مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن الحرب ضد الإرهاب

القرارات الاقتصادية الأخيرة ثورة إصلاح.. وأطالب بتكاتف الجميع لتجاوز آثارها السلبية
بلدنا كبيرة وليست جزيرة فلا تهدموها
مبارك استخدم قرض الصندوق لسداد ديون فذهب للجحيم.. والسيسي يستخدمه في التنمية الحقيقية
المعارضة من أجل المعارضة «موضة قديمة» وحزبنا ليس مؤيدا وليس معارضا على الإطلاق
لا يهمنا اسم المسئول وندعمه إعلاء للمصلحة الوطنية
لا توجد دولة بلا قانون تظاهر وهناك شعرة رفيعة بين الحرية والقمع
المطالبون بإقالة شريف إسماعيل ووزارئه على خلفية القرارات الأخيرة يريدون بلدا بلا حكومة
أدعو مؤسسات الدولة للتقشف ليدرك المواطن أن الجميع في خندق واحد
لا يتكلم كثيرًا لأنه يؤمن بالعمل في صمت أو ب "الإنجاز في صمت"، يرى أن المعارضة من أجل المعارضة «موضة قديمة» وأن حزبه ليس مؤيدا وليس معارضا على الإطلاق.. يثق في أن حزب المصريين الأحرار الذي يرأسه سيحقق نتيجة مشرفة في انتخابات المحليات بعد أن أصبح ثانى أكبر تكتل في البرلمان.. وعلى عكس الكثيرين يرى في القرارات الاقتصادية الأخيرة ثورة إصلاح، وإن أي إصلاح اقتصادى آثاره مؤلمة على المدى القريب ويحقق رخاء على المدى البعيد. ويصف المطالبين بإقالة الحكومة على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة بأنهم يريدون بلدًا بلا حكومة قائلا: "لا تهدموا البلد بتخبيط الطوب.. فمصر كبيرة وليست جزيرة".. وعن قرض صندوق النقد يقول إن مبارك استخدمه لسداد ديون فذهب للجحيم ويؤكد أن السيسي يستخدمه في التنمية الحقيقية ويقول: "ليس صحيحا أنه تعجيز للأجيال القادمة وأن القيمة الحقيقية له في الصك الذي ستحصل عليه مصر أن استثمارها يسير على الطريق الصحيح.. ويوضح أن من يهاجمون بلادنا لم يقرأوا التاريخ.. فمصر أثرت في كل المحتلين وليس العكس.. يؤمن بأن مكافحة الفساد في مصر لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب ويؤكد أنه لا توجد دولة بلا قانون تظاهر وهناك شعرة رفيعة بين الحرية والقمع، ويدعو الحكومة للتقشف ليدرك المواطن أن الجميع في خندق واحد.
إنه رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، الذي تحاوره "فيتو" لتوضيح رؤى الحزب في كل الملفات المطروحة على الساحة ليتحدث باستفاضة وبخطاب من القلب دون مراوغة أو تنصل من الإجابة لمدة تسعين دقيقة عن قضايا الساعة في مصر... وإلى التفاصيل:
كيف ترى المشهد السياسي على الصعيدين الداخلى والخارجى ؟
بالطبع.. لا يجوز فصل السياسة الداخلية عن الخارجية لكونهما متصلين وهما يتأثران بعضهما البعض، فالعالم ليس بمعزل عن بعضه، والسياسة الخارجية لها تأثير مباشر في الوضع الاقتصادى الداخلي، وأرى الخارطة السياسية العالمية تتغير بصورة دراماتيكية وسريعة منذ ثمانية شهور، وبات هناك ضرورة لعدم وجود قطب أوحد أو دولة واحدة تهيمن وتتصدر المشهد العالمي، وأتوقع في القريب العاجل وجود تحالفات بين دول وبعضها بما يخدم سياساتها ليصبح هناك قطبان أو ثلاثة أقطاب من تحالفات لدول مؤثرة بالخارطة السياسية العالمية.
