وزير المالية: تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي خلال أيام.. زيادة الدعم إلى 65 مليار جنيه وكثيرون لا يستحقونه.. نعمل على توفير حياة كريمة للمصريين

استضاف الإعلامي أحمد موسى، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، لتناول آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية بمصر، ومناقشة أوضاع النمو والموازنة والعملة الوطنية بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود.
عجز الموازنة
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية إن معدلات نمو الاقتصاد المصري انخفضت إلى 2% منذ عام 2011 حتى عام 2014، وقد بدأ الرئيس السيسي بدعم الاقتصاد وتحريكه بعد 4 أعوام من التوقف، وأن عجز الموازنة وصل إلى 12.5% في عام 2014، وأنه وصل في العام الحالي إلى 319 مليار جنيه، وهذه الأرقام تجهد الدولة في ظل ارتفاع فوائد الدين لتلبية الطلبات للمواطنين.
وقال وزير المالية، إن مصر تأخرت في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، نافيا صحة ما تردد حول تحميل الحكومة الأزمة الاقتصادية للمواطنين وتضغط عليهم لتوفير الأموال، وأنشأت الحكومة خلال العامين الماضيين كثيرا من المشروعات الضخمة وتطوير الطرق، مضيفا أن «دخل السياحة المصرية انخفض لأدنى مستوى له بعد حادثة الطائرة الروسية ل3.5 مليارات دولار، ولابد من تنويع مصادر العملة الصعبة وألا نعتمد فقط على السياحة خاصة وأن حجم صادرات دولة مثل تركيا وصل إلى 150 مليار دولار، ويجب أن نكون مثلها.
تجار العملة
وحول ارتفاع سعر العملة، أكد الجارحي أنه لا قلق من ارتفاع سعر العملة لأن الإجراءات الاقتصادية لم يمر عليها الكثير، مشيرا إلى أن المواطنين يستخدمون العملة للاستثمار وليس للتبادل التجاري، لكن الحكومة تعمل على مواجهة تجار العملة والقضاء على المضاربات، مؤكدا أن السعر الحقيقي للجنيه سيعود خلال 8 أسابيع، ووضع العملية الجيد يساعد على التصدير للخارج.
واستكمل الوزير، أن عجز الميزان التجاري وصل إلى 45 مليار دولار تقريبا، ومصر لديها الإمكانات للاستفادة من موارد كثيرة لخفض العجز.
أسعار الوقود
وحول زيادة أسعار الوقود، قال الوزير، إن القرار لم يكن مفاجئا، وإنما كان مخططا له لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومصر لم تتعامل بشكل سليم مع زيادة أسعار البترول عالميا، في ظل ارتفاع عدد السكان والدعم الهائل الذي تقدمه الدولة للوقود.
وأوضح أن مصر من الدول القادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولديها بدائل كثيرة من أن تنتظر مساعدات خارجية، مؤكدا أن الدعم للمواطنين يزيد ولا يقل، متوقعا أن يصل إلى 65 مليار جنيه، مشيرا إلى أن السولار من أكبر المواد البترولية التي تحظى بدعم ومصر تستورد جزءا كبيرا منه، كونها تحتاج إلى أن تحرك الاقتصاد بشكل كبير لتوفير موارد دولارية أفضل.
المصارحة
وطالب وزير المالية، الدولة بأن تصارح الشعب بالأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، فالمواطن سوف يشعر بتحسن خلال الفترة المقبلة ولكن تدريجيا كلما زاد معدل النمو، خلال عامين، والصحف العالمية أشادت بقرار مصر في تحرير سعر صرف الجنيه.
الدعم
وحول حجم مرتبات العاملين في أجهزة الدولة، قال الجارحي إن مرتبات العاملين وصلت خلال عام 2016-2017 إلى 228 مليار جنيه، والدولة تحرص على توصيل الدعم لمستحقيه، وهناك أشخاص كثيرون لا يستحقون الدعم، والدولة تسعى لحياة كريمة للمواطن المصري بتوفير وجود فرص عمل، معلنا أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والتي تقترب من 2.5 مليار دولار ستصل خلال أيام.