ثورة جهاز حماية المستهلك لمقاطعة التجار في ميزان النواب.. الجوهري: من الصعب إلزام المصريين بها.. نشوى الديب: لن تؤدي لنتيجة.. عبد العزيز: ليست حلا لارتفاع الأسعار

دعوة لا تليق لمن بيده الأمر.. هكذا رد نواب البرلمان على دعوة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، والذي أطلق نفيرا لتفجير ثورة غضب ضد جشع التجار، واعتبروا أنها بلا جدوى، ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية، خاصة أن التجار لديهم إجادة وحيل لا تخطر على بال بشر في ابتكار صياغات جديدة للجشع، مؤكدين أنه لا حل إلا في إستراتيجية واضحة وممنهجة من الحكومة للقضاء على هذه الأزمة للأبد.
بداية: أكد النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية، أن حملة مقاطعة الشراء التي يتبناها جهاز حماية المستهلك الشهر القادم، من الصعب إلزام الناس بها، خاصة أن الأسعار زادت ولن تعود للانخفاض بمقاطعة الشراء بعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار.
وأضاف: أنا مع المواطن البسيط، والحكومة أخذت قرضا لتوفير السلع لمدة 6 أشهر بسعر ميسر، ووضعت استراتيجية لتحقيق الاكتفاء من خلال الزراعة والصناعة والإنتاج؛ لأن مقاطعة الشراء حملة غير مجدية.
فيما قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب: إن حملة مقاطعة الشراء التي يتبناها جهاز حماية المستهلك لن تؤدي إلى أية نتائج إيجابية، مؤكدة أن المشكلة ليست في الشراء، وإنما تكمن في حب المظهرية، ونهم الشراء بأكثر من احتياجاتنا.
وأكدت أن "غياب الرقابة" تلعب دورا كبيرا في مشكلة ارتفاع الأسعار؛ لأنها تعطي الفرصة للتجار للتلاعب في الأسعار، ومن هنا لا بد من تفعيل الدور الرقابي، ومنهجة عملية الشراء من خلال تغيير ثقافة المظهرية الحالية.
فيما أوضح النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أنه يؤيد حملة جهاز حماية المستهلك بداية من الشهر القادم؛ لوضع حد لنار الغلاء التي تكوي ظهور محدودي الدخل.
وأوضح أن حملات مقاطعة الشراء والتي ظهرت مؤخرا، ليست حلا لخفض غلاء الأسعار، ولابد من وضع استراتيجية محددة المعالم من جانب الحكومة؛ لمنع تكرار هذه الأزمات بمراقبتها لحركة الأسواق وإلزام التجار، بوضع تسعيرة ظاهرة، حتى يمكن كشف التلاعب، مع عقوبات صارمة ضد من يثبت تلاعبه بالأسعار.