ولعل انتخابات الرئاسة الأمريكية جاءت بنتائج خارج سياق توقعات الكثيرين، بينما كنت أرى من الوهلة الأولى نجاح ترامب بالرئاسة، وهو ما ناقشته مع شباب الحزب منذ شهور، أما عن السياسة الداخلية بمصر، فالرئيس السيسي يسير بخطوات جريئة ويعتمد على الصراحة والوضوح والمصداقية؛ لأنه يعلم جيدًا أن المواطنين افتقدوا تلك الأمور خلال الحقب السابقة، ويحتاجون للشعور بالمكاشفة والوضوح.
كما أن مصر تخلت عن أسلوب التعامل مع القطب الأوحد كسابق عهدها، وباتت منفتحة على دول العالم في التعاملات والتعاون، ويتجلى ذلك في تعاملات التسليح والاقتصاد لم يعد هناك أي احتكار.
وماذا عن المشهد الاقتصادى بمصر؟
السياسة الاقتصادية بمصر خلال الفترة الراهنة جريئة للغاية والدولة اتخذت خطوة حقيقية وجادة للإصلاح الاقتصادي، ولو كانت اتخذت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار منذ 10 سنوات ما وصلنا للتأثير الجانبى لها، وإذا تأخرت تلك القرارات أكثر من ذلك لكان تأثيرها مؤلما للغاية، وأرى أن تدارك الأثر الجانبى للقرارات الاقتصادية من رفع الدعم جزئيا عن الوقود وتعويم الجنيه يحتاج تضافر الجهود من الحكومة والإعلام والأحزاب والمواطنين أنفسهم لاجتياز المرحلة.
ما الحلول لتدارك الآثار السلبية على الطبقة المتوسطة من القرارات الاقتصادية؟
أجدد مناشدتى للقطاع الخاص واتحاد الصناعات بضرورة رفع وزيادة رواتب الموظفين بالمؤسسات لتخفيف الأعباء والمشكلات المادية عن العاملين بما يضمن أيضًا لأصحاب الأعمال وجود إنتاج جاد للعمال ويكون مردوده إيجاب للعامل وصاحب العمل، ولا سيما أن من ضمن القرارات الاقتصادية، ما يتيح فتح مجال للاستثمار، وتدشين المشروعات المتوسطة والصغيرة بقروض ميسرة وضمان وجود آليات للتسويق لها مما يزيد الإنتاج وتوفير فرص العمل، وعلينا الانتباه إلى أن مصر مهد الحضارات ولو أقدمت على تطبيق التجارب المصرية القديمة ستكون دافعا قويا للبلاد للمضى قدمًا للنهوض والتقدم وتصدر مصاف الدول.
ما رأيك في أداء الحكومة.. والهجوم عليها؟
هناك موروث ثقافى ترسخ لدى البعض بأن تكون المعارضة لمجرد المعارضة، ومن يعترض على شيء يجب أن يقدم مقترحات بديلة قابلة للتنفيذ وليست مصطلحات فضفاضة لا تمت للواقع بصلة.
يرى البعض أن حزب المصريين الأحرار موالٍ للحكومة لتأييده القرارات الاقتصادية الأخيرة.. فما ردك؟
حزب المصريين الأحرار ليس مؤيدًا على الإطلاق وليس معارضًا على الإطلاق لأن السياسة بها متغيرات، وإنما لدينا برنامج حزبى وانتخابى نعمل على تحقيقه، وغالبية القرارات التي جاءت بحزم القرارات الاقتصادية هي أحد بنود برنامجنا الحزبى منذ تأسيسه، ولن تستقيم وتنطلق الحياة السياسية إلا ببناء تعددية حزبية كما نص الدستور، مع وجود برامج هادفة لبناء البلاد تتبناها الأحزاب، وقد وافق المصريون الأحرار على القرارات الاقتصادية؛ لأنها وردت ببرنامج الحزب ووافق عليها لخدمة مصر واقتناعا بها، فالقيمة المضافة مذكورة نصًا ببرنامجنا، وتعويم الجنيه والدعم النقدى بدلا من الدعم العيني.
