قانون التظاهر مازال سارياً

قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى إن مطالبات البعض بتعديلات دستورية لإحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية مرفوضة، فلا يحق محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، لكن يُمكن تعديل القانون الجنائى وتفعيل تعديلاته مع سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب وتخصيص محاكم مدنية خاصة بقضايا الإرهاب فقط.
كما وصف أداء البرلمان ب«السلبى» للغاية، ومحبط للمواطن الذى كان يأمل خيرا بعد الثورتين، فهناك قوانين المصريون فى أشد الحاجة لم يصدرها البرلمان، والقوانين التى صدرت جاءت بشكل متسرع، ولم تُدرس بشكل متأنٍ ولم تطرح للحوار المجتمعى، كما حدث فى قانون الخدمة المدنية، فتلك القوانين يجب أن تُطرح للمناقشة المجتمعية قبل صدورها من البرلمان، وأيضًا مسألة الموازنة العامة مخالفة لأحكام الدستور الذى ينص على تخصيص نسبة محددة من الدخل القومى للتعليم والصحة وأمور أخرى، ولكن للأسف الموازنة العامة لم تلتزم بتلك النسب، وبشكل عام الأداء التشريعى ليس على المستوى المطلوب.
وعن قانون الجمعيات الأهلية قال إنه صدر بطريقة مريبة، فالحكومة أصدرت مشروع قانون للجمعيات الأهلية، واتحاد الجمعيات الأهلية أيضًا قدم مشروع قانون، وكثيرون قدموا مشروعات له، وفجأة تم طرح قانون من خلال أحد النواب متجاهلاً جميع مشاريع القانون التى قُدمت من أطراف عدة، وهذا يؤكد أن الجهات الأمنية خلف هذا القانون وهى التى دفعت النائب لتقديمه دون عرضه على المجلس القومى لحقوق الإنسان كما ينص الدستور، وبالتالى تم إقراراه بسرعة غريبة جدًا وذلك القانون يُهدد النشاط الأهلى ككل، وسوف يُطعن فى هذا القانون بعدم الدستورية لنقاط عديدة منها أنه لم يُعرض على المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل عرضه على البرلمان، وهناك ثوابت دستورية فقانون الجمعيات الذى صدر عام 2001 ألغته المحكمة الدستورية لأنه لم يعرض على مجلس الشورى فحينما ينص الدستور على وجوب عرض قانون على جهات محددة يجب احترام الدستور.
ولا شك القانون قدمته جهات أمنية عن طريق النائب وذلك لتجنب الصدام الذى قد يحدث بين نواب البرلمان نتيجة اختلاف وجهات نظرهم فى مشاريع القانون المختلفة، فيظهر الأمر كأنه مشروع مقدم من أحد النواب وتمت الموافقة عليه.
ورفض اعتبار أن قانون التظاهر أصبح ملغيًا بعد حكم المحكمة بعدم دستورية المادة 10، وأشار إلى أن المادة العاشرة فقط هى الملغاة وليس القانون بالكامل، وقد يعاد صياغة المادة من جديد فتم تقديم مشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل المادة 10، لأنها ألغت حق وزير الداخلية فى إلغاء التظاهر وتغيير مسار المظاهرة، والمشروع الجديد يعطى الحق لوزير الداخلية فى حالة إن كانت المظاهرة تهدد السلم العام أن يقدم اعتراضه على قاضى الأمور الوقتية، وتلك مخالفة دستورية أخرى حيث إن الدستور ينص أن المنازعات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة، ولا دخل لقاضى الأمور الوقتية بتلك المنازعات، فمجلس الدولة مختص بالحريات والحقوق العامة وهو صاحب الاختصاص الأصيل بالدستور لذا يجب عرضه على مجلس الدولة أمام الدائرة الخاصة بالحقوق والحريات العامة ولكن أن تحدد الجلسة بشكل عاجل، سأبادر بالطعن على عدم دستوريته.
وأكد أن من يدعو لتعديل مدد الرئاسة فى الدستور منافقون فلم يقض الرئيس سوى نصف الفترة الرئاسية، ولو خاض الانتخابات سيفوز بالرئاسة فلماذا نلجأ لأساليب غير دستورية طالما الغاية ستحدث بشكل دستورى.