جدل قانوني حول دستورية قانون الجمعيات الأهلية.. حافظ أبو سعد: تغول على اختصاصات القضاء.. صلاح فوزي: لازال إقراره وفق الآليات الدستورية.. وتجاهل «القومي حقوق الإنسان»

تعالت أصوات حقوقية وقانونية عقب إعلان البرلمان عن موافقته المبدئية على القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، لتؤكد مخالفته لمواد الدستور، والقواعد الأساسية لقوانين الجمعيات التي تضمن حرية إنشائها ورفع التدخل الحكومى في عملها وحق الجمعيات في الإدارة واختيار مجالسها وقيادتها، بحرية وعبر أساليب ديمقراطية، وحقها كذلك في تنمية مواردها من خلال التمويل باعتبار أنها لا تهدف إلى الربح وتقدم خدمات مجانية للجمهور.
عوار دستوري
قال المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القانون الجديدة لعمل الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، به عوار دستوري في أكثر من مادة.
وأشار أبوسعدة في تصريحات ل«فيتو» أن إلى المادة 44 من القانون تغول على الاختصاصات الأصيلة للقضاء، كونها تتيح للجهات الرقابية بالجهاز القومي أن توقف نشاط الجمعية في يوم وليلة، من خلال جلسة عاجلة لوقف نشاطها لحين إتمام إجراءات الفحص والتأكد من مدى خطورته.
الجهاز القومي
وأوضح أبو سعدة أن الجهاز القومي ينتزع الاختصاصات الأساسية من وزارة التضامن الاجتماعي، إذ تمتد صلاحياته وفقًا للقانون الجديد إلى النشاط المحلي والداخلي، وليس التمويل الأجنبي والمنظمات الأجنبية فقط، كما ألزم القانون الجمعيات بتنفيذ الخطة التنموية للدولة دون الخروج عنها.
الأطر الدستورية
وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري: إن قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، سيتم تحويله لمجلس الدولة، ولايزال في إطار الدستورية المحددة له.
وأشار الفقيه الدستوري في تصريحات ل«فيتو» إلى أنه لا أحد يمكنه القول بعدم دستورية القانون حتى الآن، كونه سيطرح للحوار المجتمعي بعد ضبط صياغته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، لمناقشته من جديد مع الجهات والمجالس المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإقراره بشكل نهائي.
صلاح فوزي: قانون الجمعيات الأهلية لم يتخط الدستور حتى الآن