ألا تشكل تلك القرارات خطورة خلال الوقت الراهن؟
نهائيًا وعدم تنفيذها يجلب الخطورة، فنحن لم نخترع العجلة، إنما نظرنا لأنظمة عدد من دول العالم وكيف حققت النهضة الاقتصادية وكانت ظروفها مماثلة لمصر وأسوأ، وعلى سبيل المثال لا الحصر النمور الآسيوية، وأمريكا اللاتينية والأرجنتين وتشيلى والمكسيك والبرازيل كانوا من دول تحت خط الفقر وانطلقوا، وعلينا دراسة تلك التجارب وأسباب النجاح والفشل، ليتم تدارك أسباب الفشل إعمالا بالمقولة المصرية "اسال مجرب ولا تسأل طبيب"، أي علينا الاستعانة بالخبرات التراكمية وإجادة استخدامها لصالح مصر.
ما الرسالة التي توجهها للحكومة؟
أدعو الحكومة إلى ضرورة تطبيق سياسة تقشفية على نفسها أولا، ليتأكد المواطن أن الجميع في البلاد في خندق واحد، والهيكل الإدارى للدولة كله مطالب بالتكاتف والمواطنون معه لتجاوز الأثر السلبى لقرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.
هل ترى أن مصر بحاجة لتغيير وزاري؟
نحن في دولة تسير وفق إستراتيجية عمل وسياسة واضحة ينتهج المسئول دربه فيها، والسؤال هل القضية هي تغيير سياسة أم تغيير شخص مسئول؟ وأرى أن إستراتيجيات العمل بالوزارات تحتاج رسمًا للسياسات للمدى القريب والبعيد، ويختار الشخص صاحب الخبرة ليطبق تلك السياسات، ويجب أن تكون هناك سياسة وإستراتيجية عمل تجمع الوزراء معًا بصورة تعاونية ولا يتعامل كل منهما على اعتباره في جزيرة منعزلة، وتلك السياسات ترسمها القيادة السياسية بالتعاون مع البرلمان لكل مرحلة متطلباتها.
وما رأيك في الأصوات التي طالبت بإقالة الحكومة على خلفية القرارات الأخيرة؟
أود أن أقول للنواب الذين طالبوا بهذا الأمر وعددهم قليل هل تريدون بلدًا بلا حكومة وننتظر رسم سياساتكم وبعدها نختار الحكومة، فالقرارات الاقتصادية موجودة في برنامج الحكومة والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب، وإن كنتم رافضين لها وأقرت بموافقة الأغلبية فإن الديمقراطية تحتم ضرورة احترام القرار الأخير والمحسوم بقبول البرنامج والموازنة، نحن إذن ندعم فكرة سحب الثقة من الحكومة حينما تفشل في تنفيذ برنامجها الذي وافق عليه البرلمان، لكن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق ما جاء بالبرنامج ولو كان هناك قصور فليطرح المعترض بدائل بصورة واقعية بعيدًا عن المقترحات الفضفاضة.
وبالبلدى نشتغل مع حد "جاهز إلا ربع" ولا ننتظر اللى هيعمل سياسات، وبعدها نبحث عن تشكيل حكومة، فالحكومة الحالية باتت تصغى آذانها وتستمع للمقترحات ونحن ندعم عملها ولا تهدموا البلد بتخبيط الطوب، فمصر كبيرة وليست جزيرة يا سادة.
في رأيك.. ما هي الحقائب الوزارية التي بحاجة للتغيير أو التعديل؟
بما لدى من معطيات أرى أن وزراء التعليم والصحة والزراعة وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية على سبيل المثال لا الحصر يجب تغييرهم، وقد يكون للقيادة السياسية رؤية أخرى لما لديها من معلومات ورؤى أصوب لتطبيق السياسات الموضوعة للدفع قدمًا بالبلاد.
