«يوم من غير شراء».. مبادرة لمواجهة الغلاء.. وخبراء: مسكن لارتفاع الأسعار

«يوم من غير شراء».. مبادرة جديدة طرحها اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، للتوقف عن شراء السلع في اليوم الاول من ديسمبر المقبل لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار وتلاعب التجار، معتبرًا تلك الحملة رسالة للتجار بقدرة المستهلك على التحكم في السوق، بعد أن أعد الجهاز استمارة بمكاتب البريد للشكاوى من ارتفاع الأسعار؛ هدفها الحفاظ على حقوق المستهلكين.
وقد تلقى المبادرة الجديدة نفس مصير مبادة الإعلامي عمرو أديب «الشعب يأمر» لخفض 20% من أسعار السلع، والتي انتهت قبل أن تبدأ، حيث لا تعدو مبادرة حماية المستهلك مسكنًا من المسكنات التي تتبناها الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة والإعلام.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الشكاوى التي تلقاها في العام الماضي بلغت 31 ألف شكوى من المواطنين، وتم حلها بنسبة 85%، مشيرًا إلى عدم وجود مجاملة لأحد حتى لو على حساب أي جهاز أو مؤسسة تتبع الدولة، مع توزيع 20 ألف بوستر العام الماضي على المحلات لتوعية المواطن بحقه عند شراء أي منتج وكيفية استبداله في حال سوء المنتج.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وعد الشعب في آخر سبتمبر الماضي بتخفيض الأسعار خلال شهرين، وتدخلت الحكومة والجيش للسيطرة علي ارتفاع أسعار السلع، لكن أثبت الواقع أن تصريحات السيسي لا تمت للواقع بصلة، وأنها مجرد مسكنات للشعب، حيث إن الأسعار في غلاء مستمر؛ بسبب عدم قدرة الحكومة على السيطرة والتحكم في السوق، وترك المجال للتجار وأصحاب رؤوس الأموال لفرض سيطرتهم، مع اتخاذ قرارات تصب في صالح زيادة الأسعار كتعويم العملة ورفع سعر البترول وقانون القيمة المضافة.
يرى مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الغلاء المنتشر سياسة حكومية من الدرجة الأولى، فهناك قضية أساسية جوهرية وهي السياسات الحكومية الاقتصادية التي اتخذتها مثل تعويم الجنية وعجز الميزان التجاري وقرض صندوق النقد الدولي ورفع أسعار البنزين، أسفرت عن زيادة الأسعار، أما القضية الثانوية فهي جشع التجار، ويمثل مساحة محدودة يمكن السيطرة عليها بالرقابة.
وأكد الزاهد ل«البديل» أنه لا يمكن أن تقوم حملة أو مبادرة على مقاطعة وعدم شراء جميع السلع في يوم واحد؛ لأنه إذا حدث سيكون هناك مخزون لهذا اليوم عند من سيشارك في المبادرة، فهذا مسكن جديد للشعب، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات لابد أن تكون بشكل عقلاني، حيث تتم مقاطعة سلعة أو اثنين لعدة أيام حتى يتراجع سعرها.
وأوضح أن المبادرة تجاهلت الشق الجوهري، وهو سياسات الحكومة التي يجب أن تتغير، مع وضع رقابة شعبية على الإنتاج والتوزيع، ورقابة المحليات غير الموجودة على الساحة للأسواق، واتخاذ سياسات حازمة لمكافحة الفساد وتشغيل المصانع، واتجهت إلى الشق الثانوي وهو جشع التجار.
يقول المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي: مثل تلك المبادرات نوع من المسكنات لتقليل حدة غضب الشعب من زيادة الأسعار، معتبرًا كل تلك التصريحات للاستهلاك المحلي فقط.
وأوضح أنه يجب تعديل قانون حماية المستهلك وتعديل قانون هامش الربح وتعديل قانون المنافسة الاحتكارية؛ حتى يتم ضبط الأسواق بتشريعات وليس مبادرات، حيث إن الأسعار ترتفع دائمًا، مما سيؤدي إلى الانكماش، مما يؤثر بالسلب على المواطن والدولة في الحصيلة من الضرائب العامة.