"الحق في الدواء":الحق الدستوري في الدواء"متأزم"وعلي شفي الانهيار الكامل

قال المركز المصري للحق في الدواء، أن مبدأ الحق في الدواء في مأزق شديد الصعوبة، مشيرا إلي أن الحق الدستوري والقانوني للحق في الصحة بشكل عام والحق في الدواء بشكل خاص "متأزم" وهو على شفى الانهيار الكامل بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة أمس.
وأضاف المركز، في بيان له اليوم الجمعة، أن مفهوم الحق في الدواء لن يتأتى إلا من خلال منظومة قوية ومستقرة لصناعة الدواء المصرية، مؤكدا أن الدواء أحد أهم مثلث الرعاية الصحية يعاني منذ شهور عديدة لانتهاكات عديدة بسبب وضع الصناعة غير المستقرة التي أصبحت تعاني كثيرا من نفس معاناة الحق في الدواء، مُشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية الصادرة سيكون لها آثار وخيمة إن لم تقم الحكومة المصرية وفورا بتقديم مبادرات وحلول قوية لتحقيق المعادلة الصعبة في ظل ظروف استثنائية يعاني منها المواطن المصري.
وأكد "المركز"، عدم قبوله لأي قرار برفع الأصناف الدوائية في الوقت الحالي أو تحريك أي أسعار تحت أي مسمى، مُشددًا أنه لا يجب أن تتعامل الحكومة مع الدواء كما تتعامل مع أي سلع أخرى، فالدواء سلعة لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن تبديلها أو التقليل منها كما السلع الأخرى.
ورصد المركز، أولى بدايات القرارات الاقتصادية بامتناع عدد من الشركات المستوردة من طرح مستحضراتها ومنها المخصصة لأمراض الدم والأورام مثل الشركة المصرية لتجارة الأدوية بسبب تخوفها من عدم استقرار أسعار الصرف، بالإضافة إلى أنواع أخرى تعرف باسم "منقذة الحياة" وهي أصناف لا يمكن الغني عنها، مُشيرًا إلى أن المركز رصد شكاوى بالعشرات للصيدليات من عدم توريد هذه الأدوية وتوريد عدد 5 علب أنسولين مدعم لكل صيدلية.
وأكمل : في وقت رصد فيه المركز قيام 6 شركات لاستيراد الأدوية تمتنع عن البيع، وأوقفت اللوحات الإلكترونية لها المخصصة للبيع بدعوى وجود أعمال صيانة بها، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة مستلزمات طبية تدخل في نطاق عمليات القلب في عدد من المستشفيات الخاصة، مُشيرًا إلى أن كل هذا ناتج عن وقوع صناعة الدواء في موقف عصيب سوف تعاني منه كبرى الشركات المصرية التي زاد عليها أيضا أسعار الوقود والبنزين والغاز والكهرباء، ولن تستطيع التعاطي مع الواقع الحاصل بسبب ارتفاع أسعار الصرف، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف سيؤثر بالسلب علي قطاع الدواء لأنها تحت التسعيرة الجبرية، ولا تستطيع الشركات تحريك أسعارها، حسب العرض والطلب، والتكلفة الإنتاجية، مثل باقى السلع.
وأضاف "الحق في الدواء"، إن قرار التعويم سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج بالمصانع، وسيجعلها تحرك أسعارها باستئناء قطاع الدواء، لعدم قدرته على تحريك أسعار منتجاته، مُشيرًا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير برفع سعر الدواء، أصبح لا آثر له بعد تخفيض الجنيه لأنه تحدد على أساس سعر الدولار حينما كان 8 جنيهات، مؤكدا أن الزيادة السابقة لن تكون كافية لوقف خسائر الشركات حيث إن الزيادة الكبيرة فى سعر الصرف، وارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى القطاع حوالي 95٪ سيؤدى إلى زيادة الخسائر وهو ما سيزيد الوضع تعقيدا على 135 شركه تمتلك مصنع وهم يستحوزون على 45٪ من إجمالي سوق الدواء في مصر باستثمارات تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه الشركات سوف تقوم بمطالبة الحكومة تنفيذ قرارات وزارية واضحة برفع سعر أدويتها نحو 30% بعد تعويم الجنيه، وذلك وفقا للقرار الوزارى 499، والذى ينص على "إعادة النظر في تسعيرة الأدوية إذ تم تغيير أسعار الصرف إلى 15% وفقًا لسعر البنك المركزى".
ورأى أن قرار التعويم "كالعاصفه"، التي سوف تطيح بحوالي 1500 شركة لا تمتلك مصنع، أما شركات قطاع الأعمال فهي الضحية الحقيقية لهذه الأوضاع، مُضيفا: "هذا القطاع يتم تخريبه وتخسيره طوال ثلاثين سنة استعدادا لبيعه، والآن اصبح يعاني كثيرا في الاستمرار في تقديم الدواء للشعب المصري".
وشدد "المركز"، على ضرورة أن تكون هذه الأزمة بداية لحلول كثيرة تساعد هذه الصناعة العريقة، ولا يجب أن تكون هدم لأهم الحقوق الإنسانية وهو الدواء، محذرا من تحرير أسعار الدواء تحت أي حجة أو مسمى، مُشيرًا إلى أن كل الحكومات والأنظمة السابقة رفضت هذه الخطوةى التي ستكون قاصمة لظهور ملايين المرضي في مصر خاصة حوالي 30 مليون مريض بالأمراض المزمنة.