حدثنا عن رؤيتك لفكرة تمكين الشباب من المسئولية؟
الشباب مستقبل مصر لأنهم يمتلكون خبرات التواصل الحديث وسبل التكنولوجيا العصرية، أما العواجيز فهم أصحاب الخبرة، ويجب أن يكون الجميع وحدة واحدة ولا يفصل بينهما، والشباب عليهم الاستماع والتعلم من خبرات الكبار ليس انتقاصًا من قدر الشباب ولكن لاكتساب خبرات، وعلى الكبار ألا يستهينوا بأفكار الشباب ويؤمنوا بأن مصر لن تقوم إلا بهم.
وأرى أن شباب البلاد ثروة نحسد عليها من العالم وبطبيعة عملى الخاص والتواصل مع العديد بأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا يحسدوننا على وجود 60 % من القوى البشرية ببلادنا من الشباب، ولذلك وجب إعداد أجيال شبابية جادة لتحمل المسئولية بصورة رصينة ويجب ألا ندفع بهما للمسئولية دون إعداد جيد حتى لا نحرقهم.
وما دور الأحزاب السياسية في إعداد الشباب ؟
على الأحزاب السياسية والساسة إعداد أجيال شبابية قادرة على تحمل المسئولية السياسية وإعداد رجال دولة، لأنهم لو تركوا البلد دون ذلك يكونوا أجرموا في حقها، إنما يجب أن تقوم بدورها في إعداد رجال سياسة ودولة ولتكن الأحزاب السياسية مفرخة حقيقية ومصنع رجال سياسة كل طبقا لبرامجه وتكون مصنعًا لإعداد رجل دولة، كما أن القوات المسلحة مفرخة الرجال البواسل المقاتلين.
وعندما ترغب القيادة السياسية في إسناد مهام لكادر سياسي أو رجل دولة من الشباب تنتقى من أبناء الأحزاب الشباب، وذلك بهدف خدمة مصر أولًا والحزب ثانيًا، وكان أداء شباب حزب المصريين الأحرار مشرفًا بمؤتمر الشباب الذي عقد برعاية الرئيس في شرم الشيخ وتحدثوا بطلاقة في مشكلات البلاد اقتصاديًا أو التعليم أو غيرها من المحاور وقدموا أطروحات ورؤى
هل "المصريين الأحرار" لديه كوادر لتشكيل الحكومة كاملة حال العرض عليه؟
دائما أتحدث بشفافية دون مراوغة، لا نستطيع تغطية الحقب الوزارية كلها حال العرض علينا.
إذا ما أبرز الحقب الوزارية التي يستطيع تغطيتها الحزب بكوادره؟
دع ذلك الأمر إلى حينه حينما يطلب منا سنقدم أسماء، وإن جاء رئيس حكومة آخر سندعمه إعلاء للمصلحة الوطنية والنهوض بالبلاد.
لماذا وصفت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ب"الثورية"؟
لأنها جاءت بناءً على رؤية ودراسة، على خلفية الخلل في الموازنة وارتفاع نسبة الاستيراد والذي بلغ 70% وضعف التصدير، مما أدى لعجز في توافر العملة الأجنبية، والقرارات الأخيرة تشجع على الزراعة والصناعة وهما قاطرة التنمية في كل دولة، وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وشجعت الاندماج مع القطاع الخاص.
