فقيه دستوري: طلب الوزارات بوقف مناقشة أي قانون بالبرلمان مخالف للدستور

قال الدكتور "صلاح فوزي" الفقيه الدستوري، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، سيحول لمجلس الدولة، ولا يزال في أطره الدستورية المحددة له.
وأشار "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين ببرنامج "إنفراد" عبر فضائية "العاصمة"، مساء الإثنين، إلي أنه لا أحد يمكنه القول بعدم دستورية القانون حتى الآن، كونه سيطرح للحوار المجتمعي بعد ضبط صياغته من قبل محكمة مجلس الدولة، لمناقشته من جديد مع الجهات والمجالس المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإقراره بشكل نهائي.
وشدد الفقيه الدستوري على أن طلب الوزارات بوقف مناقشة أي قانون بالبرلمان مخالف للدستور، مؤكدا أن القانون بمجرد وصوله للبرلمان لا يحق لأي جهة أن توقف سير مناقشات البرلمان عنه ويمكن إبداء رأي يصب في مصلحة القانون بالتنسيق مع البرلمان.