلى الجانب الآخر، خرجت تصريحات من نقابة الأطباء، مؤكدة أن مصر ليست بحاجة إلى فتح كليات علاج طبيعي جديدة بل العكس غلق البعض منها، وذلك لتقليل أعداد الخريجين الهائل الذي بلغ عددهم ما يقرب من 15 ألف خريج سنويًا.
ووصفت نقابة الأطباء إصرار نقابة العلاج الطبيعي على منح أعضائها لقب "دكتور"، وبأن من حقهم التشخيص والعلاج «جريمة» بحكم المادة 11 من قانون 451 لسنة 1954.
مصالح شخصية
وعلى الجانب الآخر، شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، مشادات كلامية، بين ممثلي نقابة الأطباء والعلاج الطبيعي، ورفض نقابة الأطباء ممارسات العلاج الطبيعي، واتهموها بتحقيق مصالح شخصية على حساب المريض وتشخيص المريض بعيدا عن إشراف الطبيب البشري، والقفز على مهنة الطب.
وأكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مصر ليست في حاجة لفتح كليات علاج طبيعي بل في حاجة لإغلاق بعض الكليات الخاصة المفتوحة أو تقليل أعداد المقبولين فيها بنسبة كبيرة نظرًا للزيادة الرهيبة في أعداد الخريجين والتي بلغت 15 ألف خريج سنويًا.
وأكد في تصريحات خاصة ل"فيتو"، عدم وجود توحيد قياسي أو ربط لأعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن السعي لإنشاء مزيد من الكليات لربحيتها الشديدة ليس استثمارًا وإنما تدمير للتعليم والوطن.
وأضاف سمير: "أن إصرار نقابة العلاج الطبيعي على منح أعضائها لقب "دكتور" مما يوحي للمرضى بأن من حقهم التشخيص والعلاج جريمة بحكم المادة 11 من قانون 451 لسنة 1954".
وأعلن وجود مراكز يديرها معالجون طبيعيون تروج أنها مراكز عظام أو تخسيس أو تجميل أو غير ذلك مستغلة انعدام الرقابة.
وأشار إلى أن محاولة الوقيعة بين الأطباء وأعضاء مجلس النواب الذين على عاتقهم تقع مسئولية حماية الشعب مكشوفة، مناشدًا بأن يكون موقفهم أكثر حسمًا من الأزمات الخطيرة مع المرضى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل.
وأكد أن تجرأ المعالجون الطبيعيون على المتخصصين في الطب الطبيعي من أخصائيين واستشاريين وأساتذة في أقسام الطب الطبيعي بالجامعات المصرية يدل على انعدام الحكمة وضحالة الفكر وهو يمس كل طبيب في مصر والذين يقفون صفًا واحدًا ضد محاولات انتحال صفة الطبيب أو الاعتداء على مهنة الطب ومن ثم على حياة المرضى.
صحة المرضى
وشدد على احترام استقلال النقابات في عملها إلا أن القانون المقدم ليس قانونًا لتنظيم النقابة وإنما هو قانون لتنظيم مهنة يضم اعتداءات واضحة على مهنة الطب وتهديدات جمة لحياة وصحة المرضى التي أقسمنا كأطباء على حمايتها وهذا حق الأطباء بل حق كل مواطن في تفنيده وإثبات خطورته، مشيرًا إلى استمرار محاربة هذه المحاولات لصالح الوطن والمواطن.