وتعد أول قرارات تتخذ لحل أزمة المستثمر المحلى قبل الأجنبى مما يزيد فرص التنمية وخلق فرص العمل ورفع رواتب وأجور الموظفين ويجلب العملات الأجنبية، وأؤكد أن القرارات الاقتصادية يجب أن تصدر حزمة واحدة وإلا تفقد معناها، ولهذا أراها ثورة إصلاح اقتصادي، ومعروف عالميًا أن الإصلاح الاقتصادى يكون له آثار مؤلمة على المدى القريب ولكنها على المدى البعيد تدر دخلًا ورخاءً فوق العادى، ودور المجتمع وعلى رأسه الأحزاب التعاون مع الحكومة لتخفيض حدة آثار القرارات على الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وماذا عن تحويل الدعم العينى لنقدي؟
تحويل الدعم العينى إلى نقدى ضمن برنامجنا الحزبى والانتخابى وهوجمنا كثيرا حينما تحدثنا عنه، وحاليا الدولة تسعى لتطبيقه ليصل الدعم إلى مستحقيه، من خلال دعم نقدي، والدعم على السلع والخدمات ولعل منها الكهرباء يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء أو محدودى الدخل المستحقين بالأساس للدعم، والطبقات عالية المستوى تستخدم على سبيل المثال 100 كيلو وات وتحاسب عليها بصورة مدعمة، بينما يستخدم المنتمون للطبقة المتوسطة 10 كليو وات، والأخير المستحق هو الأقل حصولا على الدعم والمستفيد الأساسى هم الأغنياء.
ويجب وضع قانون ولائحة تنفيذية تطبق بصورة صحيحة ولا يكون حبرًا على ورق، بما يضمن وجود آليات لوصول الدعم لمستحقيه من خلال حسابات سلة الغذاء واحتياجات المواطن للرعاية الصحية والتعليم، بما يضمن حياة كريمة لمتوسطى الدخل والفقراء وتصرف نقديًا، وتحدد الفئات المستحقة للدعم من خلال جهاز التعبئة والإحصاء بالتعاون مع وزارة التخطيط برصد حقيقى وواقعى للمواطنين مستحقى الدعم والقيمة التي يستحقها كل فرد.
كيف توفر الدولة الأموال للدعم النقدى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ؟
حينما تتعامل مع الشركات الخاسرة التي تكبد الدولة مليارات الجنيهات مثل ماسبيرو وهيئة السكة الحديد وغيرها، فإن العاملين بها حينما يسمعوننا ينزعجون ويقولون إنهم "هيسرحونا، وهنا أسأل هل أنتم راضون عن الدخل الذي تتقاضونه؟ فالأموال التي تدفع دعما للأماكن الخاسرة تخصص لمشروعات أخرى تنموية ويستعان بمن يرغب من العاملين بماسبيرو للعمل فيها فيذهب إليها ومن لا يرغب يتقاضى التعويض ويفتح مشروعًا مما يسهم في جلب دخل للدولة والمشاركة في التنمية.
وعلينا إنهاء المقولة الراسخة "إن فاتك الميرى اتمرمغ في ترابه"، وعلينا جميعًا العمل والشباب كان لديه أزمة في التمويل والتسويق، تم تيسير الأمر فإن كان لديك دراسات جدوى تستطيع الحصول على قروض وسيتم إنشاء شركة للتسويق الداخلى والخارجي، ولننظر إلى السوريين لدينا نصف مليون سورى لا يعانى واحد منهم البطالة، وهم موجودون في وطنهم الثانى مصر، وذلك يعنى أن بلادنا سوق كبيرة ومهمة جدًا.
هل ترى أن الدولة ترسم ملامح سياستها بالقرارات الاقتصادية الأخيرة ؟
بالطبع.. الدولة تتبع مبدأ السوق الحرة المنضبطة، مصر حلوة وهتفضل حلوة، ولو درس المهاجمون لبلادنا التاريخ سيجدون أنها أثرت في كل المحتلين ولم يؤثر المستعمرون فيها، وذلك لأننا بلد الحضارة بل أقدم الحضارات على وجه الأرض، واعتزازنا ببلادنا ليس بالأغانى وإنما بالعمل والجهد، مصر هي "الأم" والإنسان يتعب من أجل والدته عندما تكون مريضة لأنها سبب وجوده بعد الله سبحانه وتعالى.
