«الجارحى» ل«الخطة»: نراجع «الموازنة» يومياً للسيطرة على المصروفات.. وقرارات الإصلاح أنقذت الاقتصاد

تصوير مايسة عزت
قال عمرو الجارحى وزير المالية: إن الحكومة تراجع الموازنة العامة للدولة بشكل شبه يومى لضبط الانفاق والسيطرة على المصروفات ومحاولة زيادة الموارد للدولة.
وأشار الوزير خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس، إلى أنه لولا اتخاذ الحكومة قرارات الاصلاح الاقتصادى، كنا سنتجه نحو التوقف الكامل للاقتصاد فى قطاعات كثيرة داخل الدولة، لافتًا إلى أن سعر العملة كان مؤثرًا علينا بشكل سلبى خلال الفترة الماضية.
وأوضح الجارحى أن المديونية العامة للدولة زادت من تريليون جنيه إلى 3 تريليونات جنيه بجانب أن الميزان التجارى توسع بشكل كبير، نتيجة لاتجاه عدد كبير للاستيراد بينما تراجعت تنافسية الصناعة، وبالتالى زاد عجز الميزان التجارى إلى 50 مليار جنيه، مضيفًا: من يدير الاقتصاد على فكرة الدعم والمنح فهو يدير بشكل خاطئ.
وتابع الوزير: 35% من استهلاكنا من المواد البترولية من الخارج، ومع انخفاض سعر العملة فإن دعم المواد البترولية قد زاد ولم ينخفض ومازالت علينا ضغوط كبيرة فى قطاع البترول، ولذلك الإجراءات التى اتخذناها كان مخططًا لها منذ عام 2014، وبها مصارحة ومكاشفة كبيرة، رغم أنها كانت ضاغطة بشكل كبير على المجتمع ولكن حاليًا أصبح هناك إصلاح جاد ونسعى للوصول إلى معدلات نمو بحوالى 6% .
وأكد الجارحى أن من يخرجون لسوق العمل سنويًا يقترب عددهم من 700 ألف سنويًا، ومن الممكن أن يصل عددهم إلى مليون ولو لم نتحرك بشكل جدى لن يجد هؤلاء فرص عمل لهم.
وقال الوزير: «لا يمكن أن نستمر فى الاعتماد فقط على قطاع السياحة»، مضيفًا: 18 مليار دولار حجم الصادرات هو رقم هزيل جدًا، وماينفعش نفضل حاطين إيدينا على قلبنا، ونقول يارب بكره مايحصلش حاجة عشان السياحة.
بينما قال النائب ياسر عمر: إن هناك ضغطًا مستمرًا على الموازنة بسبب زيادة دعم المعاشات ودعم المواد البترولية، فرد الوزير ضاحكًا: «عشان تعرف أن إحنا لا ننام الليل».
وتابع الوزير: نراجع الموازنة بشكل يومى للتحكم فى الصرف والعمل على زيادة الإيرادات، كما تعمل الحكومة بجدية على انجاز قانون الاستثمار، بجانب ضبط السياسة المالية والنقدية.
وعن قرار رفع جمارك الدواجن ثم التراجع عنها، قال الوزير: «قرار الجمارك لم يكن فى مصلحة أحد ولا الوكيل ولاغيره».
بينما انتقد أحد النواب عدم منح الدولار للمستوردين من البنوك، قائلاً: «إن قرار التعويم فى هذا التوقيت عليه علامات استفهام كبيرة، وأن التصدير أقل من الاستيراد حاليًا وبالتالى تزيد الأزمة، بجانب أن زيادة سعر الفائدة إلى 20% يقضى على الاستثمار فى مقتل».
ورد وزير المالية: «نحن فى مرحلة انتقالية صعبة نتيجة لعدم التعامل مع المشاكل والأزمات منذ سنوات طويلة، وغير مقبول أن من يريد أن يحصل على الدولار فى 2016 يستنى واحد بموتوسيكل أو شنطة يدخل بها البنك، وبالتالى كان لابد من اتخاذ هذه الإجراءات الإصلاحية».