«الحق في الدواء»: قرار تعويم الجنيه يطيح ب1500 شركة أدوية

حذر المركز المصري للحق في الدواء من صدور أي قرارات لرفع أسعار الأدوية تزامنا مع تعويم الجنيه، مؤكدا أنه لا يجب أن تتعامل الحكومة مع الدواء كما تتعامل مع أي سلعة أخرى لأن الدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن تبديلها.
وأوضح في بيان له، اليوم الجمعة، أن التخوفات بسبب ظهور ضغوط كثيرة تُمارس على صاحب القرار لن تؤدي إلا لزيادة سوء الأوضاع في المستشفيات الحكومية 663 مستشفى عام و40 معهدا تعليميا وجامعيا يعانون الأمرين من عدم وجود رصيد كافٍ من الأدوية.
وأكد أن هناك من يدفع حياته بسبب نقص الدواء خاصة الأدوية الإستراتيجية الحيوية، بينما توقف العلاج الكيماوي في المعاهد الكبري وقت اختفت فيه المحاليل الطبية ونشأت السوق السوداء البديلة وأصبح للدواء لأول مرة سعرين في مصر منذ بداية تسعير الأدوية في 1981.
وأشار إلى أن صناعة الدواء في موقف عصيب ستعاني منه كبري الشركات المصرية التي زاد عليها أيضا أسعار الوقود والبنزين والغاز والكهرباء ولن تستطيع التعامل مع الواقع الحاصل بسبب ارتفاع أسعار الصرف، نظرا لوجود تسعيرة جبرية لسعر الأدوية ولا تستطيع الشركات تحريك أسعارها، حسب العرض والطلب، والتكلفة الإنتاجبة، مثل باقى السلع.
وأكد المركز أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير برفع سعر 7000 صنف 20٪ أصبح لا أثر له بعد تخفيض الجنيه، لأنه تحدد على أساس سعر الدولار وقتها 8 جنيهات والزيادة السابقة فعليا لن تكون كافية لوقف خسائر الشركات حيث إن الزيادة الكبيرة في سعر الصرف، وارتفاع نسبة المكون الأجنبى في القطاع نحو 95٪ سيؤدى إلى زيادة الخسائر وهو ما سيزيد الوضع تعقيدا على وضع 135 شركة تمتلك مصنعا وهم يستحوزون على 45٪ من إجمال سوق الدواء في مصر باستثمارات تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
أكد أن هذه الشركات ستطالب الحكومة تنفيذ قرارات وزارية واضحة برفع سعر أدويتها نحو 30% بعد تعويم الجنيه، ذلك الطلب سيوافق القرار الوزارى 499 في المادة 12 منه والذي ينص على "إعادة النظر في تسعيرة الأدوية إذ تم تغيير أسعار الصرف إلى 15% وفقًا لسعر البنك المركزى".
وأشار إلى أن قرار التعويم كالعاصفة التي ستطيح بنحو 1500 شركة لا تمتلك مصنعا وهي تقدم خدمة اقتصادية واجتماعية كبيرة حيث تتميز بقلة أسعارها وهي تمتلك استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات جنيه مصري.