بالمستندات.. قيادات «الثقافة» أمام التأديبية العليا.. تورط مسئولين بقطاع الإنتاج في ارتكاب جرائم مالية.. سهلوا الاستيلاء على أموال الوزارة وتلاعبوا في بنود الصرف والمكافآت

تبدأ المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد قليل محاكمة 4 مسئولين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة؛ بعد ثبوت ارتكابهم جرائم مالية جسيمة وتسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الثقافة عن طريق التلاعب في بنود الصرف والمكافآت بالمخالفة للقانون.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 166 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة للمحاكمة لم يؤدون العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون والقواعد والتعليمات المالية، وأهملوا في الحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بمصالح الدولة المالية.
كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم معوض، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة استخرج الشيك رقم 8/40711/1020 لحساب سداد فوائد التأخير المستحقة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تأخير صرف مستحقاتها لدى القطاع، وذلك من حسابات قطاع الإنتاج الثقافي بالمخالفة لما انتهت إليه النيابة الإدارية بقضيتها رقم 175 من مسئوليته هو شخصيًا عن التأخير وخلافًا لما تقضي به المادة الرابعة من المنشور الدوري لوزارة المالية رقم 21 لسنة 85 وأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات من تحميل المتسبب بفوائد التأخير.
وتبين أن سعيد حامد على، رئيس الحسابات بقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة تصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المقررة بالبند 5/15 مكافآت بمبلغ 249713 جنيهًا بالمخالفة لأحكام القانون 53 لسنة 1981 وتأشيرات الموازنة وأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وأجرى المتهم تسوية وهمية برقم 255 وذلك باستبعاد 150000 جنيه من بند 5/15 مكافآت وإثبات تعزيز البند بمبلغ 450000 جنيه رغم عدم صحة ذلك بقصد تغطية تجاوز الاعتماد المسموح به في بند 5/15 مكافآت.
كما خصص بعض البنود وتجزئة التعزيز في بعض البنود الأخرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1973 وتأشيرات الموازنة العامة وأحكام القانون 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وأحكام اللائحة المالية.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أرجأ صرف بعض الأعباء المالية دون مقتضى رغم توافر الاعتمادات المالية، فضلًا عن عدم حصوله على الترخيص المالي اللازم للصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية المعمول بها في هذا الشأن.
ووافق على صرف مكافآت ل "فاطمة المعدول" بموجب موافقتها الشخصية على الصرف ودون الحصول على موافقة وزير الثقافة بالمخالفة لأحكام المنشور 53 لسنة 1989 الصادر عن وزير المالية في هذا الشأن، كما وافق على صرف مبلغ مالي ل "عمرو سيد" مقابل نقل القمامة من القطاع رغم عدم تضمين العقد المبرم مع شركة سيرفيس كير لنص يقضي بذلك، ووافق أيضًا على صرف مبلغ 3100 جنيه ل "إيمان يس محمد" ومبلغ 4332 جنيهًا ل "سوسن سيد بيومي" بالإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية المعمول بها.
ووافقت روحية عبد الفتاح السيد، مدير عام الشئون المالية بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة على الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببند 5/15 مكافآت، وإجراء تسوية وهمية برقم لسد واقعة الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات الواردة ببنك 5/15 مكافآت.
كما وافقت المتهمة على تجزئة تعزيز بند 2/2 أجور مواسم، وبند 3/2 اشتراك جرائد وبند 1/10/2 نفقات أعياد ومواسم وبند 6/1 صيانة وسائل وبند 1/5 آلات ومعدات بالمخالفة للقانون 127 لسنة 1981 وأحكام اللائحة المالية للموازنة، ورغم عدم تفويضها وافقت على صرف بعض الأعباء المالية في غير العام المالي المحدد دون مقتضى لتوافر الاعتمادات المالية، فضلًا عن عدم حصولها على الترخيص اللازم بذلك.
واشتركت مع أحمد صابر إسماعيل، مدير شئون العاملين بقطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، في الموافقة على صرف مكافأة ل"فاطمة المعدول" رغم عدم موافقة وزير الثقافة على الصرف بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية.