وزير المالية: لا مقارنة بين صادراتنا وصادرات تركيا

رفض الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، المقارنة بين صادرات مصر وصادرات تركيا، قائلًا إنه غير مقبول أن تكون صادرات تركيا 150 مليار دولار ونحن ما زلنا نكافح من أجل الوصول بقيمة صادراتنا إلى 18 مليار دولار.
وأكد وزير المالية، أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، على ضرورة تعظيم الإنتاج الصناعى، حتى لا نعيش تحت تهديد السياحة، مضيفًا أن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير نتيجة أحداث 25 يناير، حيث توقف النشاط الاقتصادي لمدة 4 سنوات، في مقابل زيادة بنود المرتبات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة، وذلك بالتوازي مع عجز الدولة علي احتواء الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي تم مواجهته للأسف من خلال الاقتراض من البنوك وهو ما مثل عبء إضافي علي الاقتصاد.
وأكد الجارحي، أن حجم الديون زادت نتيجة هذه الممارسات والتأثيرات السياسية والاقتصادية من تريليون جنيه إلي 3 تريليون جنيه، وذلك علي مدار 6 سنوات، نتيجة الخلل الموجود في منظومة الإنتاج الصناعي والتي لم يتم دعمه خلال السنوات الماضية.
وأوضح الجارحي، أن بند المعاشات والأجور زاد بالموازنة العامة بالدولة منذ عام 2009 حتى الآن من 90 مليار جنيه إلي 285 مليار جنيه، ويتم سداد هذه البنود من خلال المديونية، في مقابل رفع بنود الحماية الاجتماعية من 35 مليار جنيه إلي 135 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم الأغذية، و15 مليار جنيه لدعم برامج تكافل وكرامة، فنتج عن ذلك زيادة السيولة في يد المواطن مقابل عدم وجود إنتاج.
وأشار الجارحي، إلى أن البلد لم يكن به بنية تحتية تشجع المستثمر على ضخ أموال جديدة للبلد، حتى 2014 "مكنش هيلاقي كهرباء أو طرق أو غاز، أما الآن فنعمل على قدم وساق لتوفير البنية التحتية الأزمة سواء في شكل طرق أو كهرباء أو زيادة إنتاج الغاز".
وأوضح الجارحي، أن تعرض السياحة لمصاعب شديدة على مدار السنوات الماضية، أثر بشكل ملحوظ علي الوضع الاقتصادي حيث انخفضت عائدات السياحة من 12 مليار دولار إلي 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة لم تكن في مقدرها تأخير هذه القرارات فالوضع كان سيكون أسوء بعد 6 شهور من الآن، فهذه القرارات في صالح المواطن وتأخره سيكون ضد محدودي الدخل.
ونوه الجارحي، بأن تخفيض أسعار البترول عالميا كانت بمثابة مساعدة من ربنا، ولولا ذلك لكانت الأوضاع أكثر سوء الآن.
وأشار الجارحي، إلى أن القيادة السياسية الآن شجاعة، وتواجه الشعب بالإجراءات الأزمة للإصلاح الاقتصادي دون تأجيل "فكرة متعملش كذا علشان محدش يثور، هتهلك الاقتصاد ومحدودي الدخل"، منوهًا بأنه يجب الاهتمام بتعظيم الإنتاج الصناعي للبلد، فليس من المنطقي أن نعيش تحت تهديد السياحة تضرب، تحت أي ظرف.
وحول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الجارحي، علامات تدفق الدولار بالبنوك، أكبر من توقعاتنا بكثير، وبدء السوق يرجع للقطاع الرسمي مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه تلقي علي مدار الأيام الماضية مكالمات من 159 مستثمر في مجال المحافظ النقدية والسوق المالي، فيما يخص البورصة، وبدء في عمليات شراء نتيجة الإجراءات الأخيرة، ولكن ننظر الآن بدء ضخ استثمارات في المجال الصناعي.
جاء ذلك فى الوقت الذى اعترف فيه الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة دعم المنتجات البترولية بمقدار 30 مليار جنيه تقريبا.
وقال الجارحى أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى حضور وزير التموين ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن كل تراجع فى سعر العملة الوطنية (الجنيه) أمام الدولار يرفع دعم المواد البترولية 13مليار جنيه وهو ما يعنى أن الانخفاض الأخير فى سعر الجنيه أدى إلى زيادة الدعم بمقدار 65مليار جنيه، فى المقابل زادت الإيرادات النقدية من ارتفاع سعر المحروقات بمقدار 22 مليار جنيه، وبذلك يكون الفرق بين زيادة الإيرادات وزيادة الدعم يتراوح بين 30 - 35 مليار جنيه، وهذا الرقم يضاف للدعم المقدر سابقا للمواد البترولية فى الموازنة وهو 35مليار جنيه ليصبح الإجمالى 65 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية أى ما يعادل 12 مليار دولار.