البرلمان يحسم جدل قانون الجمعيات الأهلية بالموافقة.. جواز إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية.. عبد العال: رافضوا القانون متهمون بالقضية 250.. ويداعب خالد يوسف: روح اشرب قهوة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور "علي عبد العال" على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، بعد ما أثار جدلا واسعا وسط اعتراضات بعض منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي.
وأحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة، قبل إعادته للبرلمان مرة أخرى؛ مؤضحا أن المجلس يرحب بأية تعديلات على القانون ترد من الحكومة.
وأبرز ما تضمنه مشروع القانون نص المادة (68) بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، التي أجازت إلغاء ترخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
كما تنص المادة (68) على: أنه في حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأي من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص- بعد موافقة الجهاز- إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف، أو إلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد ترخيص المنظمة الأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وكيفية التصرف فيما تتركه من أموال أيا كانت طبيعتها.
وفى جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
دستورية القانون
ووسط اتهامات البعض بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية، نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وجود أي شبهة عدم دستورية في قانون الجمعيات الأهلية.
وقال عبد العال: "من السهل الإفتاء بعدم الدستورية، وأحزن إن اللي بيقول ده رجل قانون".
واعترض عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان، على مقارنة القانون الذي تتم مناقشته بقانون الحكومة، قائلا: "دلوقتي قانون الحكومة بقى حلو، مينفعش كده نقذف القانون باتهامات عدم الدستورية".
وقال: "الحكم بعدم الدستورية، لا يتم بعد دراسة 4 سنوات حقوق، أو حتى 6 ولا 7 سنوات، الموضوع محتاج دراسات ودراسات كثيرة".
اقرأ: نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية
القضية 250
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: إن معظم المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية هم المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية 250.
والتي سبق وحظر النشر فيها المستشار الراحل هشام بركات النائب العام، وتتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المعروفة تمويلات أجنبية مقابل التخابر في أعقاب ثورة يناير.
تأميم العمل الأهلي
ووسط انتقاد النواب لقانون الجمعيات الأهلية قبل إقراره، قال: خالد يوسف عضو مجلس النواب: إن مجلس النواب يقدم مشروع قانون يؤمم العمل الأهلي ويكممه.
وقال خالد يوسف: إنه بمقارنة مشروع قانون النواب بمشروع قانون الحكومة نجد مشروع قانون الحكومة أكثر رحابة، ويمنح الحرية للمجتمع المدني.
وتابع: أرفض أن تكون الحجة في التكميم دعاوى الحفاظ على الأمن القومي، فهل نحن نعرف أكثر من الحكومة محددات الأمن القومي، فالحكومة لديها مشروع أفضل مما يناقشه النواب"، مشيرا إلى أن من وقف في تونس أمام الخونة جمعيات المجتمع المدني، ولابد من تقوية المجتمع المدني وليس تكتيفه أو تأميمه.
ومن جانبه عقب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، قائلا: إن الترخيص متعلق بالمؤسسات الأجنبية. وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس: "نحن نضع ضوابط للعمل الأهلي، ولا نحظره".
«روح اشرب قهوة»
وداعب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب النائب خالد يوسف خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا: "روح اشرب فنجان قهوة.. روح خلاص".
وواصل عبد العال مداعبته للنائب خلال جلسة البرلمان العامة: "يا خالد إنت مش متهم في القضية 250 ولا 53".
وكان رئيس المجلس أكد في الجلسة العامة أن معظم من يعترضون على قانون الجمعيات الأهلية هم المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية 250.