حكاوى

أزمات فى دولة «الجزر المصرية المنعزلة»!!

قلت قبل ذلك ان معظم الأزمات التى تواجهها البلاد مفتعلة؟ فمنذ تولى الدكتور كمال الجنزورى الوزارة، والرجل يتبع سياسة التخويف للشعب، فمثلاً أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، التى مازال المواطنون يواجهونها حتى الآن، رغم أن حدتها قد قلت، ظهرت فجأة وبدون سابق إنذار، فبين عشية وضحاها فوجئ المواطنون بعدم وجود البنزين والسولار، وقبلها أغرقنا «الجنزورى» فى أرقامه، بل كدنا نشعر أن المواطن لن يصبح ويجد رغيف العيش!!!...
حكومة «الجنزورى» كسابقتها حكومة عصام شرف وحكومة أحمد شفيق، فمنذ قيام الثورة والحكومات المتعاقبة لها، لم تؤد الدور المنوط بها، وإنما تعاملت مع الأمور بسياسة أبعد ما تكون عن الشرعية الثورية، وراحت هذه الحكومات تصر على معاملة الناس بنفس المعاملة التى شهدتها البلاد أيام حكومات الحزب الوطنى!!!
وتعشم الجميع خيراً فى حكومة «الجنزورى» وبمرور الوقت، اكتشف المواطنون أن «الجنزورى» يعيش عالماً آخر غير عالمنا، وكانت الطامة الكبرى أنه يتعامل مع القضايا المطروحة على الساحة بنظام الأمد البعيد وكأن الرجل يتعشم أن تستمر حكومته إلى سنوات طويلة، بهذه السياسة العجيبة والغريبة نسى أو تناسى أن هذه الحكومة مؤقتة وأنها حكومة إنقاذ لمرحلة انتقالية.. منح «الجنزورى» البرلمان دون أن يدرى تفويضاً على بياض، بمحاولة الانقضاض على حكومته، وعلى اعتبار أنها حكومة فاشلة عديمة الجدوى والنفع!!!... وبذلك أيضاً تسبب «الجنزورى» فى قيام جماعة الإخوان صاحبة الأغلبية فى البرلمان، بالإعلان صراحة عن سخطهم الشديد لأداء الحكومة، وبدء خطوات فى عملية إسقاط هذه الحكومة، التى تستقوى بالمجلس العسكرى الذى يقف وراء هذه الحكومة!!!
الأداء الضعيف والمتواضع لحكومة الجنزورى، التى تحتمى «بالعسكرى» دفع جماعة الإخوان، لأن تدعو إلى إسقاط الحكومة، ولما فشلت فى ذلك دفعت «الجماعة» كما قالت إلى الإعلان عن خوضها انتخابات الرئاسة ودفعت بالمهندس خيرت الشاطر مرشحاً فى الانتخابات الرئاسية، وبذلك تزداد الأزمة تعقيداً بين «العسكرى» و«الجماعة» والحكومة... وهذا ما دفع الكثيرين على الساحة السياسية، إلى التكهن بأن الأمور لن تنصلح إلا إذا تمت صفقة بين «العسكرى» و«الجماعة»... وراح الكثير من المحللين السياسيين يرون أن المطبخ السياسى سيشهد قبل إغلاق باب الترشح خلال ساعات ميلاد هذه الصفقة..
وما علاقة ذلك كله بافتعال الأزمات؟! كما قلت فى بداية حديثى، العلاقة هى أن حكومة الجنزورى التى تعلم جيداً أنها سترحل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، لن تقوى على عمل شىء، أو إيجاد حل لمشكلات الناس المتفاقمة، وهذا ما جعلها تفتعل الأزمات ثم تعود الأمور إلى طبيعتها ثم تزعم أنها قامت بحل هذه الأزمات، هى باختصار شديد تقوم بعمل «برمجاتى» عديم الجدوى لا ينفع الناس بل يضرهم ويصيبهم بالقرف وكذلك المهانة، والإذلال ودفع الناس لقبولهم بأى شىء.. فمثلاً ملف الداخلية لم يتم حسمه حتى الآن، وباعتراف صريح جداً من الوزير محمد إبراهيم يقول ان جهاز الشرطة يعمل فقط بنسبة «60٪»، وفشلت الحكومة فى إيجاد حل للأزمة الأمنية، وبات المواطنون يتسولون من الحكومة توفير الأمن المفقود.. فماذا تعنى هذه السياسة الغريبة للحكومة؟!.. لا معنى لها سوى أن الحكومة ترسخ نظرية الفوضى والاضطراب بالبلاد، والحكومة التى تفتعل أزمات لا يمكن أن تبحث عن حل لأزمة واقعة بالفعل وهى تغييب جهاز الشرطة وتوفير الأمن!!!.
حكومة الجنزورى التى قبلت على نفسها أن تصطنع الأزمات وتروج لها، تسببت فى قيام البرلمان بالانفراد بتأسيسية الدستور، وأصبحت كيانات الدولة فى جزر منعزلة عن بعضها، كل جزيرة تقوم بفعل ما يرسخ وجودها، ولم يتم الاكتفاء بذلك فحسب بل أعلن الجميع الحرب على بعضهم.. حكومة الجنزورى تستقوى «بالعسكرى»، وتعلن أنها لن يسقطها سوى «العسكرى»، والبرلمان بأغلبيته، يصر على كتابة الدستور بمفرده رغم انسحاب كل القوى السياسية والوطنية، و«الجماعة» تقدم مرشحاً للرئاسة لتزداد الأمور تعقيداً!!!..
والأحزاب والقوى السياسية الأخرى، تصرخ من الفوضى وليس بيدها فعل شىء أمام الدولة المصرية التى تحولت إلى جزر منعزلة، تفتعل أزمات فى وجه المواطن!!.