ما أوجه اعتراضات "المصريين الأحرار" على قانون التظاهر؟
لا يوجد في العالم دولة دون قانون تظاهر، وهناك شعرة رفيعة بين الحرية والقمع واعتراضاتنا في القانون محدودة في الجهة المانحة والعقوبات، نطالب بأن يكون هناك مكان وميعاد محدد للتظاهر، وحينما كنا في ألمانيا يتعين هناك الحصول على ميعاد ومكان الشعارات والمكبرات أم لا، ومن المسئول وحينما كنا أمام فندق الرئيس السيسي في ألمانيا وتأخرنا دقيقة جاء الأمن وطالبنا بالانصراف، نحن إذن مع تعديل العقوبات مادام لم يخرج المتظاهر على الإطار المكان والزمن والشعارات ولم يقم بأى أعمال عنف أو تعطيل فلا يجب معاقبته بالحبس وإنما بالغرامة.
هل "المصريين الأحرار" مستعد لانتخابات المحليات ؟
عندما تشاهدون النتيجة وتنشرونها ستعرفون أننا كنا جاهزين وجادين أم لا.
ماذا تحتوى الأجندة التشريعية للحزب في دور الانعقاد الحالى؟
نعمل على محورين الأول مكافحة الفساد، ولدينا تجربة في موضوع القمح ورفع رأسنا النائب مجدى ملك وكل أعضاء لجنة تقصى الحقائق سواء كانوا حزبيين أو مستقلين.
ونعمل خلال دور الانعقاد الحالى على قطاعى الزراعة والصحة لما لدينا من معلومات ومستندات، وقدمنا طلبا لإنشاء لجنة تقصى حقائق بشأن الفساد في وزارة الزراعة، ومكافحة الفساد لا يقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، لأن الفساد معرقل للنجاح والنهوض والنمو بالبلاد، وعلينا هنا أن نؤكد أن الرقابة الحكومية وحدها غير كافية، خاصة في ظل استشراء الفساد بصورة غير عادية، ويجب أن يكون هناك رقابة شعبية وفاعلة من خلال الإبلاغ عن الفاسدين، بل تصل لمقاطعة سلع ومنتجات على غرار دول بعدما تفاقمت أسعار اللحوم فيها أعلنوا المقاطعة مما أدى لانهيار سعرها.
والجانب الآخر لنشاط الحزب بالبرلمان، هو أننا قدمنا مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ولم يناقش بعد، وقدمنا مشروع قانون خاص بالصناديق الخاصة.
يرى البعض أن قرض صندوق النقد تعجيز للأجيال القادمة؟
هذا الكلام شعارات رنانة لا صحة لها، ووفق الدراسات فإن قرض صندوق النقد الدولى من يستخدمه في التنمية الحقيقية ينطلق بقوة، ومن استخدموة مثلما كان في عهد مبارك لسداد ديون وقروض أخرى ذهبوا للجحيم وتحملت أعباءه أجيال جديدة وقادمة.
ولو استخدم القرض في صورة صحيحة يدفع للتنمية، وقيمة القرض ليس في ال 12 مليار دولار الشعب يفرمهم في شهر، وإنما القيمة الحقيقية في الصك الذي ستحصل عليه مصر أن استثمارها يسير على الطريق الصحيح، ولهذا شركات الاستثمارات العالمية ستدفع بكل قوة وثقة أموالها للاستثمار بمصر؛ أما من يروجون أنه جباية فحديثهم مغازلة تضر البلاد والمواطن والأيام ستثبت.
هل نجاح ترامب سيقضى على الجماعات المتشددة عالميًا؟
هذا لا يحتاج سؤالًا، بدليل عدم نزولهم للتظاهرات المزعومة والمسماة 11/11، وانخفص سعر الدولار الذي تلاعبت به الجماعات خلال الفترة السابقة لإحداث أزمة، كما ستعود السياحة مجددًا لمصر.