قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة من 12% إلى 10%، وذلك سيتم وفقًا لسياسة نقدية مستقرة وسليمة تسمح لإحراز النمو الاقتصادي لتحقيق نسبة بالنمو تقترب من 5% إلى 6%. ولفت الجارحي إلى أن حجم استيراد مصر زاد بشكل كبير، حيث بلغ عجز الميزان التجاري ل4 مليارات دولار و3.5 مليار دولار بالمقارنة ب2010 12 مليار دولار، لذا فالميزان التجاري وعجز الموازنة بالمدفوعات أدى لعجز في سعر العملة لذا كان لابد من سعر موحد للعملة في السوق. وقال إن الدولة عانت من ارتفاع عجز الموازنة، في 6 سنوات تخطى 12.2% خلال ال3 سنوات الأخيرة وبلغ 13.2% خلال 2013 وقفز عامي 2014 و2015 إلى 11.5%، كما تعدى الدين العام حاجز 79% ووصل إلى 100%. أضاف الجارحي، خلال اللقاء الإعلامي بمقر الحكومة الدائم، أن الدولة تتلقى الدعم والمساعدات من الخارج مما يشكل ضغطًا على الموازنة ويضعف قدرة الحكومة على الصرف للبرنامج الحكومي العام. وأشار الجارحي إلى أننا نستهدف عودة النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل، ومن دون ذلك لن تقوم بواجبها بشكل سليم لصالح الاقتصاد الوطني.