شركات الدواء مهددة بالتوقف بعد تعويم الجنيه.. اختفاء أدوية إستراتيجية بسبب ارتفاع التكلفة.. ضياع استثمارات 20 مليار دولار.. نقيب الصيادلة: الاسم العلمي الحل الأمثل للأزمة

أصبحت منظومة صناعة الدواء على حافة الكارثة بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، خاصة أن 95% من صناعة الدواء تعتمد على الاستيراد وأصبحت شركات الدواء مهددة بالتوقف عن الإنتاج نتيجة تكاليف الإنتاج والاستيراد مع ثبات سعر الدواء، مطالبين بضرورة رفع الأسعار حتى تستطيع الشركات مواصلة الإنتاج.
وقال المركز المصري للحق في الدواء: «إن توابع قرار تعويم الجنيه بدأت بامتناع عدد من الشركات المستوردة عن طرح مستحضراتها، ومنها المخصصة لأمراض الدم والأورام؛ بسبب تخوفها من عدم استقرار أسعار الصرف».
وأشار إلى أن هناك عددًا من الأدوية منقذة للحياة توقفت الشركات عن توريدها للصيدليات، ويتم توريد 5 علب أنسولين مدعم لكل صيدلية.
6 شركات
وأوضح المركز امتناع 6 شركات لاستيراد الأدوية عن البيع، وأوقفت اللوحات الإلكترونية لها المخصصة للبيع بدعوى وجود أعمال صيانة بها، ورصد المركز عدم وجود أجهزة مستلزمات طبية تدخل في نطاق (عمليات القلب) في عدد من المستشفيات الخاصة.
فيما حذر من صدور أي قرارات لرفع أسعار الأدوية تزامنًا مع تعويم الجنيه، مؤكدًا أنه لا يجب أن تتعامل الحكومة مع الدواء كما تتعامل مع أي سلعة أخرى؛ لأن الدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن تبديلها.
أوضاع المستشفيات
وأوضح: «أن التخوفات بسبب ظهور ضغوط كثيرة تُمارس على صاحب القرار لن تؤدي إلا لزيادة سوء الأوضاع في المستشفيات الحكومية التي تبلغ 663 مستشفى عامًا و40 معهدًا تعليميًا وجامعيًا تعاني الأمرين من عدم وجود رصيد كافٍ من الأدوية».
وأكد أن هناك من يدفع حياته بسبب نقص الدواء خاصة الأدوية الإستراتيجية الحيوية، بينما توقف العلاج الكيماوي في المعاهد الكبرى وقت اختفت فيه المحاليل الطبية، ونشأت السوق السوداء البديلة، وأصبح للدواء لأول مرة سعرين في مصر منذ بداية تسعير الأدوية في 1981.
وأشار إلى أن صناعة الدواء في موقف عصيب ستعاني منه كبرى الشركات المصرية التي زاد عليها أيضًا أسعار الوقود والبنزين والغاز والكهرباء ولن تستطيع التعامل مع الواقع الحاصل بسبب ارتفاع أسعار الصرف، نظرا لوجود تسعيرة جبرية لسعر الأدوية ولا تستطيع الشركات تحريك أسعارها، حسب العرض والطلب، والتكلفة الإنتاجبة، مثل باقى السلع.
7000 صنف
وأكد المركز أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير برفع سعر 7000 صنف 20٪ أصبح لا أثر له بعد تخفيض الجنيه، لأنه تحدد على أساس سعر الدولار وقتها 8 جنيهات والزيادة السابقة فعليا لن تكون كافية لوقف خسائر الشركات حيث إن الزيادة الكبيرة في سعر الصرف، وارتفاع نسبة المكون الأجنبى في القطاع نحو 95٪ سيؤدي إلى زيادة الخسائر وهو ما سيزيد الوضع تعقيدًا على وضع 135 شركة تمتلك مصنعًا وهم يستحوذون على 45٪ من إجمال سوق الدواء في مصر باستثمارات تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
قرارات وزارية
أكد أن هذه الشركات ستطالب الحكومة بتنفيذ قرارات وزارية واضحة برفع سعر أدويتها نحو 30% بعد تعويم الجنيه، ذلك الطلب يوافق القرار الوزاري 499 في المادة 12 منه والذي ينص على "إعادة النظر في تسعيرة الأدوية إذ تم تغيير أسعار الصرف إلى 15% وفقًا لسعر البنك المركزي".
خراب 30 سنة
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن شركات قطاع الأعمال الضحية الحقيقية لتعويم الجنيه؛ لأن القطاع يتعرض لخراب طوال ثلاثين سنة استعدادًا لبيعه والآن أصبح يعاني كثيرًا في الاستمرار في تقديم الدواء للشعب المصري.
وأضاف: «أن شركات قطاع الأعمال هي حجر الزاوية لتوازن السوق، وفقده يؤدي لوجود ممارسات احتكارية ستحدث، ولن تستطيع شركات قطاع الأعمال العمل بأسعار سابقة، كانت تسبب في خسارته نحو 20٪ عندما كان سعر الصرف 8 جنيهات وقبل تخفيض وتحرير العملة خاصة أن أسعار الطاقة زادت أيضًا».
وأشار المركز إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون بداية لحلول كثيرة تساعد هذه الصناعة العريقة ولا يجب أن تكون معول هدم لأهم الحقوق الإنسانية وهو الحق في الدواء.
30 مليون مريض
وحذر المركز المصري للحق في الدواء من مغبة التحول لتحرير أسعار الدواء تحت أي حجة أو مسمى خاصة أن نحو 30 مليون مريض بالأمراض المزمنة لا يمكنهم الاستغناء عن الأدوية، ولن يقف المركز ساكنًا أمام هذه التحركات.
فيما طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بلقاء عاجل وطارئ مع هيئة مكتب مجلس نقابة الصيادلة لعرض مشكلات المهنة ومعاناة الصيدليات.
وأكد "عبيد" ضرورة التطبيق الشامل لقرار 499 بحيث يكون خصم الصيدلي 25% على المحلي و18% على جميع الأدوية المستوردة وتحديد نسبة 2% على الإكسباير وتوصية الجمعية العمومية القادمة باتخاذ قرار بتعليق جميع مطالبات أي شركة إنتاج أو توزيع تتلاعب بقرار 499.
وطالب نقيب الصيادلة، وزارة الصحة ومجلس النواب باستصدار قرار وزاري أو قانون ملزم بتطبيق (الاسم العلمي للدواء) للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض المصري ودعما للاقتصاد القومي وتأمينا للأمن الدوائي القومي، والموافقة على عقد جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر المقبل.
وشدد «عبيد» على مطالبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ورفع توصية الجمعية العمومية بالغلق الاضطرارى في حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.
وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه فيما يتعلق بالضرائب قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال 30 عامًا إلا مرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل أكثر من 300 ألف مواطن مصري دون أن تتحمل الدولة أي مليم في تأميناتهم.