الجارحى : لم يكن متصورا الإبقاء على سوقين للعملة.. واستمرارالوضع كان خطراً على الاستثمارات الأجنبية

أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن مصر تعانى من ارتفاع عجز الموازنة فى السنوات الست الأخيرة، إلا أن تمويل العجز من المديونية كان سبباً فى الضغط على موازنة الدولة والتأثير السلبى على برامج الحماية والخدمات الاجتماعية.
وأكد أن تفاوت أسعار العملة أثر فى الميزان الجارى وعجز ميزان المدفوعات، وكان من الأهم وقف الحالة القائمة بوجود سوقين للعملة الأجنبية فى مصر، والذى كان له تأثير سلبى على الاستثمارات، كما أنه لم يكن من المتصور الاعتماد على المساعدات والدعم الخارجي، والتفكير على أهمية أن يكون لدينا قدر من الكفاءة والطموح والعمل على الصناعة ودعم القدرات التصديرية، وتوفير بدائل الاستيراد.
وأوضح أن زيادة أسعار المواد البترولية لن تقلل من العجز فى الموازنة فقط ولكنها أيضاً تقلل الضغط على عمل الهيئة العامة للبترول، موضحاً أن انخفاض السعر العالمى للنفط قلل من الضغوط المالية التى قد تتولد عن الاستيراد، لافتاً الى أننا نعمل فى سعر البترول من 50 دولارا ، حيث أن هذا الانخفاض فى سعر البترول قلل من الآثار السلبية.
وأضاف أنه من 2014 كان لدى القيادة السياسية ادراك للمشاكل الاقتصادية القائمة وتأثيراتها على الدولة، خاصة الشرائح غير المستحقة والمستفيدة من الدعم، الحكومة مصرة على توضيح الصعاب التى تواجه الدولة والتعامل معها بشكل مستقيم.
وذكر الجارحى عددا من الأرقام التى توضح خطورة الوضع الاقتصادى قائلاً : « الدين العام كان 79% فى 2012، وزاد إلى 100%، والفوائد زادت إلى قرابة 300 مليار، كذلك زادت أموال المعاشات بنسبة تقارب الأربعة أضعاف»، لكنه أكد أنه فى نفس التوقيت فإن برامج الحماية الاجتماعية زادت وهو ما يعنى اهتمام الحكومة بتوجيه البرامج لمواجهة صعوبة الموقف.
وأكد ان القرارات التى نأخذها من شأنها وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، ويجب أخذ هذه القرارات بالشكل الذى يسمح بالتعامل مع هذا الموقف والسيطرة على العجز، والسيطرة على الدين المحلى الاجمالي، ونستهدف أن يعود النشاط الاقتصادى بنسب فعالة».
واكد عمرو الجارحى ان زيادة اسعار المواد البترولية لن تخفض حجم الدعم المقرر لها بموازنة العام المالى الحالى 2016/2017 والتى يقدر بنحو 35مليار جنيه بل مرشح للزيادة. وارجع ذلك الى انه تم وضع تقديرات الموازنة على اساس سعر البرميل 40 دولارا والواقع ان سعر البرميل بلغ الآن 50 دولارا وبالتالى لن ينخفض الدعم موضحا ان الزياده فى اسعار المواد البترولية ستؤدى لتقليل الضغط على عجز الموازنة.
واضاف الجارحى ان ما تم اتخاذه من اجراءت اقتصاديه مهمة من تحرير سعر الصرف وتخفيض دعم المواد البترولية سيعالج الخلل فى ميزان المدفوعات وان تأخر هذه القرارات كان سيضع الاقتصاد فى وضع صعب يترتب عليه استمرار عجز الموازنة بين 12و13% .
واكد ان تأثير رفع سعر الفائدة على الدين العام ليس الاهم فى الوقت الحالى وما يهمنا هو تخفيض العجز الاولى وهو الفرق بين الايرادات والمصروفات بدون الفوائد خلال ال3سنوات القادمة للوصول الى موازنة ايجابية وقال انه سيتم تغطية فروق ارتفاع الفائدة من التدفقات النقدية المتوقعة خلال المرحلة القادمة ومنها الدفعة الاولى من قرض صندوق النقد.
وكشف وزير المالية عن طرح السندات الدولارية بعد 20 نوفمبر الحالى متوقعا تغطيتها بصورة مرضية، مؤكدا ان هناك رغبة كبيرة لدى المستثمريين الاجانب لدخول السوق المصرى لمسناها خلال لقاءاتنا المتعددة بعدد كبير منهم الشهرين الماضيين الا ان حالة الضبابية التى تعانى منها الاسواق منذ فترة كانت مصدر قلق وهروب وتوقع زيادة حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر بعد هذه القرارات الهامة.