الأمن البلجيكي يحصل على حق الوصول لمعلومات المسافرين

أعطت لجنة "مكافحة الإرهاب البلجيكية المؤقتة" داخل البرلمان البلجيكي بعد ظهيرة اليوم الخميس، الضوء الأخضر لمشروع قانون جديد يتيح لأجهزة الأمن البلجيكية المختلفة، من شرطة ومخابرات وأمن داخلي، الوصول إلى قوائم المسافرين على جميع الرحلات الخارجية والداخلية، وكذلك المسافرين برا وبحرًا.
ويأتي القانون الجديد ضمن ما يعرف باسم "قواعد PNR"، والتي تدخل ضمن التدابير الأمنية الجديدة التي كانت الحكومة البلجيكية قد أعلنت عنها عقب هجمات بروكسل الإرهابية في مارس الماضي في إطار مكافحة الإرهاب.
وذكرت صحيفة "ده مورخن" البلجيكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن بلجيكا ظلت لفترة طويلة بعد هجمات بروكسل الإرهابية تريد سن تشريع قانوني جديد، يمنح أجهزة الأمن القدرة على الوصول إلى قاعدة المسافرين جوًا وبحرًا وبرًا، وهو ما تطلب من حكومة رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل استصدار هذا القانون الجديد، والذي تقدم به وزير الداخلية البلجيكي يان غابون إلى البرلمان قبل شهرين، وحصل على الموافقة عليه ظهيرة اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب هذا القانون الجديد، فسوف تتمكن أجهزة الأمن البلجيكية من الإطلاع على قاعدة البيانات التي تمتلكها رحلات الطيران وشركات السياحة والنقل الخارجي والداخلي، حيث ستكون موصولة بقنوات مباشرة مع قاعدة بيانات الشرطة ومكافحة الإرهاب وقوات الأمن والجمارك ودائرة اللجوء والهجرة، بما يسمح لهذه الأجهزة بمشاركة بيانات المسافرين والاستفادة من هذه المعلومات أمنيًا.
وقالت الصحيفة أن قطاع السياحة البلجيكي كان أعلن من قبل عن عدم قبوله لهذا القانون، خوفًا من أن يتسبب: "في مزيد من البيروقراطية في التعامل مع بيانات المسافرين"، وحذر القطاع السياحي حينها من أن: "عمليات شراء تذاكر الطيران في اللحظات الأخيرة ستكون مستحيلة"، لذا أعلن وزير الداخلية البلجيكي يان غامبون اليوم الخميس لوسائل الإعلام أن: "سوف تتم المشاورات بشأن كل قطاع سياحي على حدة، وسوف تؤدي هذه المشاورات إلى فرض قواعد أمنية منفصلة تخص كل قطاع سياحي".
فيما لفتت الصحيفة في نهاية تقريرها، إلى أن أحزاب المعارضة البلجيكية كانت قد تقدمت بالعديد من التعديلات على مشروع القانون الحكومي الجديد، ليتمشى مع المستوى الأوروبي في الحفاظ على الخصوصية، وهو ما قبلت به الحكومة البلجيكية مع بعض الاستثناءت، شملت أسماء من هم على لائحة الإرهاب والقوائم السوداء والمدانون جنائيًا أمام المحاكم الأوروبية والمطلوبون أمنيًا.