عدم التنسيق بين الوزارات وراء الأزمات المتتالية أين تقف الحكومة؟.. هل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية صائبة؟.. كيف يمكن إدارة الملفات الصعبة السياسية والأمنية والاقتصادية دون المساس ب"محدودى الدخل"؟.. ولماذا تفشل الحكومة دائما في تسويق نفسها للشارع؟.. الأسئلة السابقة، وغيرها وضعناها على طاولة الحوار مع الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الذي قدم – بدوره- شرحا مفصلا للأزمة، ليس هذا فحسب لكنه قدم أيضا ما يستحق أن يوصف ب"روشتة علاج" يمكن حال الالتزام بها المرور من المأزق الحالى الذي تعانى منه البلاد.. وعن تفاصيل هذا الأمر كان الحوار التالى: بداية.. كيف تصف الوضع الحالى سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادى.. وإلى أي مدى تتفق مع الآراء التي تشير إلى أننا نعيش مرحلة ارتباك؟ القرارات الثلاثة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا يمكن القول إنها مرحلة هامة لاحتواء حالة الارتباك الاقتصادى التي شهدتها البلاد في وقت سابق، فقرار "تعويم الجنيه" أمر ضرورى وتأخر كثيرا، وقرارات اللجنة العليا للاستثمار وسيلة هامة لتشجيعه، كما أن رفع دعم الوقود لم يمس المواطن البسيط لأن الفئة الميسرة هي الأكثر استخداما له. أما على الجانب السياسي، فالدولة مستقرة سياسيا، ربما توجد بعض التحفظات على جهات حكومية لعدم مقدرتها على اتخاذ قرار، إلى جانب غياب المعايير الواضحة الخاصة باختيار القيادات، وهى معايير من وجهة نظرى أرى أنها بحاجة إلى تغيير وليس تعديل فقط. هناك أصوات أرجعت قرارا بمنع ظهور الوزراء وإصدار تصريحات خاصة لوسائل الإعلام، والاكتفاء بالبيانات الصحفية.. إلى الرغبة في تقليل عشوائية اتخاذ القرار.. تعقيبك؟ معالجة فشل بفشل، هناك وزراء ليس لديهم القدرة على إدارة الحوار الإيجابي، أو بناء الثقة بينه وبين الجمهور، كما يعانى البعض من غياب الوعى الكامل لمردود الكلمة، وافتقاد الأدوات التي تمكنه من إدارة الحوار. لكن ليس معنى ذلك الاكتفاء بمنعه من الظهور في الإعلام، فلابد من وضع معايير عند اختيار الوزراء تتضمن مقدرتهم على التواصل، لأن صاحب القرار دائما هو مقدم المعلومة، وعدم ظهوره في الإعلام، يبعث روح التشكيك، خاصة أن كثيرا من الوزراء لديهم تخوف من اتخاذ القرار. كما أنه هناك حلا آخر لهذا الأمر، ففى حالة امتلاك الوزير مهارات عالية تمكنه من تقلد المنصب، وافتقاده لمهارات التواصل، من الممكن معالجة ذلك بمنحه دورات تدريبية حول كيفية التواصل مع الجمهور. من وجهة نظرك.. هل يمكن القول إن هناك داخل الحكومة أجنحة تصدر الأزمات لإحراج الرئيس؟ كثير من الوزراء لم يعوا أن المسئولية جماعية، وأن الأدوار يجب أن تكون متكاملة بين المؤسسات الحكومية لخدمة المواطن والحفاظ على الأمن القومي، فمعظم الأزمات الحالية كالسيول والتموين ليس مسئولية وزارة بعينها ولكنها مسئولية أكثر من مؤسسة. فلا زالت الوزارات تعمل بمنظومة منفصلة وجذر منعزلة، وهو ما يمثل إستراتيجية خاطئة لابد من التخلص منها، جعلت بعض الوزارات تتسبب في أزمات لوزارات أخرى ليس ذلك عمدا، ولكن بسبب عدم التكامل أو التمثيل بين بعضهم البعض في الأداء. وفقا لإجابتك السابقة.. كيف تقيم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ لا شك أن الحكومة ضعيفة، ووزراءها يعيشون جزر منعزلة ورئيس الوزراء يعد المايسترو الخاص للحكومة، المسئول عن إدارة العلاقة بين الوزراء بعضهم البعض، وبينهم وبين السلطة التنفيذية والبرلمان والشعب، لكن المسئولية عليه كبيرة جدا، في ظل وجود وزارات ضعيفة ليس لديها المقدرة على اتخاذ القرارات أو متابعتها، وعدم التنسيق بين كافة الجهات الحكومية، كل ذلك يشكل حملا كبيرا على رئيس الوزراء الذي يتوقف نجاحه على نجاح فريق العمل معه، وطالما فريق العمل ضعيف سيظهر رئيسه ضعيفا مهما كانت قوته والعكس قد يكون صحيحًا. ماذا عن أحداث 11/11.. ماذا تتوقع لهذا اليوم؟ مجرد أمر لإرباك الدولة من قبل الجماعات الإرهابية، وليس له أي علاقة بالقرارات الحكومية، لكنه سيفشل فشلا ذريعا، لأن الخونة والجماعات الإسلامية وحتى الإخوان أصبحوا لا يمتلكون القدرة على الحشد أو التمويل، كما أن الجانب الأمني في الدولة على درجة عالية من القوة، ولن يسمح بذلك. كما أن منطق الأمور يؤكد أن ذلك اليوم سيمر مرور الكرام دون أي احتشاد، فالغرض منه فقط التصعيد، وبعد فشل ذلك اليوم، ستتم إثارة فكرة احتشاد 25 يناير لإرباك المشهد مرة أخرى.