تعويم الجنيه يغرق مرضى القلب ويوقف وحدات جراحة القلب بالمستشفيات

مع قرار حكومة الانقلاب القاضي بتعويم الجنيه ازدادت الأزمات داخل كل قطاعات الدولة خاصة التي تعتمد على الاستيراد من الخارج؛ حيث تسبب قرار التعويم في توقف وحدات جراحة القلب بالمستشفيات بسبب نقص المستلزمات الطبية، وكانت من المفترض أن تصل تلك المستلزمات إلى المستشفيات في يوليوم الماضي، إلا أن عملية التوريد توقفت بسبب مضاعفة الأسعار بعد قرار التعويم.
أولى الأزمات ظهرت بمستشفيات أسيوط الجامعية، حيث تم منع المرضى دخول العيادات الخارجية، والاقتصار على الكشف والعلاج، وذلك عقب اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات بالمستشفيات الجامعية، حيث تقرر وقف العمليات غير العاجلة كافة بمستشفيات جامعة أسيوط ووقف دخول مرضى جدد بأقسام الجراحة؛ لعدم توافر المحاليل والمستلزمات.
من جهته؛ أبدى المركز المصري للحق في الدواء تخوفات في وقت سابق من تدهور الأوضاع المستشفيات الحكومية حال تعويم الجنيه، وأن القرار سيؤدي إلى سوء الأوضاع ونقص الأدوية بالمستشفيات خاصة أن 663 مستشفى عامًا موجود به مرضى و40 معهدًا تعليميًّا وجامعيًّا، يعانون الأمرَّين من عدم وجود رصيد كاف من الأدوية.
وأكد "المركز المصري لحماية الحق في الدواء" أن هناك استغاثات من مؤسسات صحية تطالب المتطوعين وأهل الخير بالتواصل معها؛ تفاديًا لوقوع ضحايا بسبب نقص الأدوية الاستراتيجية لغلاء أسعارها، ونتيجة ذلك طلبت معاهد ومستشفيات تاريخية تبرعات مثل "أبو الريش الياباني، وأبو الريش المنيرة، ومعهد أورام المنصورة، ومعهد أسيوط، ومعهد سوهاج، ومعهد طنطا، ومعهد ناصر، والقصر العيني القديم" بينما توقف العلاج الكيماوي بالمعاهد الكبرى، وقت اختفت فيه المحاليل الطبية، ونشأت السوق السوداء البديلة وأصبح للدواء لأول مرة سعرين في مصر منذ بداية تسعير الأدوية عام 1981.
وتابع "المركز" أن قرار التعويم سيؤدي بالتالي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بالمصانع، وهو ما سيجعلها تحرك أسعارها باستئناء قطاع الدواء؛ لعدم قدرته على تحريك أسعار منتجاته، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير برفع 7 آلاف صنف 20٪ أصبح لا أثر له بعد تخفيض الجنيه؛ لأنه تحدد على أساس سعر الدولار وقتها 8 جنيهات والزيادة السابقة فعليًّا لن تكون كافية لوقف خسائر الشركات، حيث إن الزيادة الكبيرة في سعر الصرف، وارتفاع نسبة المكون الأجنبي بالقطاع حوالي 95٪ سيؤدي إلى زيادة الخسائر، وهو ما سيزيد الوضع تعقيدًا على وضع 135 شركه تمتلك مصنعًا، وهم يستحوذون على 45٪ من إجمال سوق الدواء بمصر، باستثمارات تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.