وزير المالية: قرض صندوق النقد الدولي اعتراف ببرنامج الإصلاح المصري

قال عمرو الجارحي وزير المالية: إن أولويات الحكومة في التفاوض على قرض صندوق النقد الدولي، تتمثل في تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصري.
وأضاف «الجارحي» في تصريحات صحفية أنه في حال الحصول على قرض الصندوق سيلغ حجم الدين الخارجي 53.4 مليار دولار، مؤكدًا قدرة مصر على سداد هذا الدين.
وأكد أن قرض الصندوق يساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى مواجهة التضخم.
وأشار «الجارحي» إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي هو بمثابة اعتراف بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة المصرية، وثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع الدولار في السوق الموزاية لعلمها بقوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.
وقال إن إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري نابع من داخل الحكومة وليس لصندوق النقد الدولي أي دخل فيه، مضيفًا" الصندوق لم يطلب مننا أي شروط وكل ما قيل عن وجود شروط غير صحيح بالمرة وغير حقيقي".
ولفت الجارحي، إلى أن الحكومة على اتصال دائم مع مجلس النواب لشرح أهمية الحصول على القرض لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية إننا نعاني من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط بآخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب على نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4% والتضخم فوق مستوى 11% بجانب عجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية سببها نقص الدولار وهو ما يرجع لتراجع أداء قطاع السياحة بصورة كبيرة وبدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل 5 سنوات نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن 5 مليارات دولار فقط، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكل هذا يفرض ضغوط شديدة على الاقتصاد المصري ومع ذلك فان معدلات النمو الاقتصادي تتحسن ونتوقع أن تصل العام المالي المقبل إلى 5.2% ثم تقفز إلى 6% - 7%.
وقال عمرو الجارحي إن الموازنة العامة بعد 25 يناير 2011 شهدت زيادة في النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادى منذ 2011 ومن ثم تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة ووصل إلى 11%، لافتًا إلى أنهم يسعون إلى إصلاح الخلل في الاقتصاد المصري، مضيفًا إلى أن لولا قرار الرئيس السيسي برفع أسعار المواد البترولية، وانخفاض سعر البترول عالميًا لوصلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 16%.
وأشار الوزير إلى أن أهداف الخطة المالية ترتكز على ثلاثة أهداف، الأول هو إحداث التنمية والنمو والثانى هو التأكد من وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وأما الهدف الثالث هوالتعامل مع الاختلالات الاقتصادية الموجودة.
وأشار الوزير أن وضع الاقتصاد في مصر كان في أمس الحاجة لجميع المشروعات القومية التي أنشئت وفي مقدمتها مشروعات الغاز، والكهرباء، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن المشروعات القومية لم يكن لها دور أو سبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بل نشطت من وضع الاقتصاد.
وأضاف الوزير إن الحكومة لا تشعر بالقلق من ارتفاع سعر الدولار كما يشعر الشارع المصري، موضحًا أن عدم قلق الحكومة نابع من ثقة الحكومة في الاقتصاد المصري وقدراته، مشيرًا أن برامج الدعم والضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 150 إلى 200% خلال الفترة الماضية.
وأضاف الجارحى أن الحكومة تبذل جهود لتدعيم نظم الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية، وتطبيق سياسات استهداف أكثر فعالية لحماية الفئات الأولى بالرعاية والتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلًا بشكل يضمن المردود الاجتماعى لهذه الإصلاحات ويساهم في خفض معدلات الفقر، كما سيتم التركيز على تنمية الثروة البشرية لتمكين المواطنين خاصة من الشباب وتدعيم قدراتهم على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير على أن هناك عددًا من القطاعات نعمل على إعادتها للنمو من جديد، في مقدمتها القطاع الصناعي وزيادة إنتاجيته مرة أخرى، والاعتماد عليه أكثر بدلًا من الاستيراد، لكننا مازلنا نواجه تحديًا صعبًا، وهو توفير العملة الصعبة لتوفير الخامات لهذا القطاع، أما القطاع الثاني الذي نعمل على نهوضه هو القطاع الزراعي خاصة الصعوبات التي تواجه العملية الزراعية بعد الزيادة السكانية، منها مشكلة تآكل الأراضي الزراعية بالبناء عليها وتبويرها، ونواجه ذلك باستصلاح مزيد من الأراض الزراعية في مشروع المليون ونصف فدان مع الأخذ في الاعتبار مشكلة تدبير الموارد المالية لها، والاعتماد على مياه الآبار في زراعتها، القطاع التالي السياحة والذي يحتاج إلى مبادرات جديدة للعودة للحياة والحركة بعد الخبطات الشديدة المتلاحقة التي أصابته، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن المنطقة كلها في وضع يرسى له وهو ما انعكس على هذه الصناعة الحيوية، ولكن لا بد من العمل على تحفيزه للعودة والنمو من جديد كأحد موارد العملة الصعبة، ومع كل هذا فنحن نستطيع تجاوز كل هذه الصعوبات، واستعادة الدولة لجميع مرافقها، فنحن دولة بجميع مؤسساتها، رغم معاناتنا الاقتصادية فإننا مازلنا دولة كبرى ومستقبلها الاقتصادي واعد.